کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

مسئول قتل ستار بهشتی
جمهوری اسلامی است!

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، ضمن ابراز همدردی با خانواده و یاران ستار بهشتی، جمهوری اسلامی را مسئول قتل این وبلاگ نویس شجاع کشورمان، می داند. ما این اقدام غیرانسانی را محکوم کرده خواهان اعتراض گسترده اپوزیسیون دموکرات و طرفدار حقوق بشر کشورمان به این قتل و سایر جنایات حکومت هستیم. کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران توجه گزارش گر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید را به این قتل جلب نموده، خواهان فشار به جمهوری اسلامی برای پذیرش نماینده حقوق بشر به منظور تحقیق در باره این قتل و سایر جنایات رخ داده در ایران هستیم.
ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویس جوان در زندان به قتل رسیده است. ماموران امنیتی رژیم روز ۹ ابان گذشته او را به اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک» در خانه اش در رباط کریم بازداشت نموده اند. روز ۱۱ آبانماه او را به بند ۳۵۰ اوین برده اند. زندانیان این بند شهادت داده اند که ستار در چند ساعتی که آن جا بوده است، نامه ای در شکایت از بازجویان تحویل مقامات زندان داده است. آن ها هم چنین نوشته اند که آثار شکنجه در بدن ستار کاملا پیدا بود. «. صورت وی زخمی، سر او متورم، مچ دست های او کبود شده بود و آثار آویزان شدنش از سقف روی مچ های او به چشم می خورد. در بخش هایی از بدن وی از جمله دور گردن، شکم و کمر وی آثار ضربه و کبودی دیده می شد.» ستار همان روز دوباره به زندان نامعلومی منتقل می شود. روز ۱۶ آبان به خانواده ستار اطلاع داده می شود که او درگذشته است. و تهدید می کنند که با کسی در این مورد صحبت نکنند. و روز ۱۸ آبان بدون آن که به خانواده او اجازه وداع با او را بدهند، پیگر شکنجه شده او را به خاک می سپارند.

سخنگوی قوه قضائیه حکومت می گوید که ستار روز ۱۳ آبان درگذشته است. زمانی که یک زندانی پس از ۳ روز از فاصله ۱۱ آبان تا ۱۳ آبان در زندان و زیر نظر زندانبانان امنیتی جان می دهد، نشانگر ابعاد وحشی گری رژیمی است که هر روز در زیر فشار نارضایتی فزاینده مردم، بیشتر هراسان شده و از ترس خشم مردم، دست به چنین وحشی گری هائی می زند.

اکنون بعد از برملا شدن این جنایت رئیس قوه قضائیه «دستور ویژه» برای رسیدگی به این قتل صادر می کند و مجلس رژیم از تشکیل کمیسیون تحقیق در این مورد دم می زند. مقامات حکومت طوری وانمود می کنند که انگار از آن چه که در پشت درهای بسته زندان ها می گذرد خبر ندارند. اما قتل ستار بهشتی تنها قتل در شکنجه گاه های حکومت نیست. طی همین چند سال اخیر قتل های متعددی در زندان ها صورت گرفته است. فجایعی مثل شکنجه و قتل تعدادی از زندانیان در زندان کهریزک را مردم کشور ما هر گز فراموش نخواهند کرد.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، ضمن ابراز همدردی با خانواده و یاران ستار بهشتی، جمهوری اسلامی را مسئول قتل این وبلاگ نویس شجاع کشورمان، می داند. ما این اقدام غیرانسانی را محکوم کرده خواهان اعتراض گسترده اپوزیسیون دموکرات و طرفدار حقوق بشر کشورمان به این قتل و سایر جنایات حکومت هستیم. کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران توجه گزارش گر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید را به این قتل جلب نموده، خواهان فشار به جمهوری اسلامی برای پذیرش نماینده حقوق بشر به منظور تحقیق در باره این قتل و سایر جنایات رخ داده در ایران هستیم. اکنون جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. مبارزه متحدانه نیروهای مدافع آزادی بیش از هر زمانی می تواند در بسیج مردم برای عقب نشاندن و حتی به زیر کشاندن استبداد حاکم موثر افتد.

تحقیق و بررسی در باره چگونگی مرگ ستار بهشتی باید جدی و مستقل باشد

gozareshgaran-bedounemarz.gif
پاریس – ٢٣ ابان‌ماه ١٣٩١- گزارش‌گران بدون مرز با احتیاط و نگرانی از انجام تحقیق و بررسی دستگاه قضایی ایران در باره مرگ ستار بهشتی استقبال می‌کند.

" باید همه حقایق در باره مرگ ستار بهشتی روشن شود. تحقیق و بررسی اعلام شده از سوی دستگاه قضایی، نباید برای خاک به چشم پاشیدن و نهان کردن حقیقت بکار گرفته شود و یا تنها هدفش کارزاری تبلیغاتی برای نفی روشنگری‌هایی باشد که در این باره در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده است. در روزهای اخیر گفته‌های برخی از مقامات مسئول جمهوری اسلامی، اطلاعات متناقض و تکان دهنده‌ای را بر مجموعه ابهاماتی که در باره مرگ و به خاک سپری پیکر ستار بهشتی وجود داشت، اضافه کرده است. گزارش‌گران بدون مرز همچنان بر درخواست خود مبنی بر تشکیل کمیسیون تحقیق و بررسی مستقل در باره چگونگی مرگ ستار بهشتی به هنگام بازداشت تاکید دارد. "

در تاریخ ٢١ آبان ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که " با دستور قاطع و ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه تمام ابعاد قضیه تحت بررسی دقیق قرار گرفته است که نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد " ستاد حقوق بشر، نهادی حکومتی تحت نظارت دستگاه قضایی است و " اعضاء اصلی این ستاد که ریاست آن با رئیس قوه قضائیه می‌باشد عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر- دادستان کل کشور- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر کشور- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- مسؤل کمیته حقوقی دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی- معاونت امنیت بین الملل دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی- فرمانده نیروی انتظامی- دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه."

در تاریخ ٢٢ ابان ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در کنفرانس مطبوعاتی اطلاعات مشخصی را در باره مرگ این وب‌نگار اعلام کرد، از جمله تاریخ دقیق مرگ وی که "روز ١٣ آبان" یعنی چهار روز پس از بازداشت روی داده است. وی در این باره اعلام کرد " اینکه فردی از تاریخ ٩ تا ١٣ آبان به زندان منتقل شده و فوت کند در ظاهر امری غیر طبیعی است." به گفته‌ی دادستان کل کشور " علت مرگ هنوز مشخص نشده است (....) پزشکی قانونی نظریه مفصلی را با تحقیقات اولیه خود اعلام کرده است در این نظریه که قبل از کالبد شکافی و براساس مشاهدات ظاهری متوفی نوشته شده که در ٥ جا از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و ران علامتی از کبودی وجود دارد، (....) پس از کالبد شکافی نیز اعلام شد که هیچ مورد غیر معمول و مشکوکی در مورد متوفی مشاهده نشده است. اما برای اعلام نظر قطعی و علت تامه باید آزمایش سم شناسی و آزمایش کبد و برخی اعضای دیگر بدن صورت گیرد.(....) در آزمایش سم شناسی نیز مورد مشکوکی مشاهده نشده است(...)."

غلامحسین محسنی اژه‌ای با آنکه در بخشی از گفته‌های خود، وجود نامه‌ای را که ستار بهشتی در مدت انتقال خود به بند ٣٠٥ زندان اوین نوشته است، و در ان از بدرفتاری ماموران پلیس فتا شکایت کرده است، تائید کرد، اما بخش‌هایی از این نامه را " دارای ابهام" خواند. سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد " روز ١٠ آبان بازپرس ذیربط اقدامات لازم را انجام داده و اعلام می‌شود اگر قرار وثیقه در اختیار بازپرس قرار گیرد، بلافاصله متهم با قرار وثیقه آزاد شده و درغیر این صورت به زندان معرفی می‌شود." اما ماموران پلیس بدون مطلع کردن خانواده برای ارائه‌ی وثیقه ستار بهشتی را به زندان اوین انتقال دادند. به گفته دادستان کل کشور :"بنابر این پس از انتقال وی به اوین نامه‌ای نوشته می‌شود که متهم تا زمان ارائه وثیقه برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس قرار گیرد، بدین منظور ساعت ١٦:20 دقیقه روز ١٠ آبان متوفی به بند ٣٥٠ اوین که یک بند عمومی است منتقل می‌شود اما براساس نامه روز قبل پس از اینکه وی شب را در اوین می‌گذراند فردای آن روز یعنی ١١ آبان پلیس فتا متهم‌ را‌ برای‌ ادامه‌ تحقیقات‌ تحویل می‌گیرد.(...)"

به نظر می‌رسد که مقامات مسئول در پی یافتن "علت طبیعی و دیگری" برای مرگ این وبلاگ نویس هستند. در این باره محسنی اژه‌ای می‌گوید " به گفته شاهدان متهم در مدتی که در اوین بوده اظهار خستگی و کوفتگی می‌کرده، طبق گفته ماموران ستار بهشتی پس از این که اعلام می‌کند قلبم سنگین شده است به بهداری اوین رفته و مورد معاینه قرار می‌گیرد در این رابطه دکتر وی اعلام می‌کند که مطلب خاصی در مورد مساله قلبی مشاهده نشد، اما قرص قلب به او داده شد و فکر می کنم مشکل عصبی داشته باشد و بهتر است که دکتر اعصاب نیز او را معاینه کند."

دادستان کل جمهوری اسلامی در این مصاحبه تاکید کرده است که تحقیق و بررسی ادامه دارد و باید فاصله ١١ تا ١٣ آبان مشخص شود.

از سوی دیگر برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و رئیس آن علاالدین بروجردی،در مصاحبه‌هایی اظهاراتی متناقض و مخالف با گفته‌های دادستان کل کشور ابراز داشته‌اند. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که در باره مرگ ستار بهشتی تحقیق و بررسی انجام می‌دهد و نتایج انرا در اختیار "مردم و نمایندگان" قرار خواهد داد.

چهار زن مخفیانه در ایران سنگسار شدند


سایت خبری نیروهای ملی-مذهبی خبر داد که در روزهای گذشته چهار زن به طور مخفیانه در ایران سنگسار شده اند و اجساد آنان توسط نیروهای امنیتی قوۀ قضاییه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم اکنون در سردخانۀ آن نگهداری می شوند. 

خبرنگار سایت "ملی-مذهبی" به نقل از یک منبع موثق افزوده است که علاوه بر آثار ضربات سنگ بر سر و صورت قربانیان، آثار شکنجه و ضربات شدید بر بدن آنان نیز مشاهده شده است.

 همین منبع افزوده است که اتهام چهار زن قربانی سنگسار رابطۀ "نامشروع و مصرف مواد مخدر" بوده است. سنگسار یکی از خشن ترین مجازات های قانون مجازات اسلامی در ایران است.

 در حالی که بسیاری از پژوهشگران علوم دینی معتقدند که حکم رجم یا مجازات سنگسار در قرآن نیامده است، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی ضمن تأکید بر اسلامی بودن سنگسار گفته اند که نمی توان مجازاتی دیگر را جایگزین سنگسار کرد، زیرا، احکام اسلام تابع نظر جامعه نیست. 

اعتصاب زندانیان زن: تنش آفرینی دستگاه قضایی

مدرسه فمینیستی: خبر اعتصاب غذای نسرین ستوده به همراه 9 تن دیگر از زندانیان زن (از جمله بهاره هدایت، نازنین دیهیمی، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرم زاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی)، اولین بار نیست که طی چند سال گذشته اتفاق افتاده است. پیش از این نیز نسرین ستوده بارها به دلیل اعتراض به شرایط بد خود در زندان و عدم امکان ملاقات با همسر و فرزندانش دست به اعتصاب غذا زده است. اما آنچه که مسلم است اعتصاب غذای او تاکنون گویی نه تنها تاثیری بر عملکرد ناعادلانه دستگاه های قضایی نداشته بلکه هرچه بیشتر می گذرد، سختگیری ها در قبال او و سایر زندانیان سیاسی زن متاسفانه بیشتر می شود. دستگاه قضایی نه تنها به حمایت های جهانی از این وکیل سرشناس پاسخ منفی نشان می دهد بلکه از این حمایت ها در جهت فشار بیشتر بر این وکیل دادگستری، بهره می برد.



اما این پایان ماجرا نیست و طی چند روز گذشته، مسئولان زندان در اقدام ناعادلانه ی دیگری، این بار همه ی زندانیان سیاسی زن را به بهانه تفتیش لوازم و بازرسی بدنی، مورد توهین قرار داده اند و سبب نوشتن نامه ای اعتراضی توسط 33 تن از زندانیان زن شد.ظاهرا برای دستگاه قضایی و مسئولین زندان، بازداشت های ناعادلانه و غیرقانونی و همینطور محروم کردن اکثر این زندانیان از حقوق اولیه و بنیادین یک زندانی، کافی نبوده است که مصمم شده اند تا به هر شکل و به هر بهانه که می توانند فشار بر این زنان را افزایش دهند. در این میان اما سئوالی که در ذهن هر ایرانی در این شرایط بغرنج جامعه و برخوردهای ناعادلانه و ظالمانه با زندانیان سیاسی ـ به ویژه با زنان ـ مطرح می شود این است که به راستی جرم این زنان مگر چیست که چنین مورد بی مهری و هتک حرمت قرار می گیرند؟

اعتصاب غذای نسرین ستوده و سیاست های تنش آفرین دستگاه قضایی

در حالی که نزدیک به هفده روز از اعتصاب غذای نسرین ستوده گذشته است اما نه تنها مسئولین هیچ ملایمتی از خود نشان نداده اند بلکه او را برای چندمین بار ممنوع الملاقات کرده اند. اما ظاهرا این تنها سیاست ناعادلانه در خصوص این وکیل سرشناس و مادر دو کودک، نیست بلکه در اقدامی خصمانه، «باشگاه خبرنگاران» با پخش تصاویر نسرین ستوده و موکلانش، او را متهم به دفاع از تروریست ها و آدمکش ها کرده است!!؟ به راستی دفاع حقوقی از افراد (حتا به فرض که آن ها مجرم باشند)، و عمل کردن به وظیفه شغلی و انسانی از سوی یک وکیل، این چنین برای ارگان هایی همانند باشگاه خبرنگاران غیرقابل قبول است که آنها را وادار به درج اخباری غیر واقعی در خصوص این وکیل سرشناس می کند؟ آیا استفاده کردن از حربه ی زن بودن و مادر بودن نسرین ستوده به عنوان دستاویزی برای آزار و اذیت این وکیل سرشناس به عنوان امری عادی برای برخی از ارگان های دولتی تبدیل شده است؟ آیا برای توجیه رفتار ناعادلانه در خصوص نسرین ستوده که در طول چند صد روز بازداشت خود حتی از یک روز مرخصی ساده محروم شده، چنین شایعه پراکنی های خلاف واقع، می تواند موثر واقع شود و آن را در ذهن و وجدان مخاطبان اش باور پذیر کند؟ چگونه است که دست اندرکاران این خبرگزاری چشم خود را به روی حقیقت بسته اند و بدون درک شرایط یک زندانی، که از برخی از حقوق ابتدایی زندانیان محروم است، دست به هرکاری می زنند تا به زعم خود، وجه او را در برابر عموم خدشه دار کنند؟ واقعا این افراد نمی خواهند یا نمی توانند کودکان نسرین ستوده را ببینند که روزهاست در حسرت آغوش مادرشان نتوانسته اند آسوده بخوابند؟ آیا وکیل بودن در کشوری مثل ایران به معنای همکاری با تروریست ها و برهم زنندگان نظم جامعه است و عمل کردن به وظیفه ی خود به عنوان یک وکیل، باید با چنین رفتارهای خصمانه ای مواجه شود؟ آیا به راستی مصاحبه کردن با رسانه ها در مورد پرونده های حقوقی از سوی یک وکیل آنچنان که این خبرگزاری ادعا می کند «خارج از حیطه وظایف قانونی یک وکیل» است و در کشورهای دیگر نیز به زعم آنان «قابل پذیرش» نیست؟ این ادعاها در زمانه ای مطرح می شود که ما هر روز شاهد آن هستیم که وکلا در سراسر جهان در مورد پرونده های موکلان خود هر روز در خبرگزاری های بین المللی مصاحبه می کنند و اصلا یکی از وظایف وکلا، اطلاع رسانی شفاف در مورد پرونده های موکلان شان است. موارد آنقدر متعدد است که فقط به یک نمونه اشاره می کنم تا کسانی که چنین ادعایی را مطرح می کنند، به فعالیت های گسترده رسانه ای وکیل «جولین آسانژ» نگاهی بیاندازند. مگر بارها و بارها وکلای زنانی که به خاطر ممنوعیت پوشیدن برقع و... در اروپا، بازداشت شده بودند، انواع و اقسام مصاحبه ها با رسانه ها را برای اطلاع رسانی در مورد پرونده های موکلان خود انجام نداده اند؟ پس چگونه «مصاحبه» به خاطر اطلاع رسانی، از سوی این خبرگزاری جرم تلقی می شود؟

جای تاسف و شرمساری است که برخی از دست اندرکاران، عموما در فضای خشن مردسالاری و بر مبنای همان دید مردسالار در تمامی زوایا به قضاوت در برابر اکثر زنان وکیل و فعال در حوزه های مختلف می پردازند و تحت تاثیر همین قضاوت های یک جانبه و مردسالارانه، حمله های خود را بیشتر متوجه زنانی چون نسرین ستوده می کنند. حال آنکه سایتی مانند «باشگاه خبرنگاران» حداقل به دلیل شایعه پراکنی بی اساس علیه نسرین ستوده و دیگر زنانی که از آنها نام برده است قاعدتاَ باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرد. آن ها حتی حمایت های جهانی و جوایز بین المللی را دستاویزی برای تحت فشار قرار دادن نسرین ستوده کرده اند. البته که این تنها بار نیست که این ارگان، به تهمت زنی علیه فعالان حقوق زنان پرداخته است، پیش از این هم در اخبار و یادداشت های مکرر خود با حمله به فعالان حقوق زنان و نام بردن اسامی آنها، اقدام به تهمت و شایعه پراکنی کرده است تا به این ترتیب به زعم خود افکار مخاطبین خود را از مسائل اصلی و سوالاتی که در ذهن هر کسی ایجاد می شود منحرف کند. اما نکته ی جالب، عدم توجه دستگاه قضایی به چنین خبرپراکنی ها و شایعات خلاف واقع در چنین ارگان های خبری است. بر عکس انگار آنان در جهت خدشه دار کردن آبروی زنان و فعالان جنبش زنان نیز تشویق می شوند! استفاده ی مکرر این خبرگزاری از کلمات توهین آمیز علیه زنان فعال، ظاهرا امری عادی و قانونی شده است که متاسفانه با آن ها برخورد نمی شود. انتشار عکس های زنان و همینطور به عمد، انتشار تصاویری از آنان برای گمراه کردن افکار عمومی از مسئله اصلی نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی که اکنون در شرایط نامناسبی به سر می برند و از برخی از حقوق خود به عنوان زندانی محروم اند متاسفانه انگار به یکی از اصلی ترین خط مشی های مردسالارانه در حوزه های مختلف خبری و سیاسی رسمی در کشور تبدیل شده است.

اعتصاب سایر زندانیان زن : نماد مقاومت زنانه

در حالی که نسرین ستوده این روزها به عنوان نماد مقاومت زندانیان سیاسی زن ـ که از کوچکترین حقوق خود محروم بوده اند ـ دست به اعتصاب غذا زده است، همدلی و اعتصاب غذای سایر زندانیان زن نشان دهنده ی شرایط حاکم ناعادلانه و برخوردهای غیر قانونی با این زنان در زندان است. نگاهی به لیست زندانیان زن نشان می دهد که برخی از مسئولان زندان در بسیاری از موارد بدون توجه به مشکلات جسمی و روحی این زندانیان، از دادن مرخصی و حتی آزادی موقت به برخی از آنان خودداری کرده است. در میان این بخش از زنان زندانی سیاسی طیف های مختلف، حتی شاعر و مترجم هم حضور دارند کسانی همچون نازنین دیهیمی و منیژه نجم عراقی که دو تن از مترجمان زبردست این مملکت هستند که یکی کتاب های ماندگاری را در حوزه مسائل زنان به جامعه زنان ایران هدیه کرده و دیگری کتاب های بسیاری را برای کودکان ترجمه و به کودکان این مملکت تقدیم کرده است. حال باید پرسید که به راستی جرم آنان که به زندانی شدن ختم شده به راستی چه می تواند باشد به جز اختصاص دادن زندگی خود به راهی که انتخاب کرده اند؟ این راه که آرمان و هدف بسیاری از زنان زنان بوده است، به جز برخورداری از برابری و آزادی و صلح است؟ اما متاسفانه سیاست اعمال شده در قبال این زنان نه تنها فرستادن آنان به گوشه زندان بوده بلکه متاسفانه برخی از این زندانیان همچون ژیلا بنی یعقوب و مهسا امرآبادی از حقوق خود به عنوان زندانی، یعنی ملاقات قانونی با همسران زندانی شان، محروم شده اند. در مورد نسرین ستوده نیز متاسفانه در نهایت بی عدالتی از حربه مادر بودن علیه نسرین ستوده و کودکانش استفاده کرده اند و حتی دختر خردسال او را ممنوع الخروج کرده اند. برخی دیگر از این زندانیان از جمله «محبوبه کرمی» که به دلیل افسردگی و بیماری های دیگر نیاز به مرخصی های طولانی برای انجام درمان دارد متاسفانه پس از چند روز مرخصی کوتاه، در نیمه راه درمان، به زندان بازگردانده شده اند. اما ظاهرا اینها برای تحت فشار قرار دادن زنان کفایت نکرده است که این بار برای آزار و اذیت بیشتر این زندانیان، به بند زندان زنان هجوم می برند و با توهین و بی حرمتی، آنها را مورد تفتیش قرار می دهند.

مسلما تاثیر این چنین رفتارهایی بر روح و روان بسیاری از زنان فعال چه در بند و چه در بیرون از زندان بسیار مخرب خواهد بود. به نظر می رسد این سیاست ها در ادامه ی سیاست های حذف زنان و خاموش کردن کوچکترین صدای جامعه زنان است. زنان زندانی که جرم شان چیزی جز گام برداشتن در راه صلح و برابری نبوده است، آن قدر تحت فشار قرار می گیرند تا کوچکترین صداها خاموش شود و رساندن صدای اعتراض زنان به افکار عمومی کاملا مسدود گردد. با این حال اما این زنان که اکثر قریب به اتفاق شان از فعالان با سابقه در حوزه های مختلف (از شاعر و مترجم گرفته تا روزنامه نگار و وکیل و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و...) هستند با ارسال نامه خود به رییس زندان نشان داده اند که صدایشان خاموش شدنی نیست و مقاومت همچنان ادامه دارد.

سیاست هایی چنین خشونت آمیز در قبال زنان به طرق مختلف در کشورهای دیگر علیه زنان اعمال می شود، اگر طالبان در افغانستان و پاکستان، ملاله و ملاله ها را هدف گلوله قرار می دهند تا راه مقاومت زنان را ببندند اما در عوض باعث بسیج هزاران دختر نوجوان دیگر برای حمایت از او می شوند. این سیاست ها همه ی زندانیان زن در ایران را این بار بسیج کرده است تا برای به دست آوردن کمترین حق خود، لب بر خوردن و آشامیدن فرو بندند و در عین حال با اعتصاب غذای خود پیام شان را به گوش افکار عمومی برسانند. پیام اعتصاب غذای این زنان این بار روشن تر از قبل است پیامی که سیاست های ناعادلانه و غیر انسانی را روشن تر از قبل، بر ملا می کند و از جامعه می خواهد تا چشمش را بر این سیاست ها که هدف اش شکستن مقاومت زنانی چون نسرین ستوده و سایر زندانیان زن است، گشوده نگه دارد.

شرط هیئت پارلمان اروپا به نفع نسرین ستوده بود؟




مدرسه فمینیستی: کورسویی از امیدواری بوجود آمده بود که قرار است هیئتی از پارلمان اروپا به ایران آید تا وضعیت حقوق بشر را در کشور بررسد. آمدن هیئت پارلمانی سیگنالی بود در بهبود نسبی روابط ایران و اتحادیه اروپا؛ چراغ سبزی که می گفت راه ‌‌باریکه ‌‌ای برای تاثیرگذاری بر مقامات ایران در خصوص حقوق بشر و وضعیت زندانیان، گویا هنوز برقرار مانده است. ولیکن معلوم نیست اتحادیه اروپا با مشورت با کدام کانال از لابیست های حقوق بشری، دقیقه نود، شرطی را به میان گذاشت که این کانال ارتباطی باریک هم به بن بست کشاند. طرح شرط گذاری برای دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی که 24 ساعت مانده به سفر هیئت پارلمانی اروپا، از سوی آن هیئت مطرح گردید آشکارا جیغ می کشید که برنامه شکست خورده و زیر فشار لابیست های حقوق بشری، عقل دیپلماتیک حکم می کند که عتاب و تلخی تهمت های این سفر را به خطاب نرفتن اش بخشید؛ بهتر است از سفر چشم پوشند و آبروداری کنند. حالیا ما مانده ایم و تعداد زیادی زندانیان سیاسی ـ نمونه اش خانم ستوده ـ که از یک فشار کوچک و تاثیرگذاری رودرو توسط مقالات اروپایی با مسئولان ایرانی برای بهتر شدن وضعیت شان، محروم شدند. نسرین ستوده در وضعیت بد اعتصاب غذاست که علتش خواسته های کوچکی است: برداشتن فشار بر خانواده اش خصوصاَ رفع ممنوع الخروجی دخترک 12 ساله اش؛ و همه نگرانیم که نکند بلایی بیاید سر این زن که مادر دو کودک است ولیکن سالیان سال برای تک تک موکلان اش، مادری کرده است.

شاید آن لابیست های حقوق بشری خیال می کردند که شرط گذاری و نیامدن هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به نفع مردم ایران و زندانیان سیاسی است. ولی از آنها باید پرسید که آیا قطع هرچه بیشتر ارتباط و تعامل بین جامعه جهانی با دولت ایران [در خصوص مسائل حقوق بشر] به نفع مردم و زندانیان سیاسی است؟ این آب‌‌باریکه هم اگر قطع شود آنها امیدوارند که از چه طریق بر مقامات ایرانی برای احترام به حقوق بشر تاثیر بگذارند؟ شاید آنها پاسخ دهند که این تماس ها هر چقدر که تخریب شود و به قطع کامل برسد دولت ایران در منگنه و فشار بیشتری قرار می گیرد. ولی آیا حقیقت چنین است؟ آیا وقتی که دولت ایران برای پرونده هسته ای اش در انزوای کامل قرار گرفته، قطع ارتباطات به خاطر مسائل حقوق بشری هم می تواند به نفع مردم ایران باشد؟ لابیست ها و نهادهای حقوق بشری که داعیه ضدیت با جنگ دارند آیا می دانند که باید ابزارهای شان را متناسب با اهداف شان تنظیم کنند تا در عین حال که ضدیت با جنگ را اعلام می کنند در کنارش، وسایلی را که برای پیشروی در مورد بهبود اوضاع حقوق بشر انتخاب می کنند نیز متناسب با این موضع ضد جنگ شان باشد؟

ساده است که وقتی حکومت ایران تحت فشار و انزوای کامل به خاطر برنامه هسته ای اش است، انزوای چنین دولتی از تعاملات حقوق بشری با جامعه جهانی، نه تنها به وضعیت حقوق بشر در ایران کمک نمی کند بلکه همه کانال ها را به سمت جنگ پیش می برد. در چنین اوضاعی، اگر کانال های ارتباطی ایران با جامعه جهانی، حداقل از طریق ارتباطات حقوق بشری همچنان باز باشد می تواند هم تاثیرگذاری جامعه جهانی را بر روی بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش دهد و هم شاید بتواند حکومت ایران را از این بن بستی که نه راه پیش دارد و نه راه پس [و همین باعث می شود که درگیری و به سیم آخر زدن شان را افزایش بدهد] رها سازد و چه خوب اگر کانال ارتباطی باقی مانده در دست حکومت برای خروج از این بن بست ، کانال حقوق بشری باشد و نه کانالهای پنهان ارتباطی برای سیاست های هسته ای اش.

اینکه پارلمان اروپا در خصوص بررسی حقوق بشر و وضعیت زندانیان سیاسی، نتوانست به ایران بیاید، به هر بهانه ای باشد، خبر خوبی حتی برای زندانیان سیاسی مثل خانم ستوده و ما ملت ایران که هر روزه در التهاب بروز محتوم جنگ می سوزیم، نیست. اگر این بهانه برای نیامدن هیئت اروپایی به ایران را لابیست های حقوق بشری ضد جنگ ، تدارک دیده باشند بدا به حال ما مردم ایران، که چنین لابی گرانی در اپوزبسیون داریم که انگار یک نقشه راه منسجم و تاثیرگذار برای بهبود وضعیت حقوق بشر و شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ندارند و آرمان هایشان [که ضدیت با جنگ است و بهبود وضعیت حقوق بشر] با وسایل و سیاست هایی که اتخاذ می کنند ناهماهنگ است. برخی از مدافعین حقوق بشر در سراسر دنیا انگار یاد گرفته اند که فقط مخالفت کنند و نه آن که به دنبال یک نقشه راه واقعی و ثمربخش برای رسیدن به هدف شان که بهبود وضعیت حقوق بشر با توجه به شرایط اوضاع و زمانه ی هر مملکتی است کمک کنند.

نامه ۳۳ زندانی سیاسی زن
به رئیس زندان اوین

به خاطر این هتک حرمت بزرگ عذرخواهی کنید


zanan-zendani-ewin-s.jpg
پس از اعتصاب غذای ۹ زندانی سیاسی بند زنان اوین در اعتراض به هتک حرمت و تعرض در بند زنان و بازرسی غیر معمول، ۳۳ بانوی محبوس در این بند نامه‌ای را خطاب به رییس زندان اوین نوشتند.

به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه با اشاره به رفتار توهین آمیز و بازرسی بدنی ای که مصداق آزار جنسی بوده آمده است: چیزی که قابل گذشت نیست رفتار وحشیانه بعضی از ماموران در بازرسی بدنی است که دور از شان و مصداق بارز تعرض و هتک حرمت به شمار می‌آید و قلم از بیان صریح آن شرم دارد. باتوجه به انواع دوربین‌های امنیتی و سختگیری در رفت آمد‌ها و نقل و انتقال وسایل و غیره و با توجه به وجود ابزار الکترونیکی مناسب که می‌توانست برای بازرسی بدنی بکار رود و یا دست کم محترمانه باشد بر ما معلوم نیست که چرا چنین رفتار توهین آمیزی صورت گرفته است.

روز گذشته کلمه گزارش داده بود که در پی یورش روز سه شنبه ی نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی که با هتک حرمت و آزار آنها همراه بود، تعدادی زندانیان این بند دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زده اند.

حمله کنندگان به بند بانوان که شامل حدود ۲۰زن از نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین بودند با ورود به حریم خصوصی و شخصی زندانیان سیاسی باعث بر هم زدن نظم و سلب آسایش آنان شده و پس از یورش به بند سیاسی بانوان زندانیان را به شکل توهین آمیزی بازرسی بدنی کردند.

متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

ریاست محترم زندان اوین، جناب آقای رشیدی

باسلام

به استحضار می‌رساند که صبح روز سه شنبه ۹آبان تعداد زیادی از ماموران زن برای بازرسی به بند زنان زندانی سیاسی مراجعه کردند. از این می‌گذریم که در ‌‌نهایت تنها مورد به ظاهر خلافی که مشاهده شد وجود چند عدد «ام پی تری» (mp۳) حاوی موسیقی و مطالب آموزشی زبان بود که دربندهای عمومی زنان آزادانه و به فور یافت می‌شود و متاسفانه بدون دلیل موجه ما را از داشتن آن محروم کرده‌اند تا ناگزیر از پنهان کاری شویم. از این هم می‌توان گذشت که از یک ساعت هواخوری هفتگی خود محروم شدیم و در طول بازرسی بی‌جهت ما را در باشگاه زندانی کردند.

اما چیزی که قابل گذشت نیست رفتار وحشیانه بعضی از ماموران در بازرسی بدنی است که دور از شان و مصداق بارز تعرض و هتک حرمت به شمار می‌آید و قلم از بیان صریح آن شرم دارد. باتوجه به انواع دوربین‌های امنیتی و سختگیری در رفت آمد‌ها و نقل و انتقال وسایل و غیره و با توجه به وجود ابزار الکترونیکی مناسب که می‌توانست برای بازرسی بدنی بکار رود و یا دست کم محترمانه باشد بر ما معلوم نیست که چرا چنین رفتار توهین آمیزی صورت گرفته است.

بدیهی است که زنان زندانی سیاسی از این پس اجازه چنین بازرسی‌های نا‌معمول و توهین آنیزی را نخواهد داد و مصرانه خواستار عذرخواهی مقامات مسوول، تعهد ایشان دربارهٔ عدم تکرار چنین رفتاری با زنان زندانی وعودت وسایل بازداشت شده به زندانیان یا به خانوادهٔ آن‌ها هستیم.

اسامی امضا کنندگان:

فائزه هاشمی، محبوبه کرمی، نسیم سلطان بیگی، مهسا امرآبادی، راحله زکایی، منیژه نجم عراقی، نسرین ستوده، لوا خانجانی، شیوا نظرآهاری، لادن مستوفی مآب، ژیلا بنی یعقوب، میترا زحمتی، مهوش شهریاری، حکیمه شکری، ژیلا کرم‌زاده، شبنم مددزاده، کفایت ملک محمدی، مریم اکبری منفرد، کبری بنا‌زاده، نازنین دیهمی، فاران حسامی، فریبا کمال آبادی، بهناز زاکری، مطهره بهرامی، نگاره حایری، صدیقه مرادی، صغری غلام‌نژاد، ریحانه حاج ابراهیم دباغ، نوشین خادم، مریم جلیلی، بهاره هدایت، محبوبه منصوری و بسمه الجبوری


November 1st 2012 – [Kaleme] 33 female political prisoners behind bars at Evin prison have written an open letter to the head of Evin prison. The letter comes on the heals of a hunger strike launched by 9 female political prisoners protesting the highly unusual search and desecration and harassment of female political prisoners at the hands of prison guards during a recent raid of the women’s ward.

The complete content of the letter as provided to Kaleme is as follows:

To Mr. Rashidi, the head of Evin Prison,

Greetings. We would like to inform you that on Tuesday morning of October 30th, 2012, a large number of female agents arrived at Evin’s female ward with the intent to conduct an inspection. Let us assume [for the sake of argument] that we would be able overlook the fact that the apparent contention was over a number of MP3 CDs found in the female ward; CDs that contained music and language courses and were hidden as the result of the unfortunate banning of such items, leaving us with no other recourse but to hide them. Let us assume for a moment that we could also overlook the fact that we were deprived of our one hour a week access to fresh air when we were unnecessarily detained while the inspection of the ward was taken place. It goes without saying, however, that the brutal behavior by some agents during the bodily searches of the female prisoners cannot and will not be forgiven, for this violent and obvious act of aggression and desecration is so reprehensible that putting pen to paper to describe it renders one ashamed and disgraced.

Given the existence of a myriad of security cameras watching our every move and the restrictions imposed upon prisoners regarding what is allowed to be entered into the ward, not to mention the modern, electronic tools available for conducting bodily searches at minimum in a respectable manner, we are at a loss for words regarding why prison authorities have resorted to such insulting behavior.

Clearly moving forward, the female political prisoners will not allow such unusual and degrading inspections to take place. To this end, we the signatories urgently demand an apology from the authorities responsible for such an act. We further demand that the authorities in question ensure that such an act is not repeated and request that the items confiscated be returned either to the female political prisoners or to their respective family members.

Signatories:

Faezeh Hashemi, Mahboubeh Karami, Nasim Soltan Beygi, Mahsa Amrabadi, Raheleh Zakaiii, Manijeh Najam Araghi, Nasrin Sotoudeh, Leva Khanjani, Shiva Nazarahari, Ladan Mostoufi Maab, Jila Baniyaghoub, Mitra Zahmati, Mahvash Shahriyari, Hakimeh Shokri, Jila Karamzadeh, Shabnam Madadzadeh, Kefayat Malek Mohammadi, Maryam Akbari Monfared, Kobra Banazadeh, Nazanin Deyhami, Faran Hesami, Fariba Kamal Abadi, Behnaz Zakeri, Motehareh Bahrami, Negareh Haeri, Sedigheh Moradi, Soghra Gholamnejad, Reyhaneh Haj Ebrahim Dabagh, Noushin Khadem, Maryam Jalili, Bahareh Hedayat, Mahboubeh Mansouri, Basma Aljabouri


وضعیت نسرین ستوده وخیم است


Nasrin-Sotoudeh1.jpg
همسر نسرین ستوده: مسولان بدشان هم نمی‌آید وضعیت نسرین به جای خطرناک بکشد!

همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که ۱۲ روز از اعتصاب غذایش می گذرد با اظهار اینکه خانم ستوده وضعیتش وخیم است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «تصورم من این است که مسولان نه تنها تلاشی برای شکستن اعتصاب غذای نسرین نمی کنند بلکه بدشان هم نمی آید که او کارش به جای خطرناک بکشد و همچنان اعتصابش را ادامه دهد. مسولان در این مدت نه تنها به یکی از خواسته های نسرین عمل نکرده اند بلکه حتی از ملاقات حضوری بچه هایش با نسرین روز یکشنبه خودداری کردند. در این شرایط حساس ما اگر اجازه داشتیم او را از نزدیک بیینیم و صحبت کنیم شاید موفق می شدیم که او را از ادامه اعتصاب منصرف کنیم.»

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به وضعیتش از روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه دست به اعتصاب غذا (تر) زده است. تحت فشار قرار دادن خانواده‌اش، ممنوع‌الخروج کردن دختر ۱۲ ساله‌اش، نداشتن حق هیچگونه ملاقاتی با مادرش از یک سال گذشته، نداشتن حق ملاقات حضوری با همسر و فرزندانش و عدم اجازه از تماس تلفنی از جمله اعتراض های این وکیل است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده در خصوص آخرین وضعیت جسمانی این وکیل گفت:« روز یکشنبه متوجه شدم که نسرین از بهداری به سالن ملاقات آمده است. متاسفانه حالش اصلا مساعد نبود و بیش از حد تصور ما وزنش کم شده بود. در بدو ورود به سالن ملاقات یکی از مسولان زندان با من صحبت کرد که نسرین را تشویق کنم که اعتصابش را بشکند اما چطور می توانستیم پشت شیشه و تلفنی او را در عرض چند دقیقه ترغیب به شکستن اعتصاب کنیم.»

همسر نسرین ستوده با اشاره به اینکه اگر دادستانی به آنها فقط یکساعت اجازه ملاقات حضوری می داد، می توانستند نسرین را به شکستن اعتصاب ترغیب کنند به کمپین گفت:«چه می شد اگر روز یکشنبه دادستان به ما اجازه ملاقات حضوری می داد؟ اگر به بچه هایش و من اجازه داده می شد که کنار نسرین بنشینیم و حضوری دلداریش دهیم حتما اثر گذاریش بیشتر بود تا از پشت شیشه و تلفنی و در سالن شلوغی پر از زندانیان و خانواده های دیگر. ما حرف خاص و مخفی نداریم که به یکدیگر بزنیم اما راحتی که در ملاقات حضوری و دیدن بچه هایش از نزدیک وجود داشت می توانست او را ترغیب به شکستن اعتصاب کند. وقتی این اتفاق ها را می بینم متوجه می شوم که مسولان لابد استقبال می کنند که حال نسرین بد شود، آنقدر این وضعیت را ادامه می دهند تا به مرحله خطرناک زندانی برسد والا برداشتن کوچکترین قدم برای تشویق او به شکستن اعتصاب برای آنها سخت نیست.»

رضا خندان گفت:« من هر هفته به دادستانی تهران می روم و فرم درخواست ملاقات حضوری را پر می کنم، چند روز قبل هم به دادستانی رفتم و فرم ها را پر کردم. نسرین بیش از سه ماه است که از ملاقات حضوری محروم است.»

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعی الخروجی از کشور محکوم شد. او بارها در طول این دو سال به دلیل شرایط غیرقانونی اش دست به اعتصاب غذای (خشک و تر) زده است. زندان او در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال کاهش یافت.