مهریه عندلاستطاعه واندرزخانم عبادی به دختران دم بخت ایران
در همان روزها که ایمیل های متعددی بزبان های مختلف جهت جمع آوری امضا در حمایت از خانم عبادی وارسال به سازمان های بین المللی میرسید، ( بگذریم از اینکه حمایت سازمانهای بین المللی از ایشان قبلا بدست آمده بود، و گرفتن امضا بعد از حمایت ها بی معنا مینمود)؛
نامه ای ایمیلی با اسم و عکس خانم عبادی که محتوای آن نکاتی درباره لایحه ای قانونی مبنی بر تغییر شرایط ازدواج وتبدیل مهریه (عندالمطالبه) به عندالاستطاعه بود بدستم رسید.
اندرز حقوقی ایشان به دختران دم بخت ایران سوالات چندی را در شکل و محتوا بر می انگیزد که در نوشته زیر به آنها می پردازم:
ابتدا شیوه نامتناسب و پخش ایمیلی در باب قانونی مربوط به زنان ایران
در حالی که مطبوعات؛ رسانه های ایرانی و خارجی و سایت های متعددی مصاحبه، گزارش و جمع آوری امضا به حمایت از خانم عبادی را بی وقفه انتشار میدادند، ارسال ایمیلی از طرف ایشان در باب مضرات مهریه « عندلاستطاعه«، به همراه عکسی با چهره و لبخندی ملتمس آمیز و درخواست پخش آن ؛ نه تنها عجیب که سوالات چندی را بر می انگیزد.
پس از نامه ایمیلی؛ و در همین رابطه خانم عبادی مصاحبه ای درباره لایحه ای که به نظر ایشان ضد حقوق زنان ایران است نیز با رادیو دویچه وله انجام داده که در سایت رهاورد دهم فوریه به چاپ رسیده است با این تیترکه خانم عبادی گفت: « قانون یک بار دیگر زنان را دور زد».
نقل از سایت فارسی رهاورد :
اوایل دیماه سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد، از این به بعد شرط عندالاستطاعه بودن زوج برای پرداخت مهریه به شروط ضمن عقد اضافه میشود. معنای این شرط این است که مرد تنها زمانی که توانایی داشته باشد باید مهریه را بپردازد.
مایه شگفتی است که خانم عبادی بجای چاپ نظرخود در همان رسانه هایی که در قرق پخش متون حمایتی از ایشان بودند، به ارسال شب نامه ایمیلی به آدرس افراد متوسل شده و در پایان مطلب خود نیز جهت آگاه سازی دختران از حقوق خود و به عنوان پیشنهاد مشخص در مقابل این شرط قانونی؛ از خواننده نوشته میخواهند که آنرا به پنج زن دیگربفرستند:
"در همين ارتباط، پيشنهاد و درخواست مشخص من اين است که هر کس اين نوشته را می خواند آن را برای پنج زن از بستگان و آشنايان خود توضيح دهد. بياييد هر کدام از ما، بکوشيم حداقل برای پنج زن ايرانی توضيح دهيم که در قباله های ازدواج، چه تغييری ايجاد شده، اين تغيير می تواند پس از ازدواج چه بلايی بر سر دختران بياورد، و چگونه می توان تأثير آن را باطل کرد. اين، حداقل کاری است که در مقابل اقدام جديد مخالفان سرسخت و مصمم برابری حقوق زن و مرد، از عهده کسانی که به سرنوشت خود يا دختران و خواهران خود و ديگران اهميت می دهند، قابل انجام است."
گویا ایشان با اینهمه روابط و امکانات داخلی و خارجی راه دیگری جز ایمیل پراکنی برای سخن گفتن از حقوق زنان ایران نداشته اند.
واز فرط سفر به خارج نیز فراموش کرده اند که اکثریت زنان ایران کاربر اینترنتی نبوده و حتی روزنامه نمی خوانند.
پس بدین ترتیب مخاطب این نامه اینترنتی ، نه زنان ایران که به قول ایشان مورد فریب قانونی قرار گرفته اند بلکه دسته ای از دختران دم بخت پای اینترنت اند.
چگونه است که خانم عبادی عضو و خود از بنیانگزاران کمپین یک میلیون امضا ؛ که در ارتباط با مطبوعات؛ رسانه ها و ارگانهای داخل و خارج مشکلی برای طرح نظر خود ندارد؛ وقتی پای حقوق زنان در میانست، پس از تصویب قانون به دختران هشدار یواشکی میدهد.
درگوشی حرف زدن گیرنده جایزه صلح نوبل درباره قانونی که به گفته اوحقوق ناچیز زنان ایران را سلب میکند ، بر شگفتی های این اندرز ناقص قانونی می افزاید.
چرا خانم عبادی که در ظرف چند روز علاوه بر رسانه های ایرانی بسیاری از نهادها و رسانه های کشورهای غربی را به پشتیبانی از شخص خود در مقابل تهدیدات بسیج کرده است، بناگاه در مقابل قانونی که به گفته او دست زنان ایران را در طلاق میبندد به فرستادن شبنامه ی ایمیلی و یک لبخند بی عطوفت اکتفا میکند.
هدف ایشان از این اقدام عجیب و پستویی در باره قانونی که به گفته خود او حقوق زنان را محدود تر میکند چیست.
سر به تو کردن جنبش زنان یا جلب توجه زنان به شخص خود بعنوان یک خواهر دلسوز و مهربان اما ناتوان.
با این روش؛ این خانم عبادی است که انجمن ها ی زنان؛ حقوقدانان؛ جامعه شناسان؛ دختران و زنان آگاه ایران را دور میزند.
حال آنکه این عضو اصلی کمپین یک میلیون امضا با اینهمه امکانات میتوانست در باره شرط قانونی مربوط به زنان ایران؛ به اشکالی دیگرروشنگری کند.
خانم عبادی با شرکت در میز گرد حزب سبز آلمان درباره محیط زیست در ایران وچگونگی رابطه اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ، همچنین با حضور در کنفرانس نیمه دولتی مدیترانه در اسپانیا ، و خود نمایی در سایر کنفرانس های سازمانهای اروپایی [ در فوریه و مارس امسال]، هر چه بیشتر نقش نخ نمای خود را مخدوش میکند.
او که درگذشته ارتباط نامحسوسی با جنبش های اجتماعی، روشنگری ، فمینیستی یا سیاسی داشته ، هر جا که فرصتی دست دهد با استقاده از بی اطلاعی کشورها و مطبو عات خارجی، حاصل کوشش های صد ساله زنان و سایر روشنفکران ایران را به شخص خود خلاصه کرده؛ خود را اپوزیسیون یک تنه ایران در مقابل دولت قلمداد میکند.
در محتوای راه حل این وکیل دعاوی در مخالفت با مهریه « عندلاستطاعه« نیز جای بسی پرسش است.
درنوشته ایمیلی خود بدون اطلاع و توضیح درباره موضوع و محتوای حقوقی لایحه مورد بحث؛ این حقوقدان به انتقادی درهم و برهم از آن پرداخته است؛ مهریه عندالمطالبه را چون حقی بر باد رفته برای زنان میداند.
حال آنکه حقوقدان دیگری آقای بهمن کشاورز نظر دیگری در این باره داشته و در همان مصاحبه با رادیو فارسی دویچه وله میگوید : این تنها شرطی است افزوده شده به شروط ضمن عقد .
از نظر ایشان اجباری برای زنان در قبول و شرط عند الاستطاعه نیست :
"بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان، بر این نکته تاکید میکند که شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، یکی از شروط ضمن عقد است، بنابراین زن مجبور به پذیرش آن نیست و میتواند آن را امضا نکند. در این صورت مهریه مانند قبل عندالمطالبه خواهد بود."
به این ترتیب تفسیر وبرداشت این دو حقوقدان در باره این شرط قانونی و اثرات آن یکسان نیست.
گرچه مخالفت با این شرط جدید بوسیله زنان مذهبی و زنان دولتی نیز صورت گرفته است از جمله در همان سایت میخوا نیم:
گنجاندن این شرط در عقدنامهها در قوه قضائیه نیز مخالفانی دارد. از جمله فاطمه بداغی، معاون آموزش و پژوهش مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان در اوایل بهمن ماه، گفت: «مهریه عندالاستطاعه شرط خوبی در سندهای ازدواج نیست». وی در بیان علل خوب نبودن این شرط، از جمله به این نکته اشاره کرد که مهریه عندالاستطاعه دیگر لازمالاجرا نیست، چرا که زن برای دریافت آن باید ابتدا توانایی مالی مرد را اثبات کند و نمیتواند بدون این اثبات حق خود را طلب کند ]
به هر روی؛ نویسنده اندرز ایمیلی به دختران دم بخت ایران پیشنهادی غیر اجتماعی و غیر حقوقی و حتی تفرقه آمیز میدهد.
یعنی نه راه حلی برای همه زنان ایران اعم از دم بخت؛ مطلقه یا بیوه؛ زرنگ یا بی نیرنگ، ثروتمند یا فقیر؛ بلکه راه حلی برای دختران چالاکی که توان تحمیل شرط ضمن عقد را در هنگام عقد داشته و با پافشاری و متقاعد ساختن همسر خود مهریه خود را عند المطالبه کنند:
"راه حل فوق، البته مستلزم پافشاری خانم ها در هنگام ازدواج برای متقاعد کردن همسر آينده به امضای شرط ضمن عقد فوق است که همواره آسان يا ممکن نخواهد بود. ولی قطعاً، در بسياری از موارد دختران در لحظه ازدواج، و در هنگامی که هنوز هيچ مشکلی ميان زوجين وجود ندارد و ازدواجی نيز صورت نگرفته تا در پی آن حق طلاق از دختر گرفته شود، می توانند با استفاده از روش توصيه شده، حقوقی حداقل را برای خود تأمين نمايند."
راه حل ایمیلی خانم عبادی چه بسا منجر به از هم پاشی برنامه ازدواج طرفین و درگیری خانواده ها در آستانه ازدواج گشته و مانع از عاقبت خیری آنها گردد.
شرط دیگر این پیشنهاد تفرقه انگیز اینست که همه زنان ایران از حقوق خود اگاهی داشته و امکان و توان ایستادگی قانونی در برابر آنرا داشته باشند.
باید یاد آوری کرد که قانون الزامی همگانی است و کل افراد یک جامعه را در بر میگیرد و مقاومت در برابر آن نیز نه در پشت درهای بسته، یا فردی و خانوادگی، بلکه در سطح جامعه و به شکلی علنی و سازمان یافته صورت میگیرد.
اما بدست آمدن حقوق زنان ایران نه در مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ومفاهیم واصطلاحات عربی از این دست ، بلکه با تغییر درقوانین خانواده است که ممکن میگردد.
پرسش اینجاست که تا کی زنان و مردان ایران میبایست برای زندگی مشترک زیر بار سنت پوسیده مهریه و جهیزیه رفته و زندگی خود را با بار سنگینی از قیود ؛ اشیا و املاک بنا نهند و هنگام جدایی نیز تا سالها به کشمکش و دعوا بر سر همان سنت های فرسوده بپردازند.
در ایران سنت زده امروز، پایبندی هر چه بیشتر به مهریه های سنگین که چون طوقی به گردن مردان میافتد ودر مقابل آن جهیزیه ای در خور که تهیه آن در توان هر زن و خانواده ای نیست؛ خود مانعی بزرگ برای ازدواج و سپس دستاویزی برای طلاق و کشمکش میان زوجین گشته است.
چه بسیارند جوانانی که با هجوم سنت های دست و پا گیر تنها بدلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه هایی که به چند هزار سکه یا چند کیلو طلا رسیده و هزینه تدارک جهیزیه و تجملات، قادر به ازدواج درسایه سترگ جمهوری اسلامی نیستند.
و چه پشیمانند زنانی که با وجود اختلاف با زوج خود قادر به دریافت مهریه ای هرچند کلان و تقسیم عادلانه اموال به هنگام طلاق نخواهند بود.
چه بیشمارند زنانی که با وجود داشتن مهریه ای کلان؛ برای نجات خود از زندگی مشترک، ناگزیر به چشم پوشی از آن برای بدست آوردن آزادی خویش اند.
چه غم انگیزند زنانی که چون کالایی بر سر سفره زرین عقد نشسته و هنگام طلاق مهریه را چو اهرمی برای انتقام کشی بر سر مردی مفلوک می کوبند.
در خارج از کشور مردانی هستند که از ترس اجرای مهریه ای که هستی آنها را به باد میدهد و زندان و آس و پاسی بعد از آن؛ از رفت و آمد به وطن خویش ایران و دیدار خانواده دست کشیده اند.
زنانی هستند که چون بدون مهریه با مردی ازدواج کرده اند، هیچ گونه تامین قانونی در صورت طلاق نداشته و با زندگی ناخواسته خود ساخته اند.
در چنین شرایطی است که پاره ای از مسوولان قضایی؛ با مشاهده مشکلات روز افزون دادگاه های خانواده و درگیری خانواده ها ی ایران به ترفند اهرمی مهریه عندالمطالبه پی برده و به گمان خویش در صدد چاره جویی بر آمده اند.
اما این مقامات به جای افتادن از چاله به چاه و تصویب قانونی برای پیچیده کردن روابط زوجین، و اختراع مهریه غیر قابل وصول به هنگام عقد بهتر بود قانونی را تصویب میکرند که به جای تعیین وپرداخت مهریه، که به خودی خود عاملی برای نابرابری میان زنان است، ازدواج را به یک قرارداد تبدیل میکرد.
قراردادی که طرفین در کمال آزادی شروط آنرا پذیرفته و با داشتن حقوق مساوی به رعایت آن ملزم میگشتند.
قراردادی آزادانه، با توافق یکدیگر و بدون تحمیل تسلط حقوق مرد بر زن که طبق آن به زندگی مشترک پرداخته و در صورت طلاق نیزبر اساس همان قرارداد از یکدیگر جدا میشدند.
قانون خانواده ایران که دیریست که کاربرد عملی خود را در جامعه ایران و در جهان امروز از دست داده، قادر به راه گشایی برای شرایط ازدواج و طلاق؛ یا نگهداری بچه نیست.
این قانون می بایست جایگزین دیگری برای خود یافته و از سیستم های حقوقی پیشرفته که راه حل های عاقلانه و عادلانه تری برای جامعه یافته اند بهره برگیرد.
نامه ایمیلی شیرین عبادی
"متاسفانه، تغييری که اخيراً در قباله های ازدواج داده شده، همين امکان و حق اندک را نيز از زنان سلب کرده است. در قباله های جديد، پس از ذکر ميزان مهريه، ذکر می شود که اين مهريه، "عندالاستطاعه" (به جای "عندالمطالبه" که قبلاً وجود داشت) از سوی مرد به زن پرداخت می شود. اين بدان معنی است که شوهر، بر خلاف سابق که "هر زمان که زن می خواست" بايد مهريه او را می داد، اکنون بايد "هر زمان که امکانش را داشت" مهريه را پرداخت نمايد. يعنی اگر زنی از همسر خود متنفر بوده و امکان ادامه زندگی با وی را نداشته باشد، نه تنها از حق طلاق گرفتن برخوردار نخواهد بود، که حتی با مراجعه به دادگاه و مطالبه مهريه خود نيز امکان جدايی از شوهر را نخواهد داشت. چرا که شوهر می تواند به دادگاه عنوان نمايد که استطاعت يا امکان پرداخت مهريه را ندارد. اين شيوه، به ويژه در شرايطی که وضعيت اقتصادی اقشار وسيعی از جامعه دشوار است و اکثر مردان می توانند با استناد به دلايل مختلف اثبات کنند يا مدعی شوند که امکان پرداختن مهريه همسر خود را ندارند، امکان ايده آلی را برای مردان بدرفتاری فراهم می کند که مايلند به زور همسر درمانده را مجبور به ادامه زندگی مشترک نمايند.
با توجه به سخت تر شدن شرايط برای زنان پس از ازدواج به ترتيبی که شرح داده شد، آيا تمام آنچه گفته شد بدان معناست که زنان ايرانی، در پی تغيير هدف داری که در قباله های ازدواج به وجود آمده ديگر هرگز امکان استفاده از اهرم "مهريه" برای دستيابی به حق طلاق را نخواهند داشت؟
بايد گفت که اين امکان، هنوز کاملاً از بين نرفته، اگر چه استفاده از آن، بسيار دشوار تر از گذشته شده است. به هر تقدير، حتی در شرايط جديد، دختران در هنگام ازدواج می توانند با هوشياری و پافشاری بر حقوقشان، جلوی از بين رفتن حداقل امکانات خود برای طلاق را بگيرند. برای اين کار، لازم است که دختران در هنگام ثبت ازدواج، خواستار آن شوند که در قباله آنها جمله ای به صورت دستنويس اضافه شود که تصريح کند مهريه زن بايد "عندالمطالبه" به وی پرداخت گردد. درج اين شرط ضمن عقد در قباله و امضای آن توسط زوجين، اين امکان را برای زن فراهم می کند که در صورت قادر نبودن به ادامه زندگی با همسر، با مراجعه به دادگاه خواستار پرداخت مهريه از سوی همسر شود. به اين ترتيب در صورت ناتوانی شوهر برای پرداخت مهريه، زن کماکان می تواند با صرف نظر کردن از دريافت مهريه، از همسر خود جدا شود.
راه حل فوق، البته مستلزم پافشاری خانم ها در هنگام ازدواج برای متقاعد کردن همسر آينده به امضای شرط ضمن عقد فوق است که همواره آسان يا ممکن نخواهد بود. ولی قطعاً، در بسياری از موارد دختران در لحظه ازدواج، و در هنگامی که هنوز هيچ مشکلی ميان زوجين وجود ندارد و ازدواجی نيز صورت نگرفته تا در پی آن حق طلاق از دختر گرفته شود، می توانند با استفاده از روش توصيه شده، حقوقی حداقل را برای خود تأمين نمايند.
در اينجا، البته سوالی مهم جلوه گر می شود و آن اينکه چند درصد از دختران نسبت به تغيير کوچک ايجاد شده در قباله های ازدواج، تبعات بزرگ اين تغيير و شيوه مقابله با آن آگاهی دارند؟ منطقا اين درصد، خيلی بزرگ نيست.
بنابراين، به نظر می رسد گذشته از فعاليت های درازمدت فعالان حقوق زنان، که می کوشند با قوانين و مقررات تبعيض آميز در بعد کلان مقابله کنند، لازم است که هر زن (و البته هر مرد برابری طلبی) تلاش خود را برای آگاه کردن ديگران از شرايط جديدی که در لحظه ازدواج بر دختران تحميل می شود، و نيز راه های مقابله با تضييعات جديد، به کار گيرد.
در همين ارتباط، پيشنهاد و درخواست مشخص من اين است که هر کس اين نوشته را می خواند آن را برای پنج زن از بستگان و آشنايان خود توضيح دهد. بياييد هر کدام از ما، بکوشيم حداقل برای پنج زن ايرانی توضيح دهيم که در قباله های ازدواج، چه تغييری ايجاد شده، اين تغيير می تواند پس از ازدواج چه بلايی بر سر دختران بياورد، و چگونه می توان تأثير آن را باطل کرد.
اين، حداقل کاری است که در مقابل اقدام جديد مخالفان سرسخت و مصمم برابری حقوق زن و مرد، از عهده کسانی که به سرنوشت خود يا دختران و خواهران خود و ديگران اهميت می دهند، قابل انجام است".
«قانون یک بار دیگر زنان را دور زد »
دویچه وله
اوایل دیماه سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد، از این به بعد شرط عندالاستطاعه بودن زوج برای پرداخت مهریه به شروط ضمن عقد اضافه میشود. معنای این شرط این است که مرد تنها زمانی که توانایی داشته باشد باید مهریه را بپردازد.
گنجاندن این شرط در عقدنامه ها در قوه قضائیه نیز مخالفانی دارد. از جمله فاطمه بداغی، معاون آموزش و پژوهش مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان در اوایل بهمن ماه، گفت: «مهریه عندالاستطاعه شرط خوبی در سندهای ازدواج نیست». وی در بیان علل خوب نبودن این شرط، از جمله به این نکته اشاره کرد که مهریه عندالاستطاعه دیگر لازمالاجرا نیست، چرا که زن برای دریافت آن باید ابتدا توانایی مالی مرد را اثبات کند و نمیتواند بدون این اثبات حق خود را طلب کند.
بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان، بر این نکته تاکید میکند که شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، یکی از شروط ضمن عقد است، بنابراین زن مجبور به پذیرش آن نیست و میتواند آن را امضا نکند. در این صورت مهریه مانند قبل عندالمطالبه خواهد بود.
-%20hejab.jpg)