نجات عظیم خداوند

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود . همان در ابتدا نزد خدا بود . همه چيز بواسطه او آفريده شد و به غير از او چيزی از موجودات وجود نيافت . در او حيات بود و حيات نور انسان بود . و نور در تاريکی ميدرخشد و تاريکی آن را در نيافت . شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش يحيی بود . او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه بوسيله او ايمان آورند . او آن نورِ حقيقی بود که هر انسان را منور ميگرداند و در جهان آمدنی بود . او در جهان بود و جهان بوسيله او آفريده شد و جهان او را نشناخت . به نزد خاصان خود آمد و خاصّانش او را نپذيرفتند ؛ و امّا به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد ، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم ، بلکه از خدا تولّد يافتند. و کلمه جسم گرديد و ميان ما ظاهر شد ، پُر از فيض و راستی ؛ و جلال او را ديديم ؛ جلالی شايسته پسر يگانه پدر . و يحيی بر او شهدت داد و ندا کرده ، ميگفت : «اين است آنکه در باره او گفتم آنکه بعد از من ميآيد ، پيش از من شده است زيرا که بر من مقدم بود .» و از پری او جميع ما بهره يافتيم و فيض به عوض فيض ، زيرا شريعت به وسيله موسی عطا شد ، اما فيض و راستی به وسيله عيسی مسيح رسيد . خدا را هرگز کسی نديده است ؛ پسر يگانه ای که در آغوش پدر است ، همان او را ظاهر کرد . (انجيل يوحنا باب اول )

خوشا بحال کسی که عصيان او آمرزيده شد و گناه وی مستور گرديد . خوشابحال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نياورد و در روح او حيله ای نمی باشد . هنگامی که خاموش مي بودم ، استخوانهايم پوسيده ميشد از نعره ای که تمامی روز ميزدم . چونکه دست تو روز و شب بر من سنگين ميبود . رطوبتم به خشگی تابستان مبدل گرديد ، سلاه . به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم . گفتم : عصيان خود را نزد خداوند اقرار ميکنم . پس تو آلايش گناهم را عفو کردی، سلاه . از اين رو هر مقدسی در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد . وقتی که آبهای بسيار به سيلان آيد ، هرگز بدو نخواهد رسيد . تو ملجای من هستی مرا از تنگی حفظ خواهی کرد . مرا به سرودهای نجات احاطه خواهی نمود ، سلاه . تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که بايد رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است نصيحت خواهم نمود . مثل اسب و قاطر بی فهم نباشيد که آنها را برای بستن به دهانه و لگام زينت مي دهند ، و الاّ نزديک تو نخواهند آمد . غمهای شرير بسيار ميباشد ، اما هر که بر خداوند توکل دارد رحمت او را احاطه خواهد کرد . ای صالحان در خداوند شادی و وجد کنيد و ای همه راست دلان ترنّم نمائيد . قصيده حضرت داود – مزمور ۳۲

در کجای عهد عتیق دربارة مسیح می گوید؟

در عهد عتیق نبوتهای زیادی دربارة عیسی مسیح وجود دارد. بعضی از مفسرین تعداد نبوتهای ناجی را به صدها نبوت تخمین می زنند. در اینجا واضحترین و مهمترین این نبوتها را برایتان ذکر میکنیم.

دربارة تولد مسیح – اشعیاء 7: 14 » بنابراین خود خداوند بشما آیتی خواهد داد اینک باکره حامله شده پسری خواهد زائید و نام او را عمانوئیل خواهد خواند.» اشعیاء 9: 6 «زیرا که برای ما ولدی زائیده پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.» میکا 5: 2 «و تو ای بیت لحم افراته اگر چه در هزاره های یهودا کوچک هستی از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد کرد و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است.»

در مورد خدمت عیسی و مرگ او – زکریا 9: 9 «ای دختر صهیون بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده اینک پادشاه تو نزد تو میاید. او عادل و صاحب نجات و حلیم می باشد و بر الاغ و کرة بچه الاغ سوار است.» مزمور 22: 16-18 «زیرا سگان دور مرا گرفته اند . جماعت اشرار مرا احاطه کرده دستها و پاهای مرا سفته اند. همة استخوانهای خود را می شمارم. ایشان به من چشم دوخته می نگرند. رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند.»

احتمالا واضحترین نبوت دربارة عیسی باب 53 کتاب اشعیاء است. بخصوص اشعیاء 53: 3-7 «خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسیکه رویها را از او بپوشانند و خوار شده که او را بحساب نیاوردیم. لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه بسبب تقصیرهای ما مجروح و بسبب گناهان ما کوفته گردید. و تادیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما براه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود مثل بره ای که برای ذبح می برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود.»

نبوت «هفت هفتاد» دانیال باب 9 تاریخ دقیق منقطع شدن مسیح را پیشگویی می کند. اشعیاء 50: 6 بطور دقیق ضرباتی را که عیسی متحمل شد بیان می کند. زکریا 12: 10 دربارة سوراخ شدن بدن مسیح نبوت می کند، که بعد از مردن عیسی بر صلیب اتفاق افتاد. نمونه های بسیار دیگری را می توان نام برد، اما همینها کافیست. یقینا عهد عتیق آمدن عیسی را بعنوان مسیح نبوت می کند.

 گفتگو با فائزه هاشمی:

چه طور است که زن می تواند وکیل و وزیر باشد اما در خانواده صغیر است و جنس دوم

مدرسه فمینیستی: لایحه­ حمایت خانواده، یک بار دیگر موج اعتراض فعالان مدنی را برانگیخت. فعالان جنبش زنان تصویب این لایحه را سبب متشنج شدن نهاد خانواده می دانند در حالی که آمار پرونده های اختلافات خانوادگی و به خصوص طلاق بخش وسیعی از آمار نگران کننده پرونده های وارده به دادگاه ها را تشکیل می دهد طیف موافقان با این استدلال که در قانون موجود هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد وجود ندارد، اما دولت با گنجاندن ماده 23 در لايحه حمايت از خانواده با دشوار كردن شرايط ازدواج مجدد به دنبال محدود كردن آن است،در راستای تصویب این لایحه تلاش می کنند. آن چه می خوانید نگرش فائزه­ هاشمی ،نماینده پیشین مجلس، به لایحه­ حمایت خانواده است:

- به نظر شما مواد 23 و 25 لایحه­ حمایت خانواده به چه منظوری تدوین شده است ؟

فائزه هاشمی: ظاهر خوش بینانه­ قضیه این می­تواند باشد که در پی حل برخی از معضلات اجتماعی این لایحه تدوین شده است؛ ولی شاید به دنبال خدمت رسانی به مردان باشند؛ به هر حال در فرهنگ مردسالار مطرح شدن چنین چیزی بعید نیست!

- به نظر شما شروطی که برای تعدد زوجات در لایحه­ی حمایت از خانواده مطرح شده، قابل اجراست؟

فائزه هاشمی: بستگی دارد که موضوع را چگونه ببینید؛ اگر عدالت را فقط عدالت اقتصادی و مالی یا تقسیم زمانی در نظر بگیرید، بله؛ ولی اگر منظور ازعدالت، عدالت عاطفی، اجتماعی و روانی باشد، نه. به طور طبیعی اگر عشق و علاقه به زن اول هم چنان محکم و پا بر جا باشد، اصلا چه دلیلی برای ازدواج دوم وسوم می تواند وجود داشته باشد؛البته بایستی یک سری استثنائات و یا شرایط خاصی که بسیار اندک هستند را کنار گذاشت. بعید می دانم در اسلام هم، عدالت از نوع اول که ذکر کردم، مورد نظر باشد. فکر می کنم همین که در باطن و دل انسان، علاقه به یکی بیش از دیگری باشد به این معنی است که عدالت، وجود ندارد.

- فکر می کنید زنان اصول گرا با این لایحه مخالف­اند یا موافق؟

فائزه هاشمی: خود اصول گرایان هم طیف­های متعددی دارند؛ بسیاری از افراد، بین اصول گرایان نه تنها مخالف این دو بند لایحه هستند؛ بلکه برای عدم تصویب آن هم به جدیت تلاش می کنند.

- اساسا نظرتان راجع به تعدد "شرکای جنسی" یا به عبارتی "تعدد زوجات" چیست؟

فائزه هاشمی: به نظر نمی­رسد این رفتار با نظرات انسانی و یا اصول اسلامی و عدالت، سازگار باشد. آیا مردها تحمل چنین چیزی را در مورد همسران­ شان دارند؟ پس چه طور می­شودانتظار داشت که زنان، بتوانند چنین چیزی را قبول کنند!

- به نظر شما "تعددزوجات" برای مردان، اگر با اجازه­ی زن اول باشد، جایز و انسانی است؟

فائزه هاشمی: خیر! حتی اگر با اجازه­ی زن اول هم باشد، غیرانسانی است. مگر کم هستند مردانی که آن قدر فشار بر همسر خود آورده و او را به تنگ می آورند تا موافقت همسر اول را برای ازدواج دوم خود بگیرند؛ به عبارت دیگر زن، چنین اجازه­ای را از روی اجبار، اکراه، و ترس داده است، نه از روی میل و اراده. به نظر می رسد دو بند این لایحه، بیش­تر لایحه­ی حمایت از مردان است تا حمایت از خانواده. این لایحه از تضعیف حقوق بیش­تر زنان در مقابل قانون، تسلط بیش­تر مردان و تقویت فرهنگ مرد سالاری حمایت می­کند؛ چرا که اکثریت ازدواج­های مجدداتفاقا به تزلزل و خدشه بر نظام خانواده انجامیده است تا استحکام خانواده و لذا هر چه انجام آن راحت تر شود، خانواده­های بیش­تری متلاشی می شوند. این قانون، قانون جامعی نیست و مشکلات عدیده­ای را برای خانواده­ها ایجاد کرده و می کند. متأسفانه حرکت در همه ی زمینه ها به سمتی است که بایستی مرتب، افسوس گذشته را خورد. من این حرکت را غیرمتمدنانه، غیراخلاقی و در جهت تضییع حقوق زنان می ­دانم.

- بسیاری از فعالان جنبش زنان با این مشکل مواجه اند که اعترضات­شان به قوانین تبعیض آمیز، محکوم به مخالفت با اسلام و نص صریح قرآن می­شود، به نظر شما آیا مخالفت با این قوانین به معنی مخالفت با دین اسلام است؟

فائزه هاشمی: متأسفانه اسلام حربه­ای است در دست بعضی­ ها، هر جا که کم می آورند آن را عملی می کنند. این قضیه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز به کرات اتفاق افتاده وهم چنان اتفاق می افتد. بسیاری از سنت­ها وآداب و رسوم وخرافات و انحرافات در طول قرن­ها به عنوان دین اسلام مطرح شده و منافع عده ای و گروه هایی نیز در دامن زدن آگاهانه و یا ناآگاهانه به این مسائل است. این عده اما متوجه نیستند که اگر قرار باشد، اسلام، مخالف حقوق انسانی و چیزهای بسیار بدیهی در این رابطه معرفی گردد؛ در واقع به اسلام ضربه وارد می شود؛ به طوری که متاسفانه در طول سالیان به عنوان مکتبی مخالف عدالت و ارزش­ های والای انسانی نمایش داده شده است.

- در حالی که تعیین مهریه با رضایت زن ومرد به صورت توافقی صورت می گیرد، آیا دخالت دولت، برای تعیین سقف مهریه، عملکردی درست است؟

فائزه هاشمی: متأسفانه در شرایط امروزی ما میزان مهریه ها چیزعجیب وغریبی است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. به نظر من برای حل این موضوع بایستی آسیب شناسی کرد و دلایل آن را یافت؛ یعنی در رفع علت کار شود و نه معلول. عدم حمایت قانونی از زنان، قدرت بالای مرد در منزل از نظر قانونی، وجود فرهنگ مردسالاری در جامعه، در بعضی موارد عدم حمایت خانواده ها، مشکلات اقتصادی و تأمین نبودن آینده­ی زن در صورت جدایی این­ها بخشی از مواردی است که سبب می شود زنان احساس امنیت نداشته باشند و دست به دامن چنین مهریه هایی شوند. برای برخورد با چنین برخوردی بهتر است که تلاش برای رفع آن مشکلات شود تا سلامت اجتماعی وخانوادگی را هم تضمین کرد. مگر می شود بر هدیه مالیات بست؛ در حالی که خمس هم بر مهریه تعلق نمی گیرد! این لایحه نه تنها مشکلات را حل نمی کند؛ بلکه شرایط را حادتر می کند؛ به علاوه مردان، آگاهانه و با اراده­ی کامل، بدون هیچ اجباری مهریه را تقبل می­کنند. در جامعه­ی مردسالار که مردان مجبور به این کار نیستند وقتی قادر به تأمین مبلغ نیستند، نمی پذیرند.اگر قانون موجود به نحوی اصلاح شود که زنان، احساس کنند، در صورت بروز هر نوع مشکلی قانون، حمایت یکسانی از دو طرف خواهد داشت، مطمئنا به چنین مهریه هایی نیاز پیدا نمی کنند.

- به نظر شما قوانین موجود در راستای بهبود زندگی زنان است یا روند زندگی سالم را برای آن­ها دشوار کرده؟

فائزه هاشمی: یک سری قوانینی داریم که به محض اعتراض زن ها به شرایط موجود، همیشه به آن ها ارجاع داده می شود. قوانینی مثل؛ گرفتن مهریه، اجرت المثل، عسر وحرج، دریافت پول به ازای شیر دادن به بچه و کار در منزل. خیلی ها این قوانین را به عنوان حقوق پیشرفته مطرح می کنند؛ اما این­ها، شأن زن را نه در اندازه­ی مادر، همسر و بانوی خانه؛ بلکه در حد یک خدمتکار و دایه برای مرد وفرزند او تنزل می دهد و فرصت بیش تری را برای حقوق بیش تر مرد ایجاد می کند. البته خدمتکار و دایه بودن هیچ کدام بی ارزش نیست، ولی هر کدام باید در جای خود دیده شود.مگر خانه، مال هر دو نفر نیست. مگر بچه، محصول یک زندگی مشترک نیست، اگر این گونه است برای چه زن باید برای خانه و فرزند خودش پول بگیرد. برای این که حرمت انسانی زن به عنوان بانوی خانه و یا مادر حفظ شود، زن ومرد هر دو باید مالک باشند و اموالشان به طور مساوی تقسیم شود. متأسفانه قوانین ما به نحوی است که وقتی زن ایرانی با یک خارجی ازدواج می کند، از یک زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می­کند، حقوق خود و فرزندش بسیار کمتر است و یا هویت بچه ، تابع خون پدر است و خون مادر، نقشی ندارد. این به معنی این است که هویت زن ایرانی در صورت ازدواج با هویت همسرش تعریف می شود .

- تحلیل شما از عمل کرد فقه شیعه در ارتباط با مسائل زنان، در سال های اخیر چیست؟

فائزه هاشمی: اگر فقه شیعه نتواند جوابگوی مسایل روز، در کلیه حیطه­ ها باشد، عدالت و جامع ومانع بودن خود را به تدریج از دست می دهد و در طول زمان دچار آسیب می شود. وظیفه­ی عالمان دینی و مجتهدین در این زمینه بسیار سنگین است. حرف نو براساس آموزه­های اسلامی زدن به خصوص در جامعه ی امروزی که زنان نقش بسیار اساسی در زمینه ها و قلمرو های گوناگون دارند، بسیار مهم است. برداشت رادیکالی و آمیخته به خرافات از دین داشتن، بیش از هر چیز دین را آسیب پذیر می کند. امیدوارم که فقه شیعه بتواند، همیشه پیشرو باشد و تعارضات و تناقضات را حل کند. چه طور است که زن می تواند در بیرون از خانه مدیر، وکیل، وزیر، استاد دانشگاه و... باشد و بخش مهمی از یک جامعه را اداره کند، اما در خانواده عملا در قبال مرد صغیر است و جنس دوم. پایان نامه ی فوق لیسانس من در این زمینه بود در موضوعاتی که کار کردم آیه­ای نیافتم که چنین تبعیضی را در خانه، بین زن ومرد بیان کرده باشد.

- آیا قوانینی که در مجلس، مصوب می شوند، مبنای علمی دارند؟

فائزه هاشمی: در مجلس، مرکز پژوهش برای انجام کار کارشناسی وجود دارد، اما مشکل در خصوص زنان، سنت، تفکر و باورهای غلط و مردسالارانه است که به نظر خیلی­ها این باورهای غلط، عین اسلام است؛ این گونه تفکرات است که کار کارشناسی را سخت می کند و شهامت تصمیم گیری ها در حیطه زنان را کاهش می دهد.

- فکر نمی کنید شرکت دادن نظرات کارشناسانه­ی ان.جی.اوها در تصمیم گیری­های دولت، نقش مثبتی داشته باشد؟

فائزه هاشمی: حتما همین طور است، اگر سیاست درستی حاکم باشد، ان.جی.اوها می توانند بازدهی بسیار خوبی برای مجلس و سایر مراکز اجرایی و قانون گذاری داشته باشند.

- دولت در این دوره چه قدر از نظرات انجیوها بهره جسته است؟

فائزه هاشمی: به نظر می رسد در این دوران، اعتقادی به نهادهای غیردولتی وجود ندارد؛ چه همراه، چه منتقد.

- شما بنیان مساله­ی مهریه را قبول دارید یا نه؟

فائزه هاشمی: اعتقادی به این مسئله ندارم

- آیا پیشنهادی برای جایگزین کردن با مواد 23 و 25 دارید؟

فائزه هاشمی: فکر می کنم ماده 22 باید حذف شود و قانون موجود به سمتی اصلاح شود که تعدد زوجات غیر از شرایط بسیار ویژه واستثنایی، حتی با اجازه ی زن اول نیز امکان پذیر نباشد. در مورد بند 25 هم فکر می کنم باید حذف شود؛ چرا که مهریه یک توافق است و مرد از نظر قانونی آن قدر حمایت می شود که قادر باشد چنین تعهدی را نپذیرد و به جای این بند مواردی که در دفترچه­های عقد به صورت اختیاری وجود دارد، اجباری شوند و قوانین در جهت تأمین عدالت در امور خانواده اصلاح شود.

ازدواج موقت ترویج بی تعهدی در جامعه است

تا قانون خانواده برابر: علی مطهری در یادداشتی که در روزنامه شرق با عنوان «ازدواج موقت برای نجات تک همسری» چاپ شده به دفاع از ازدواج موقت پرداخته است که در این مجال قصد دارم به نقد دیدگاه ایشان بپردازم. در بخشی از این یادداشت اشاره شده است: «... آنچه اسلام تحت عنوان ازدواج موقت و تعدد زوجات برای حل یک معضل اجتماعی ارائه کرده چون راه حل شرقی و اسلامی است مورد انتقاد آنها قرار می گیرد. اما اگر مردی ورای زندگی خانوادگی خود چندین معشوقه داشته باشد نشانه هماهنگی او با دنیای جید و شرایط روز علامت عرضه و لیاقت او است...»

هرچه در استدلال های مخالفان ازدواج موقت جستجو می کنم نشانی از علاقه آنها به تعدد روابط مردان، حال به هرشکلی نمی بینم. از جمله داریوش قنبري نماینده مجلس که در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس، با اشاره به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده و مطرح كردن ازدواج موقت اظهار داشته است:‌ اگر چه ازدواج موقت يك حق شرعي است، ولي نمي‌تواند منجر به تشكيل خانواده و استحكام بنيان آن شود.

وي می افزاید: «ازدواج موقت مشكل جوانان در آستانه ازدواج را حل نمي‌كند و بايد تلاش كنيم تا شرايط دشواري براي ازدواج موقت تعيين شود تا تمايل به آن در جامعه كم شود.»

آنچه از این اظهارنظر و اظهار نظرهای دیگرمخالفان ازدواج موقت فهم می شود، تحدید هوسرانی مردان است و تحکیم خانواده نه ترویج بی قیدی. مخالفان ازدواج موقت و چندهمسری تنها خواهان روابط مستحکم تر در جامعه هستند. آنچه جامعه ما به آن احتیاج دارد استحکام روابط و پرهیز از تنوع طلبی مرد در رابطه با شریک خود است. ازدواج موقت به شکستن حرمت ها و لذت طلبی مردان می انجامد. مخالفت با ازدواج موقت به دلیل اسلامی و شرقی بودن این راهکار نیست بلکه این رابطه همواره در فرهنگ ایرانی مورد نکوهش بوده است. این راهکار اسلامی متناسب با شرایط کنونی جامعه ایران نیست بلکه تنها راه هوسرانی را برای مردان باز می گذارد و بسیاری از اصحاب پیامبراسلام معتقدند دستور ازدواج موقت در شرابط خاص جنگی بوده و بعد از آن منسوخ شده است. در این نوع ازدواج، این زن است که ضرر خواهد کرد و چون کالایی هر روز در دست مردی خواهد افتاد. براساس تحقیقی که معصومه پریشی انجام داده است بیشتر زنانی که ازدواج موقت را برمی گزینند به سبب فقر مادی است  و در نهایت هم بی پشتوانه رها می شوند. بنابراین اگر زنان فقیر جامعه از سوی دولت حمایت مالی شوند، تمایلی به ازدواج موقت ندارند.

علی مطهری در جایی دیگر می افزاید: «ازدواج موقت و تعدد زوجات در واقع برای نجات تک همسری است، اگر اینها نباشد تک همسری که طبیعی ترین شکل نهاد خانواده است به خطر می افتد. نفی ازدواج موقت به معنی تجویز کمونیسم جنسی یا رهبانیت و ریاضت جنسی است که اسلام راضی به هیچ کدام نیست، زیرا اولی به معنی روابط کاملا آزاد و بدون قید و شرط زن و مرد و انحلال نهاد خانواده است و دومی موجب پدید آمدن عقده های روانی در افراد است که گاه منجر به جنایت ها می شود و نفی حق برخی بانوان در داشتن شوهر است.»

علی مطهری دلیلی برای اثبات ادعای خود مبنی بر رواج کمونیسم جنسی در صورت عدم تصویب ازدواج موقت ارائه نمی کند. چگونه ایشان به این نتیجه رسیده است برای ما معلوم نیست؟ البته رهبانیت جنسی را خوب می فهمم، منظور ایشان این است که مردان چرا هوسرانی نکنند. البته این هوسرانی هم فقط مختص مردان است، اصولا ایشان زنان را آدم حساب نمی کنند و فکر می کنند زنان هیچ میل جنسی ندارند. حال آنکه برخلاف آنچه ایشان می اندیشند میل جنسی در زنان هرگز کمتر از مردان نیست، بلکه بیشتر هم هست، منتها فرهنگ مردسالار مدام در حال انکار این مسئله است. فرهنگ مردسالار همیشه زنان را به انحاء مختلف کنترل کرده واجازه نمی دهد درباره بدن و میل جنسی شان به همان آزادی مردان صحبت کنند. از طرفی این اظهارنظر شبیه آن چیزی است که در غرب می گفتند روسپیگری راه نجات خانواده است. حالا ایشان ازدواج موقت را به جای روسپیگری گذاشته و ناخودآگاه یکی بودن ازدواج موقت و روسپیگری را تایید می کنند. اساسا نجات تک همسری در گرو ترویج تک همسری است نه تعدد زوجات یا ازدواج موقت . باید به علی مطهری یادآورشد: تعهد زوجین به هم به معنی رهبانیت نیست مگر آنکه بگوییم ازدواج با رهبانیت یکی است! علی مطهری با اظهارنظرش نشان داده است طرفدار هوسرانی مردان است و نه نگران استحکام خانواده.

موافقان ازدواج موقت اگر نگران ارضا نیازهای جنسی، عاطفی و اقتصادی زنان مطلقه و بیوه هستند می توانند به ترویج ازدواج مردان مجرد با این زنان بیاندیشند و در پی ایجاد شغل برای این زنان باشند نه اینکه آنها را قربانی امیال برخی مردان هوسران کنند.

از طرفی علی مطهری بهتر است تنها به جای خودشان صحبت کنند نه به جای زنان ایرانی. ایشان به جای آنکه به فکر شوهردادن زنان بی شوهر به مردان متاهل باشد بیاید و از زنان مجرد بپرسد آیا حاضرند هووی زن دیگری شوند؟ آنها که نگران مجرد ماندن زنان هستند می توانند از کشورهای دیگر بیاموزند. در شرایط بحرانی ( که اصلا شرایط ایران در حال حاضر در خصوص ازدواج زنان بحرانی نیست) برخی کشورها از جمله کشورهای منطقه خلیج فارس به مردان خارجی اجازه کار و ازدواج با اتباعشان را داده اند. حال آنکه در ایران ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی جرم محسوب می شود، مگر آنکه زن از وزارت خارجه کسب اجازه کرده باشد. برای آنکه زنان بی شوهر برای کشور مسئله ساز نشوند و امنیت خاطر دولت مردان را به خطر نیاندازند، می شود از صدا و سیما خواست به جای تبلیغ چندهمسری و پخش فیلم های زن ستیز فرهنگ سازی کند و در سریالهایش مردانی را نشان دهد که با زنانی کوچکتر از خود به لحاط سنی ازدواج می کنند و زندگی خوبی هم دارند (موضوعی که در تجربه برخی آزمون خود را پس داده است). البته راهی که جوانان ما هم اکنون انتخاب کرده اند (یعنی ازدواج پسر جوان تر با زنی بزرگتر از خود) راهی مترقی تر از پیشنهادات دولت مردان و نمایندگان ماست و نشان می دهد مردم ایران بسیار جلوتر از حکومت خود حرکت می کنند.

کشیش الناتان باغستانی

دوستان عزیز

این پیام را بطور مخصوص برای عزیزانی مینویسم که از زمینه اسلامی به عیسی مسیح خداوند ایمان آورده اند

مدتی است که این مطلب در قلب من سنگینی میکند و حال که چند روزی بیشتر تا فرارسیدن میلاد مسیح خداوند باقی نمانده فکر کردم شاید خوب باشد که آن را با شما نیز درمیان بگذارم و همه ما با هم سال نو میلادی را با این اندیشه و هدف آغاز کنیم.

عزیزانم، ما مسیحیان مسلمان زاده که روزی عیسی مسیح را ملاقات کردیم و محبت بی نظیر او را با تمام وجود خودمان چشیدیم و او را بعنوان خداوند و نجات دهنده خود پیروی میکنیم، خوب واقف هستیم که هرگز نمیتوان محبت و راستی عیسی پسر خدا را با هیچ چیز و هیچکس مقایسه کرد. از کلام راستین خدا دانسته ایم، عیسی مسیح خداوند تنها راه نجات و رستگاری و رسیدن به ملکوت خداست.

ما خوب میدانیم که نیکان ما، چه به علت پی نبردن به حقیقت خدا و چه به اجبار، آئینی دروغین و غیر الهی و رسم و رسومات آنان را تا به امروز پیروی کرده و فرزندان آنان همچنان به آن ادامه میدهند، آنچه که مسبب شده تا سرزمین مادری ما به چنین روزگار اسفناکی دچار شود.

اما خدای پر از شفقت بر حسب رحمت خویش امروزه بسیاری از ما فارسی زبانان را به طرق مختلف مورد لطف و فیض خود قرار داده، و همچنین هر روزه شاهد بر این هستیم که چگونه بسیاری از مردم ستمدیده و دلشکسته با صلیب عیسی مسیح آشنا شده، رستگار میگردند…. جلال بر نام خدایی که هرگز قوم و ملت ما را فراموش نکرده است.

اما آنچه که در قلب من سنگینی میکند اینست: بنابر آنچه که ما هر روزه از طریق رسانه ها می بینیم و می شنویم و اتفاقاتی که در کشور عزیزمان ایران صورت میگیرد، بر خود واجب میدانم که از همکیشان خود بخواهم تا کمی تآمل کرده و از روح القدس بخواهیم تا وظیفه ما را در مقابل شرایط موجود در کشورمان و فرمان عظیم خداوند که در انجیل متی فصل ۲۸ آیات ۱۹ و ۲۰ آمده، بر ما آشکار کند.

آری، ما فرزندان همان کوروش هستیم، همان مجوسیان که از سرزمین خود راهی طولانی را بر خود تحمل کردند تا منجی عالم را از نزدیک ببیند. همانانی که در روز پنطیکاست قلوب خود را به مسیح سپردند و از روح خدا پر گشته و به سرزمین خود با خبری خوش بازگشتند. بله، این مائیم که تنها میتوانیم برای سرزمین خود خبر خوش داشته باشیم. خبری که میتواند نجات و برکت را به آن سرزمین از هم گسسته برگرداند. کلام خدا میفرماید چگونه امکان دارد که ما از مجازات بگریزیم، که اگر نسبت به چنین نجات عظیمی بی اعتنا باشیم؟ نجات تنها از سوی خداوند می آید و بس! کلام خدا همچنین میفرماید چگونه نجات یابند اگر کسی به آنان نگوید؟

آیا وقت آن نرسیده که ما مسیحیان مسلمان زاده به خود آمده، از مسائل حاشیه ای همچون، ترس و منافع شخصی دست برداشته و از طریق بشارت های شخصی خود و موعظه انجیل نجات بخش خداوند عیسی مسیح، درهای برکت را بسوی بسیاری بگشائیم؟

این یک وظیفه است. این اطاعت از بزرگترین فرمان مسیح است. او فرمود: اگر کسی نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان دارد

من نیز پدر آسمانی خود، تعریف خواهم کرد. آیا از اینکه انجیل مسیح را به ملت خود اعلان کنیم افتخار میکنیم؟

بیاید در سال جدید تصمیم بگیریم تا در زندگی دوستان و فامیل و حتی مردم اطراف خود تآثیر گذار باشیم. انجیل را زندگی کنیم و به آنان خبر خوش نجات بخش مسیح عیسی را اعلان کنیم. بیائید کاری را انجام دهیم که خداوند از ما انتظار دارد. بهای آزادی خداوند را به ملت خود اعلان کنیم، باشد که بسیاری بخاطر ایستادگی، شهامت، و بشارت ما آزاد شده نجات یابند.

با آرزوی برقراری هر چه زودتر ملکوت خدا در میان فارسی زبانان

کشیش الناتان باغستانی

حمایت از خانواده"؛ به نام زنان، به کام مردان

"گفتگو بی بی سی با نسرین ستوده، زیبا میرحسینی و مهرداد درویش پور"

مهرداد درویش پور معتقد است که مردان از بسیاری از قوانین زن ستیز در ایران سود برده اند و حتی بخشی از مردان که چندان سنت گرا نیستند، زمانی که در امور خانوادگی گرفتار می شوند، برای کنترل همسرانشان به همین قوانین استناد می کنند."

با این حال، او تاکید می کند که فشار جنبش زنان و دیگر فعالان برابری خواه، باعث می شود اکثریت جامعه در برابر چنین قوانینی قرار بگیرند و حتی مردان ایرانی هم به سادگی ۳۰ سال پیش، حاضر نیستند از حق چند همسری دفاع کنند."

با وجود حذف و اصلاح مواد چالش برانگیز لایحه حمایت از خانواده در زمان تصویب کلیات آن، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بررسی دوباره، این مواد را به لایحه اضافه کرده اند.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داده است که در نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده، جمشید انصاری، یکی از نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که "در زمان تصویب کلیات این لایحه در ۱۹ شهریور ۱۳۸۷ ، مجلس با این فرض به کلیات لایحه رای داد که ماده ۲۳ (که به تعدد زوجات اشاره دارد) و ماده ۲۴ (که به دریافت مالیات از مهریه مربوط می شود) حذف خواهد شد، اما همکاران کمیسیون قضایی مجلس، دوباره این دو ماده را در لایحه آورده اند.

البته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، این ایراد آقای انصاری را وارد ندانست و تاکید کرد که "از نظر آیین نامه ای، اشکالی برای طرح دوباره این مواد لایحه وجود ندارد." با این حال، به نظر می رسد اضافه شدن موادی که در سال های اخیر مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بوده است، بار دیگر توجه ها را به این لایحه چالش برانگیز جلب کرده و موضوع دفاع از حقوق زن و خانواده در قوانین ایران، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

زیبا میرحسینی، پژوهشگر مسایل زنان، یادآور می شود که آنچه به عنوان لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شده است، در ابتدا، از طرف قوه قضائیه و برای تسهیل روند رسیدگی به پرونده های امور خانواده ارائه شد.

او لایحه ارائه شده از طرف قوه قضائیه را بسیار مثبت ارزیابی می کند و می گوید: "بر اساس این لایحه، مراکز مشاور خانواده ایجاد می شد. مواد ۱۷ تا ۲۱ آن هم روند طلاق را تسهیل می کرد و این امکان را می داد که زن و شوهرها در مراکز مشاوره ای در خود دادگاه حاضر شوند و رای این مراکز مشاوره قابل ثبت هم بود. در نتیجه، هم ثبت طلاق توافقی راحت تر می شد و هم از حجم کار قوه قضاییه و دادگاه ها کمتر می شد."

ولی لایحه ای که از طرف قوه قضائیه ارائه شده بود، مورد پسند دولت قرار نگرفت و به پیشنهاد دولت، موادی از آن تغییر کرد. تغییراتی که به نظر زیبا میرحسینی، باعث شد ماهیت و هدف اصلی از ارائه این لایحه تغییر کند.

"دولت قبل از ارائه لایحه حمایت از خانواده به مجلس، روح این لایحه را کاملا تغییر داد" زیبا میرحسینی خانم میرحسینی می گوید:"هدف اصلی از ارائه این لایحه، برطرف کردن تعارض ها و کم کردن بار قوه قضاییه در پرونده های مربوط به طلاق بود، ولی وقتی دولت این لایحه را به مجلس فرستاد، سه تغییر مهم در آن ایجاد کرد که روح لایحه را کاملا تغییر داد و اگر هدف از این لایحه حمایت از خانواده بود، الان می شود گفت که به لایحه ای برای حمایت از چندزنی و نیز حمایت از مردانی تبدیل شده است که توانایی مالی دارند و می توانند بیش از یک زن اختیار کنند."

مهرداد درویش پور، جامعه شناس در سوئد معتقد است: "لایحه ای که با عنوان حمایت از خانواده مطرح شده، به معنای به رسمیت شناختن مجدد چند همسری، گسترش اختیارات مردان در این زمینه و محدود کردن بیشتر حقوق زنان در خانواده است و به نوعی نادیده گرفتن تمام اعتراضاتی است که زنان در چند دهه اخیر به تصویب چنین قوانینی داشته اند."

زیبا میرحسینی در توضیح تغییراتی که دولت در لایحه حمایت از خانواده اعمال کرده است، می گوید: "در سال های بعد از انقلاب، در صورتی که زنی بعد از نکاح موقت، باردار می شد، در گرفتن شناسنامه برای نوزاد و اثبات شرعی بودن فرزندش به مشکل می خورد. در نتیجه قوه قضائیه در لایحه ای که ارائه کرد، تبصره ای در نظر گرفت که بر اساس آن، هر وقت نکاح موقت انجام و زن باردار شد، باید این نکاح ثبت می شد. ولی دولت این تبصره را حذف و مقرر کرد که ثبت نکاح موقت، تابع آیین نامه ای شود که به تصویب وزیر دادگستری می رسد و اختیارات در این زمینه، در اختیار دولت و نه قوه قضائیه قرار گرفت."

خانم میرحسینی، ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را از دیگر مواردی خواند که مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بود و بر اساس یکی از تبصره های آن، اختیار همسر دائم بعدی توسط مرد، به اجازه دادگاه و بعد از احراز توانایی مالی و تعهد او به اجرای عدالت بین همسران منوط می شد.

او اضافه می کند: "در لایحه ای که قوه قضاییه تنظیم کرد، در باره ازدواج دوم سکوت شده بود، یعنی همان روشی که در سال های قبل از انقلاب هم وجود داشت و قانون گذار در این باره سکوت کرده بود، ضمن آن که رضایت زن اول از شرایط ازدواج مجدد بود، ولی در لایحه ای که دولت ارائه کرد، ازدواج دوم مرد تسهیل شده و تصمیم گیری در باره آن، در اختیار دادگاه قرار گرفته است."

زیبا میرحسینی، دریافت مالیات از مهریه زنان را از دیگر مواردی می خواند که دولت به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده است و بر اساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، با توجه به شرایط زوجین و مسایل اقتصادی کشور، متناسب با افزایش مهریه به صورت تصاعدی در زمان ثبت ازدواج مالیات وضع کند.

طبق لایحه پیشنهادی دولت برای "حمایت از خانواده"، از مهریه زنان در زمان ازدواج، مالیات دریافت می شود او می گوید: "دریافت مالیات از مهریه که در این لایحه مطرح شده، برخلاف فقه اسلامی است و تنها کارت برنده ای را که زنان در زمان ازدواج و طلاق داشتند، از آنها می گیرد."

به گفته خانم میرحسینی، "در فرهنگ کنونی ایران، مهریه پشتوانه زن به شمار می رود و چون زنان حق طلاق ندارند، سعی می شود با تعیین مهریه سنگین، بخشی از نابرابری زن و مرد در زمان ازدواج جبران شود. ضمن آن که خیلی از زنان، مهریه شان را نمی گیرند و معلوم نیست چطور می توان برای مبلیغی که هنوز پرداخت نشده و فقط در قباله نوشته شده است، مالیات تعیین کرد."

زیبا میرحسینی یادآور می شود که دولت ماده ۳۱ لایحه حمایت از خانواده را که به اجرت المثل مربوط می شد و قوه قضاییه ارائه کرده بود، حذف کرده است.

او توضیح می دهد: "در سال ۱۳۷۰ قانونی به نام قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وضع شد که مفهوم اجرت المثل در آن مطرح شده بود و بر اساس آن، در صورتی که مردی می خواست همسرش را یکجانبه و بدون دلیل یا درخواست زن طلاق دهد، دادگاه می توانست برای زن اجرت المثل تعیین کند. چون در اسلام فرض بر این است که زن وظیفه ای برای انجام کارهای خانه و نگهداری از فرزندانش ندارد و به این ترتیب، در صورتی که مرد بخواهد از حق طلاقش سواستفاده کند، زن هم می تواند برای کارهایی که انجام داده است، درخواست اجرت المثل کند. این حق به همراه مهریه، کارت برنده ای بود که فرصت را برای مذاکره و تامین شرایط برابر برای زن و مرد فراهم می کرد. اما این ماده از طرف دولت کاملا حذف شده است."

نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران هم تاکید دارد که "با اعتراض فعالان حقوق زن به مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در زمان بررسی پیش نویس این لایحه باعث شد ماده ۲۵ که به دریافت مالیات از مهریه مربوط بود کاملا حذف شود و در ماده ۲۳ که به ازدواج مجدد مرد مربوط می شد با اصلاحاتی روبه رو شود."

اما در زمان بررسی جزییات لایحه حمایت از خانواده در روزهای نخست شهریور امسال در مجلس شورای اسلامی مشخص شد که اعضای کمیسیون قضایی مجلس، ماده مربوط به تعدد زوجات و دریافت مالیات از زنان را دوباره وارد لایحه کرده اند.

طرح موضوع هایی مانند دریافت مالیات از مهریه و فراهم شدن شرایط برای ازدواج مجدد مردان، اعتراض گروه های مختلف زنان را به دنبال داشت و تا حدی باعث شد زنانی با گرایش ها و نظرات مختلف و حتی متضاد، در کنار هم جمع شوند.

مهرداد درویش پور، جامعه شناس در سوئد تاکید دارد: "تغییراتی که به تدریج و در طول سال ها در فرهنگ مردم ایران به وجود آمده است و نیز گسترش اطلاع رسانی در حوزه زنان باعث شد نوعی همبستگی و همراهی در این زمینه بین قشرهای مختلف زنان ایران به وجود بیاید و روشن است که این گروه ها، به محض این که فشاری برای زیر پا گذاشتن حقوقشان اعمال شود، با قدرت واکنش نشان می دهند."

لایحه حمایت از خانواده نوعی بردگی زنان را در خانواده را به رسمیت می شناسد مهرداد درویش پور او اضافه می کند: "لایحه حمایت از خانواده، برای زنان اهمیتی کلیدی دارد چون نوعی بردگی آنها را در خانواده را به رسمیت می شناسد."

به گفته آقای درویش پور، از سال ۱۳۴۶ حق چندهمسری مردان بر اساس قوانین، محدود شد و الان، بعد از بیش از ۴۰ سال، شرایط به نوعی فراهم می شود که مردان در خانواده سروری مطلق و حق چندهمسری داشته باشند. در واقع، این تغییرات، نوعی خفت برای زنان و افکار عمومی خواهد بود و طبیعی است که اعتراض شود."

صاحبنظران امور حقوقی در سال های گذشته بر کاستی های قانونی و حقوقی در زمینه خانواده تاکید داشتند و تغییر در قوانین مربوطه را هم ضروری می خواندند، ولی زیبا میرحسینی معتقد است که ارائه چنین لایحه ای، با این ویژگی ها، بخشی از سیاست های دولت محمود احمدی نژاد است. او تصریح می کند: "دولت روح لایحه قوه قضاییه را کاملا تغییر داده است و این گرایش را باید در راستای سیاست های دولت از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد ارزیابی کرد، چون این سیاست ها در زمینه خانواده و امور جنسیتی به گونه ای بود که تمام دستاوردهای زنان ایرانی از دوره مشروطیت تاکنون را از آنها گرفته است."

مهرداد درویش پور هم نظر مشابهی دارد و توضیح می دهد: "دولت محمود احمدی نژاد نوعی نوبنیادگرایی اسلامی را نمایندگی می کند و سخت به دنبال تحکیم قوانینی است که در سال های اول پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه بنیادگرایان بود."

او اضافه می کند: "کسانی که الان بر سر کار هستند، تصور می کنند که اصول انقلاب اسلامی ایران و بنیادگرایی اسلامی در دهه های اخیر مورد چالش قرار گرفته است و تلاش می کنند ارزش های بنیادگرایی اسلامی را در زمینه حجاب، مدل مو، دانشگاه ها و حذف سکولاریسم از علوم و در تمام ابعاد سیاسی اجتماعی و فرهنگی و شخصی احیا کنند."

مهرداد درویش پور معتقد است که مردان از بسیاری از قوانین زن ستیز در ایران سود برده اند و حتی بخشی از مردان که چندان سنت گرا نیستند، زمانی که در امور خانوادگی گرفتار می شوند، برای کنترل همسرانشان به همین قوانین استناد می کنند."

با این حال، او تاکید می کند که فشار جنبش زنان و دیگر فعالان برابری خواه، باعث می شود اکثریت جامعه در برابر چنین قوانینی قرار بگیرند و حتی مردان ایرانی هم به سادگی ۳۰ سال پیش، حاضر نیستند از حق چند همسری دفاع کنند." 

گفتگو از مریم رستگار

منبع: بی بی سی

خدای خالق

آيا ندانسته و نشنيده ای كه خدای سرمدی يهوه آفريننده اقصای زمين درمانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان كرد؟ اشعيا 40 : 28

خداوند عظيم و پر جلال است . او هر چيزی كه هست و خواهد بود، آفريده . اوخالق است. هيچ چيز بدون او نه به وجود آمده و نه به وجود خواهد آمد. اما او نه تنها خدای پر قدرتی است، بلكه خدايی است نيكو. در حقيقت او در نيكويی خود كامل است. در خلقت كائنات كتاب مقدس می گويد: » و خدا هر چه ساخته بود، ديد و همانا بسيار نيكو بود. و شام بود و صبح بود، روز ششم.» پيدايش 1 : 31 . تمامی خلقت او نيكو بود، زيرا خالق خدای نيكويی است

اما اين چه ربطی به سلوك شخصی شما، در پيروزی دارد. كاملاً مربوط است. وقتی شما دريافتيد كه تمام آفريده های خدا نيكوست، سپس متوجه خواهيد شد، كه وقتی او شما را آفريد، نيز گفت نيكوست. مزمور نويس اينگونه می نويسد: » تو را حمد خواهم گفت زيرا كه به طور مهيب و عجيب ساخته شده ام. كارهای تو عجيب است و جان من اين را نيكو می داند.» ( مزمور 139 : 14). اتل واترز، يكی از بهترين خوانندگان مسيحی قديمی عادت داشت چنين بگويد: خدا هيچ چيز بدرد نخوری نساخته. چقدر اين جمله درست است

ممكن است احساس كنيد كه در زندگی با شما معامله بدی شده ، شايد فكر كنيد زندگی تان ضايع شده و از بين رفته. و هيچ اميدی برای شما نيست. قلب شما ممكن است فرياد زده بگويد: اگر پدر و مادر ديگری داشتم، الان زندگی ام پيروزمند بود. اگر شرايط متفاوتی داشتم همه چيز فرق می كرد، اگر … اگر… اگر…..ممكن است اين درست باشد كه شما در زندگی شرايط سختی داشتيد، اما اين خداست كه آفريننده است. او شما را آفريده، و او اشتباه نكرده. در واقع اكثراً آنانی كه در زندگی شرايط سخت تری داشتند، در انتها بر جوامع خود تأثيرات بزرگی گذاشته اند

كسی كه مرا به شناختی شخصی از عيسی مسيح هدايت كرد، در شرايط بسيار سختی متولد شده بود. مادرش او را زمانی كه تنها چند هفته داشت، رها كرد . او از خانواده ای به خانواده ديگر سرگردان بود. اما اين مسئله، واقعيتی كه او ساخته دست خدا و مخلوق او بود ، عوض نمی كرد. و اينكه او به طور عجيب و مهيب ساخته شده. اما او بالاخره به خانه شبانی خداترس و روحانی رسيد كه به وی به صورتی عملی نشان داد كه خدا او را دوست دارد و نقشه ای عالی برايش دارد. وقتی او اين خدای نيكو را شناخت، كه همه چيز را نيكو آفريده ، هدف و معنای زندگی خود را نيز پيدا كرد

نظر شخصی من اين است كه آن مرد بزرگترين واعظ انجيلی است كه من تا به حال ديده ام. بچه ای كه دور انداخته شده بود، به طرز با شكوهی در ملكوت خدا به كار برده شد. او وسيله ای در دست خدا بود تا من را به سمت عيسی مسيح هدايت كند.و من تا ابد به خاطر اين مسئله شكرگزار هستم. هزاران نفر از مردم در سراسر دنيا به خاطر تاثيری كه آن مرد بر زندگی من داشته به سمت عيسی مسيح آمده اند. اتل واترز درست می گفت: كه خدا هيچ چيز بی فايده ای نمی سازد

خدا خالق است. اين نام اوست، زيرا اين چيزی است كه او هست. او خدايی است كه همه چيز را آفريده. و تمام چيزهايی كه او آفريده نيكوست. او شما را آفريده و كاری بسيار عالی انجام داده بپذيريد كه در مسيح چه کسی هستید و اجازه دهيد كه او شما را در ملكوتش و برای جلال نامش به كار گيرد. شما منحصر به فرد هستيد. شما خلقت او هستيد. به او اطمينان كنيد و پيروزی به دنبال شما خواهد آمد .

نامه ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگان مجلس

چرا زن ابزاري جنسي براي خدمت به مرد خوانده مي‌شود؟

ایلنا: ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تقاضای حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان نامه نوشتند.

اعضاي ائتلاف اسلامي زنان در اين نامه انتقادات خود را نسبت به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مطرح كردند. در بخش‌هايي از اين نامه آمده است در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود و زنان درتعیین سرنوشت و مسیر جامعه نقش دارند چه گونه می‌توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و دیگر هیچ؟

متن كامل نامه به شرح زير است:‌

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و درک ایام و لیالی مبارک قدر

محترما معروض می دارد؛

لایحه تقدیمی قوه قضاییه با نام لایحه تحکیم خانواده لایحه ای کارشناسی شده بود که می توانست در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ها موثر باشد. با وارد کردن چند ماده قانونی مربوط به ازدواج توسط دولت در آن، به دلیل غیرکارشناسی بودن این مواد قانونی، که تصویب آن ها موجبات آسیب های مختلف خانوادگی و اجتماعی فراهم می شد موج اعتراضات بالاگرفت.

قانون اساسی و به دنبال آن سند چشم انداز به تحکیم خانواده صراحت دارد که قاعدتا نیاز است برای رفع خلاء های قانونی و کم کردن آسیب ها طرح ها و لوایح با این هدف در مجلس مطرح شوند.

نمایندگان محترم توجه دارند که کار نمایندگی مجلس بحث های کلی تئوری پردازی نیست بلکه نمایندگان با توجه به شرایط روز و آسیب ها و مشکلات و نیازهای جامعه کار قانونگذاری را برای زمان خود انجام می دهند.

با توجه به هدف اصلی که باید تحکیم خانواده باشد به ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان متاهل در لایحه مذکور، اشکالاتی وارد است که فهرست وار متذکر می گردد:

۱- در دفاع از ترویج ازدواج موقت و مجدد می گویند حکم خدا و شرع. باید توجه داشته باشیم که احکام شرع با ۵ عنوان واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح مشخص می شود. چند همسری امری مباح است. از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند و صدمه می زند حکمی روشن دارد. با این همه آسیب های خانوادگی و اجتماعی که ازدواج مجدد به خانواده و زن و فرزندان وارد می کند، بدیهی است که نمی توان موضوعی اصولی را، فدای یک امر مباح کرد. اگر قانونگذار قوانینی را تصویب کند که صدمه زننده به خانواده ها، زنان و فرزندان باشد و آسیب ها را بیشتر کند، آنگاه است که خلاف شرع عمل شده است نه برای سخت کردن شرایط یک امر مباح. به گواهی تحقیقات انجام شده ازدواج مجدد مردان در جامعه امروز به زن و فرزندان آسیب های فردی و خانوادگی و اجتماعی وارد می کند. کدام کار شرع است، تسهیل در امر مباحی که آسیب رسان است یا دفاع از احکام و اصول مسلمی از اسلام و قرآن که باعث تقویت خانواده می شود؟ اصولی مانند "لاضرر و لاضرار" و برای خانواده ها هم اصل "مودت و رحمت" و "تراضی و تشاور"، " ...

(توضیح: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه مربوطه تصریح دارند که در امر مباح "حاکم اسلامی می تواند مردم را بدان امر - مباح- دهد یا بازدارد و در این باره تصرف کند... اگر اسلام حاکمی پیدا کند او می تواند مردم را از این ستم هاییکه به نام تعدد زوجات و چیزهای دیگر انجام می دهند بازدارد". )

۲- آمار بالارونده تنش ها و کشمکش های خانوادگی، طلاق های عاطفی و رسمی، سن ازدواج، خشونت های خانگی، فرار فرزندان از خانه و خانواده (عدم ارتباطات سالم در خانواده)، عدم رغبت جوانان به ازدواج، بیماری های روانی و روان تنی زنان در خانه ها، زنان سرپرست خانوار، فرزندان تک والد، و ... قانونگذاران را موظف می کند که سلامت و تحکیم خانواده را مد نظر داشته باشند نه ترویج و آسان سازی ازدواج مجدد مردان متاهل را. ترویج و تسهیل ازدواج مجدد مردان این آسیب ها را تشدید می کند به علاوه این که راه حلی هم بر نابسامانی های اجتماعی نیست.

۳- تسهیل ازدواج مجدد به ازدواج گریزی دختران و سخت کردن امر ازدواج برای پسران می انجامد.

۴- آمار و تحقیقات و یک توجه ساده به آن چه در جامعه در این ارتباط در جریان است نشان می دهد که مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته اند از مسولیت های خود در ارتباط با زن و فرزندان شانه خالی کرده اند. این امر به معنی اضافه کردن بار بر دوش دولت است. مشکلاتی که مردان چند زنه ایجاد می کنند می شود مشکلات جامعه.

۵- تصویب این ماده قانونی امنیت زنان را در خانه ها به مخاطره می اندازد. عدم امنیت زنان با خود عدم سلامتی در همه ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی، روانی، مالی، حقوقی و ارتباطات میان فردی به همراه دارد. مادری که این گونه صدمه خورده است این مشکلات را به فرزندان خود منتقل می کند.

۶- زوجیت و ازداوج که به معنای تنها نماندن است امر مقدسی است که احتیاج به نگهبانی و حفاظت دارد. دولت موظف است به خانواده ها کمک کند تا در حفظ و حراست از آن بکوشند. با دادن اجازه برای فرار مردان از خانه ای که مشکل دارد نتیجه اش تنهایی مردان و تنهایی زنان است.

۷- شرایط امروز جامعه ما با جامعه ای با شرایط قبیلگی متفاوت است. تحصیلات و تخصص هایی که زنان کسب کرده اند، بافت شهری زندگی، جامعه مدنی با ابزار و نهادهایی که هر کدام کار خود را می کنند، نقش زنان را در خانه ها و جامعه متفاوت می کنند. لازم است در قانونگذاری شرایط و آسیب ها و نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد. عدم هماهنگی قانون و واقعیت های جامعه نتیجه ای جز نابسامانی ندارد.

۸- در جامعه ای که به فرم جمهوری اداره می شود و زنان درتعیین سرنوشت و مسیر جامعه نقش دارند چه گونه می توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و دیگر هیچ؟

۹- عرف جامعه مسولیت هایی را به زنان تحمیل می کند که طبق شرع به عهده زنان نیست. زنان تمام توان مالی و کاری خود را در خدمت خانواده قرار می دهند و مسئولیت های خانه و فرزندان را که شرعا وظیفه آن ها نیست به عهده می گیرند. با اجازه ازدواج مجدد مردان علاوه بر پرداخت حقوق مالی و مادی زن مثل مهریه و نفقه، این دیون مرد نیز باید ادا شود. به بیان دیگر سهم مالی زنان از زندگی مشترک باید پرداخت شود.

۱۰- با اجازه ازدواج مجدد به مرد، به زن نیز اجازه طلاق داده شود با پرداخت کلیه حقوق.

۱۱- عدم حضور پدران در خانه (پدران نیمه وقت) و عدم اجرای مسولیت آنان در تربیت فرزندان لطمات جدی وارد می کند.

۱۲- حصول اطمینان دادگاه در برآورده شدن همه نیازهای مادی و عاطفی و تربیتی اهل خانه قبل از اجازه برای ازدواج مجدد.

۱۳- گرفتن وثیقه یا تعیین مستمری برای زن و فرزندان جهت تامین اطمینان در مسولیت های مالی. این امر می تواند به زن اطمینان دهد که با ازدواج مجدد مردش با مشکل مالی مواجه نخواهد شد. در این صورت خانواده اول با مشکلات کمتری روبرو می شود.

۱۴- در اسلام تک همسری اصل است. این ماده قانونی با تسهیل ازدواج مجدد صدمه به ازدواج و خانواده می زند. اصل را فدای فرع کردن شرط عقل نیست.

۱۵- شرایطی که برای ازدواج مجدد در ماده قانونی مربوطه مطرح شده از قانون موجود (بند ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۵۳) عقب تر است و بر این اساس کار ازدواج مجدد را تسهیل کرده است.

۱۶- به دلیل این که ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۶۳ حذف شد، قانون حمایت خانواده به قانونی بدون ضمانت اجرایی تبدیل شد و در نتیجه بی ضابطی در ارتباط با قانون حمایت خانواده گرفتار شدیم. گفته شد با قرار دادن مجازات برای مردانی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کنند این امر تحت کنترل قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب این لایحه به بی ضابطگی ها پایان می دهد. در لایحه در دست بررسی مجلس همچنان این مجازات برای مردان خاطی دیده نشده پس همچنان بی ضابطگی ها ادامه خواهد یافت.

۱۷- بعضی از شرایط این ماده خود معلول نابسامانی در خانواده هستند مانند سوء رفتار زنان. عدم تمکین، ترک خانه توسط زن، و سوء رفتار و حتی اعتیاد می تواند معلول عدم رفتار صحیح مردان در خانه یا اشکالات دیگر باشد. خانواده ای که این مشکلات در آن وجود دارد قبل از اجازه به مرد برای ازدواج مجدد این خانواده است که باید به مراکز درمانی و مشاوره خانواده فرستاده شود.

۱۸- شرطی از این شروط زندانی شدن زن به مدت یکسال است و عدم توانایی مالی برای غرامت. مردی که پول ندارد تا زن زندانی اش را آزاد کند چه گونه می خواهد مخارج دو خانه را بدهد؟ لازم است توجه شود درصد بالایی از زنان که به دلیل مسائل مالی در زندان هستند به واسطه حمایت های مالی که از شوهران خود کرده اند گرفتار شده اند.

۱۹- از این رو که در بند ۳ این ماده (عدم تمکین زن)، عبارت پس از صدور حکم دادگاه قید شده، این طور به نظر می رسد که در شرایط دیگر این قید لازم نیست در صورتی که هر شرطی ذکر می شود نمی تواند به صرف ادعای مرد باشد بلکه لازم است با صدور حکم دادگاه باشد. در دو موضوع اعتیاد و نازایی هم حکم دادگاه باید مشروط شود به پس از انجام کلیه فعالیت های پزشکی لازم.

۲۰- تحکیم خانواده و سلامت خانواده و افراد و جامعه ایجاب می کند به عوض تسهیل امر ازدواج مجدد مردان متاهل، قانونگذاران در امر تسهیل و سلامت ازدواج جوانان و سلامت خانواده های تشکیل شده قانون تصویب کنند.

۲۱- در اسلام عدالت شرط اصلی اجازه تعدد زوجات است. پس احراز عدالت برای اجازه ازدواج مجدد لازم است. در این ماده قانونی نه تنها احراز عدالت منظور نشده بلکه در یکایک این شرایط اثری از اجرای عدالت نیست.

۲۲- اگر مردی در خانه اول خود برای زن و فرزندان عادل نبود به طور طبیعی نمی تواند بین زوجین هم عدالت برقرار کند. پس عدالت مرد ایجاب می کند که کلیه حقوق زن را به هنگام ازدواج مجدد بپردازد. از همین رو رضایت همسر می تواند گواهی بر عدالت مرد باشد. از این رو رضایت همسر اول نباید شرطی در کنار شرط های دیگر باشد بلکه باید شرطی لازم باشد.

۲۳- آیه شریفه در ذیل موضوع چند همسری می فرماید "اگر می ترسید از این که به عدالت رفتار نکنید پس همان یکی". بر این اساس لازم است قبل از تصویب قانونی برای چند همسری لوایح و طرح هایی به مجلس بیایند، و دولت و مراکز فرهنگساز به گونه ای عمل کنند که به اجرای عدالت کمک کنند. بدین منظور باید کاری کنند که عدالت اصل باشد و عدم اجرای عدالت در خانه ها نابهنجاری و زشت و امری غیر عادی. امروز که جامعه ما تا رسیدن به این مرز فاصله دارد و هنوز به این شکل تربیت نشده و واقعیت این است که بی قانونی ها و هرج و مرج های موجود در رابطه با ازدواج های مجدد و مکرر عدالت را قربانی کرده است جامعه در مرحله خوف از بی عدالتی است. از این رو مراکز قانونگذار اجازه ترویج چند همسری را ندارند.

۲۴- اجازه ازدواج مجدد یک فرع است و شرایطی برای آن است برای شرایط اضطرار. در مقابل علاوه بر تک همسری، اصولی در قرآن مطرح است که لازم است قوانین و برنامه های اجرایی در جهت فراگیر شدن این فرامین باشند. اصول را نمی توان فدای فرع کرد. قبل از این که خانواده ها بر اساس آن اصول ساخته نشده اند جایی برای اجرایی کردن فرع نیست. برای تحکیم خانواده باید قوانین و اصول قرآن را برای خانواده ها احیا کرد. 

 این لایحه در امر ازدواج مجدد از قانون موجود عقب تر است و نه تنها و به تحکیم خانواده و رفع معضل بی قانونی در این امر خدمتی نکرده بلکه چند همسری و ازدواج مجدد مردان متاهل را تسهیل کرده است.

از بذل توجه و دلسوزی نمایندگان محترم، که با عدم تصویب ماده ای که حریم خانواده را می شکند، اجازه نمی دهند خانواده ها در معرض خطر و ناامنی قرار بگیرند، هستند تشکر و قدردانی می شود. 

مقابله با بدحجابی و جنگ نرم: دور جدید مقابله با زنان

مدرسه فمینیستی: در ماههای اخیر، مجددا پوشش زنان و روابط دختران و پسران ، موجبات نگرانی برخی از شخصیت های سیاسی و مذهبی و البته متعصبین و متشرعین را فراهم آورده و اصرار دارند تا با چسباندن آن به تئوری جنگ نرم و قلمداد نمودن لباس و رفتار زنان به عنوان توطئه بیگانگان ، آن را به مثابه تهدیدی جدی برای موجودیت نظام جلوه دهند .در سایه این توجیه، زن بودن به طور بالقوه، یک خطر به حساب می آید و برای پیشگیری از به فعلیت درآمدن تهدید ،مقابله با آن ضرورت می یابد. از این رو، برای مقابله با این تهدید، هرگونه تعدی به حقوق و آزادی های فردی زنان مشروع شمرده شده و پوشش زنان زیرنام مبهم و مشکوک بدحجابی دستاویزِی برای فشار و خشونت هر چه بیشتر بر زنان می گردد.

همه ما می دانیم ،آنچه که اکنون به عنوان بدحجابی شناخته می شود ،کوشش و در واقع ابتکار زنان و دختران ایرانی برای فرار از سختگیری سی ساله برای تحمیل یک نوع پوشش به زنان است و انتخاب روسری و مانتو رنگی ، واکنشی است آگاهانه به اجبار پوشش سیاه و مقنعه حکومتی. دولت انقلابی در سی سال پیش، با بهره گیری از جو انقلابی و ابهام موجود در فضای سیاسی جامعه به زور مجازات ، حق انتخاب پوشش را از زنان سلب نمود و توانست بی حجابی را از فضای عمومی جامعه ایرانی حذف کند، و با برخورد خشونت آمیز با زنان مخالف حجاب ،آنان را وادار به پذیرش قانون حجاب نماید.

در سالهای بعد، عدول از لباس تعیین شده توسط حاکمیت ، به بدحجابی تعبیر شد و این بار، مسئولان به تکاپو افتادند تا زنان را به فضای سالهای نخست انقلاب بازگردانند. طرح حجاب و عفاف و طرح ارتقاء امنیت اجتماعی از طرحهایی است که برای این منظور بکار گرفته شده اند. برای پیشبرد این طرح ها و به منظور سلب کامل حق آزادی پوشش از زنان این روزها راهکارهای متنوع و مختلفی از سوی شخصیت های سیاسی و مذهبی ارایه می گردد که وجه مشترک همه آنها ، تحدید زنان و برخورد هرچه شدیدتر با آنان است. در میان این راهکارهای ارایه شده آنچه قابل تأمل است کمرنگ شدن جنبه های تشویقی و تبلیغی، و توسل به اعمال زور و رویه های خشن وسختگیرانه برای تغییر پوشش زنان است. یکی نمره را ابزار فشار بر زنان برای رعایت حجاب مناسب می داند و می خواهد گزینش دانشجو بر اساس نوع پوشش او صورت گیرد. دیگری می خواهد اجبارِ حجابِ جدید از ادارات و وزارتخانه ها شروع شود و یکی دیگر بیمارستان و دانشگاه را بهترین آغازگاه طرح حجاب بر می شمارد.

برخی از دانشگاهها دست به کار شده و کمیته های انضباطی، دانشجویان دختر را فراخوانده و مبادرت به صدور احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل می نمایند. پلیس موسوم به گشت ارشاد در خط مقدم جبهه جنگ با آزادی پوشش زنان در خیابان ها شده و از زنان به عنوان مانکن های خیابانی یاد می شود.

این طرح تنها به پوشش زنان محدود نمی شود و آنگونه که از اخبار بر می آید ، برخورد همه جانبه ی علیه حقوق زنان در حال شکل گیری است. یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده برای تحمیل پوشش دلخواه حاکمیت به زنان و محدود کردن آزادی های فردی، راهکار شورای فرهنگی اجتماعی زنان است که مقابله با تجردگرایی، مهاجرت بی رویه و توسعه بومی سازی در دانشگاهها را برای ترویج عفاف و حجاب موثر دانسته است. تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و دیگر اماکن تعاملات اجتماعی زنان و مردان، نظارت بر زندگی و مناسبات خصوصی افراد ، نسبت یابی جوانان (دختر و پسر) نیز از دیگر راه های نجات کشور از توطئه جنگ نرم هستند که یکی پس از دیگری به عنوان راهکار پیشنهاد می گردند.

به نظر می رسد مغزهای متفکرِ نگرانِ حجاب و عفاف، قدری در محاسبات خود اشتباه کرده اند. اشتباه بزرگ آنان، نادیده گرفتن تغییرات جامعه و نیز تغییرات صورت گرفته در وضعیت زنان است. آنها گویا چشم خود را بر بسیاری از واقعیت ها بسته اند و نمی خواهند بپذیرند که جامعه سال 89 متفاوت با جامعه سال 59 است و زنان امروز همان زنان سی سال پیش نیستند. امروز چشم جامعه به بسیاری از واقعیات باز شده و آن تب تند انقلاب فروکش کرده است. زنان امروز ، زنان تحصیلکرده و دانشگاه رفته هستند که اندک اندک به حقوق خویش آگاهی یافته و تبعیض جنسیتی را با تمام وجودشان لمس و درک کرده اند. امروز دغدغه زنان ،رسیدن به برابری جنسیتی و برخورداری از حقوقی متناسب با شأن و منزلت انسانی شان است. زن امروز چون و چرا می کند ، به تبعیض هزاران ساله اعتراض دارد و حقوق اش را مطالبه می کند. زن امروز نمی خواهد خود را موجودی وابسته و سربار که نیازمند قیم و سرپرست است بداند. زن امروز ایرانی می خواهد در همه عرصه ها حضوری برابر با مردان داشته باشد هرچند هنوز با خیره سری و سماجت این حقوق از او دریغ می شود و روز به روز موانع بیشتری برای او تراشیده می شود. زن امروز می خواهد آزاد باشد چه در انتخاب پوشش، چه در ازدواج و طلاق و چه در کار و فعالیت های اجتماعی. مخالفان حقوق زنان اگر چشم بگشایند خواهند دید که اندرونی های سنت، فروریخته اند و زنان به دنبال هوای تازه و آزاد و برای استنشاق ارزش های برابری بیرون آمده اند! زنان را نمی توان به پستوی خانه فروکشاند و در پشت حجاب اجباری و مورد پسند مسئولان پنهان کرد. واقعیت را باید پذیرفت زمان به عقب باز نمی گردد.

بنیان خانواده را و یران نکنید

از مجلس انتظار می رود در جهت تحکیم نظام تک همسری خانواده قانون گزاری نموده،ازدواج مجدد ونیز ازدواج موقت را برای مردان متأهل به عنوان آخرین راه درمان منحصر به موارد خاص نماید.که در غیر این صورت همه پیامدهای تصویب قوانین نادرست در این رابطه متوجه مجلس خواهد بود ودیری نخواهد پایید که مجلس خود مجبور به تغییر آن قوانین خواهد شد.

به نام خدا
بنیان خانواده را و یران نکنید

نمایندگان محترم مجلس!ای کسانیکه بر صندلیهای نمایندگی مردم تکیه زده اید!
در چهارده ماه گذشته حوادث مهمی بر کشور ایران رفته است.فرزندان بیگناه بسیاری از این آب و خاک در خیابانها و نیز بازداشتگاهها به خون خود غلتیدند و جان باختند.مردان و زنان بسیاری راهی زندانها شدند.دایره آزادی های محدود،تنگ تر و محدود تر شد.از فعالیت احزاب و مطبوعات و انسانهای آزادی خواه ممانعت شد.آزادی های مشروع،قانونی و انسانی بیش از پیش پایمال گشت.در کوی و برزن فرزندان این ملت مورد هجوم وحشیانه و ضرب وجرح قرارگرفتند.
در طول سالیان گذشته سیاست و اقتصاد کشور نظامی و امنیتی شده است.ابهامات و سوالات فراوانی درباره نحوه هزینه کردن ثروتهای عمومی مطرح شده است.
نگرانی های عمیق وجدی نسبت به روند حرکتهای سیاسی،اقتصادی،فرهنگی واخلاقی و رشد روزافزون طالبانیسم درکشوربوجود آمده است.
من به عنوان یک شهروند ایرانی مایلم بدانم که شما برای دفاع از حقوق مردم و منافع ملی چه کرده اید!در گیرودار تغییرو تحولات مهم حدود سه سال پیش لایحه ای به نام لایحه حمایت خانواده به مجلس آورده شد که این لایحه واکنش های فراوان و نگرانی های جدی بسیاری را برانگیخت.کارشناسان،حقوقدانان، وکلا وبویژه زنان ازصنوف گوناگون اعتراض خود را نسبت به این لایحه اعلام کردند.اعتراضات فراوان،بررسی این لایحه را به تاًخیر انداخت تا آن که اکنون پس از جریانات وبحرانهای چهارده ماه گذشته دوباره این لایحه در دستور کار قرار گرفته است.مبادا آنان که آزادی وآزادی خواهان را محبوس کرده اند گمان کنند که اکنون فرصتی مغتنم برای پیش برد اهدافشان در دست اندازی به نظام وساختار مهم خانواده است!مبادا آنان گمان کنند که پاسخ معترضان به لایحه پیشنهادی خود درباره حمایت خانواده بویژه زنان را نیز می توانند با چماق،باتوم واحیاناً گلوله بدهند!مبادا آنان گمان کنند که با تصویب چنین لوایحی می توانند زنان را از مطالبه حقوق انسانی ومدنی خود باز دارند!
اگر مقدرات سیاسی کشور از ید قدرت مجلس خارج است،اگرمقدرات اقتصادی کشور ازید قدرت مجلس خارج است ومجلس نمی تواند برنحوه هزینه کردن ثروتهای ملی نظارت کند وبه مردم گزارش دهد،اگر نظارت بر قوه قضاییه ونحوه بازداشت کردن افراد،محاکمه کردن،زندانی کردن وچگونگی رفتار با زندانیان از ید قدرت مجلس خارج است،اگر نظارت بر عملکرد نیروهای نظامی،انتظامی وامنیتی از ید قدرت مجلس خارج است،اگر معرفی متخلفان،مفسدان و جنایتکاران وپیگیری محاکمه ومجازات آنان از ید قدرت مجلس خارج است،اگر دادخواهی نسبت به حقوق مظلومان از ید قدرت مجلس خارج است،واگرانجام بسیاری ازوظایف دیگراز ید قدرت مجلس خارج است، آیا تصویب وعدم تصویب مواد لایحه حمایت خانواده بر اساس نظر کارشناسان وحقوقدانان و در جهت منافع خانواده بویژه زنان که یکی از دو رکن اصلی خانواده و یا حتی در خانواده ایرانی رکن اصلی محسوب می شوند نیز از ید قدرت مجلس خارج است؟
مدافعان تغییر ساختار خانواده ونظام اجتماعی وترویج چند همسری و بی بندوباری جنسی با توجیهات شرعی دست پرورده یک جریان منحط مذهبی هستند که گمان می کنند امروز اسلام نیازمند مردانی است که چند زن داشته باشند!زنانی که برای آنان فرزندان بسیار بیاورند ،فرزندانی که تحت تعلیم وتربیت این جریان در نوباوگی آماده عملیات انتحاری شوند یعنی خود را بکشند تا این جریان ودست اندرکاران آن بر مسند قدرت بمانند.این جریان همان است که هرگونه خشونت وجنایت را نیز با آیات وروایات توجیه می کندبه راستی بس است توجیه شهوت وجنایت با احکام شرعی ودینی.امروز اسلام محتاج صداقت،شجاعت،مروت،انسانیت،خرد وملاطفت است.امروز اسلام نیازمند انسانهای آزاده و صداقت پیشه ایست که باورهای دینی وجان ومال مردم را از چنگال بی رحم غارتگران وجنایتکاران به در آورند.درطول سه دهه گذشته بنیان خانواده با توجیهات نادرست شرعی سست ومتزلزل شده است.مردان بسیاری ازاین توجیهات بهره برده اند وخانواده های فراوانی متلاشی وزنان وفرزندان زیادی قربانی این هوسرانی ها شده اند.حتماً سری به دادگاههای خانواده زده اید ویا شاید پای صحبت وکلا نشسته اید. دغدغه خاطر کسانی که گمان می کنند حکم شرعی تعدد زوجات ویا متعه بر زمین مانده است،آشفتگی وپریشانی زیادی را در خانواده ها بوجود آورده،شمار پرونده های دادگاهها را افزون ساخته است.
حتماً می دانید در خیابانها چه می گذرد وبا جوانان شکیبا ونازنین این مرز وبوم چه می کنند.عوامل خشن وترسناک حکومت،بی خردانه به دختران وپسران،زنان ومردان حمله می برند تا وظیفه شرعی امر به معروف ونهی از منکر را انجام دهند!آمران وناهیانی که خود مرتکب منکر می شوند وهیچ نتیجه معروف وپسندیده ای بر رفتارهای زشت آنان مترتب نیست.
اینها همه جلوه هایی از باورهای همان جریانی است که امروز قصد ویران کردن بنیان خانواده را دارد.شما ببینید جوانان عزیزی که درخیابانها به آنان توهین می شود جوانانی هستند پرورش یافته در سایه همین نظام وحکومت دینی. گوش آنان پراست از سخنان این مروجان ومبلغان اسلام. چشم آنان پر است از صحنه اعمال و رفتار ناپسند این مروجان ومبلغان. این دست از مروجان ومبلغان اسلام همواره اعلام کرده اند که داشتن چند همسر حق مرد ومخالفت با آن مخالفت با شرع است.این سخن تفسیری نادرست وتبلیغی ناپسند از اسلام است.قرآن درآیه چهار سوره نساء در روزگاری که چند همسری شکل معمول ومرسوم خانواده در میان مخاطبان اسلام بوده،آنان را دعوت میکند که به یک همسر اکتفا کنند و تک همسری را مناسب تر می خواند.تجربه بشری نیز حاکی از آن است که خانواده تک همسری بهترین و با ثبات ترین شکل خانواده است.حال در جامعه ایران که همواره خانواده تک همسری معمول بوده است عده ای مغرضانه ویا جاهلانه در صدد برآمده اند با توجیهات شرعی خانواده چند همسری را ترویج وجایگزین سازند.ازدواج مجدد با توجه به پیامدهای زیان بار آن دراکثر قریب به اتفاق موارد مکروه ویا حرام است.مطمئناً محدود ساختن امورمکروه وحرام مشروع است! چنانچه در بهترین حالت ازدواج مجدد را مباح بدانیم،باز هم محدود ساختن آن به منظور دست یافتن به مصالح مهم تر امری مشروع ومعقول است.به راستی درکشوری که جوانان بسیاری به دلیل فساد اقتصادی،بیکاری وگرانی قادر به گرفتن یک زن نیستند با ترویج چند همسری مشکل چه کسانی حل خواهد شد!؟آیا مردان متمول وهوسباز و بی تعهد نسبت به خانواده تاکنون منتظر تصویب این لایحه مانده اند؟وبرای ازدواج مجدد و یا موقت منع قانونی داشته اند؟در حالی که موانع قانونی قبلاً توسط شورای نگهبان از پیش روی این مردان بر داشته شده است. به نظر میرسد اصرار مدافعان جریان مذکور بر قانونی کردن چند همسری همانا تغییر ساختار خانواده وعادت نیک فرهنگی خانوادگی ایرانیان است که متأسفانه طی دهه های اخیردستخوش تهاجمات این جریان منحط قرار گرفته است.این جریان با توجیهات نادرست دینی با همه دستاوردهای مدنی مخالفت می کند.این جریان با حقوق بشر که دستاورد علم وعقل وتجربه بشری است وبا تعالیم اصیل ادیان الهی منافات ندارد مخالف است. این جریان با نهادهای مدنی از جمله مجلس وقوه قضاییه واستقلال آنها مخالف است.این جریان با آزادی های مدنی مانند آزادی بیان،قلم،مطبوعات واحزاب مخالف است.این جریان با حقوق انسانی زنان مخالف است از همین رو در کنار همه نگرانی های موجود این نگرانی وجود دارد که مبادا به بنیان خانواده ضرباتی دیگر وارد شود ومبادا این بنیان فروریزد. هر گونه اقدام نسبت به تغییر ساختار خانواده تبعات فراوان اجتماعی،فرهنگی واخلاقی دارد و با توجه به اینکه رویکرد تغییر این ساختار،منفی، غیرکارشناسی و نامأنوس با فرهنگ اصیل مردم ایران است پیامدهای آن نیز به مراتب ناگوار،زیان بار وجبران ناپذیر خواهد بود. از مجلس انتظار می رود در جهت تحکیم نظام تک همسری خانواده قانون گزاری نموده،ازدواج مجدد ونیز ازدواج موقت را برای مردان متأهل به عنوان آخرین راه درمان منحصر به موارد خاص نماید.که در غیر این صورت همه پیامدهای تصویب قوانین نادرست در این رابطه متوجه مجلس خواهد بود ودیری نخواهد پایید که مجلس خود مجبور به تغییر آن قوانین خواهد شد.

سه سال مبارزه مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده‏ / قسمت دوم و پایانی

تا قانون خانواده برابر: در قسمت نخست مقاله حاضر، روند مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده و اعتراضات نسبت به آن در سال های 86 و 87 مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت، ادامه روند تصویب لایحه و اعتراضات نسبت به آن در دوره سوم مطرح شدن لایحه، عنوان شده است.

دوره سوم؛ واکنش های پراکنده ای که به یک موج اعتراضی تبدیل نشد

قانونی شدن «ازدواج موقت»

اواخر آذر ماه 1388، يكي از اعضاي هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج موقت است با اكثريت آراء به تصويب اعضاي كميسيون رسيده است. به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.

این ماده مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار داشت و به اعتقاد آنها در جهت ترویج ازدواج موقت گام بر می داشت. ضمن آنکه افکار عمومی نیز با این ماده در تضاد بود. چرا که، طبق آخرین نظرسنجی که توسط توسط وزارت ارشاد با نام «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان» رد سال 1382 منتشر شد، 96 درصد زنان و 87 درصد از مردان با ازدواج موقت مخالف بودند و تنها 7 درصد از مردان موافق ازدواج موقت بودند.‏ به این ترتیب، تصویب این ماده نه به لحاظ افکار عمومی و نه از نظر کارشناسان و فعالان حقوق زنان توجیه پذیر نبود.

در انتقاد به تصویب این ماده برخی از کارشناسان انتقادهای خود را مطرح کردند. از جمله شهلا اعزازی استاد دانشگاه و مدرس مطالعات زنان عنوان کرد که در خانواده ای که اصل آن بر اساس وفاداری است ازدواج موقت پسندیده نیست و به تدریج با افزایش ازدواج موقت در جامعه واحد خانواده کمرنگ شده و ما شاهد مادر و فرزند به جای مادر، پدر و فرزند خواهیم بود. از دیگر کارشناسانی که به قانونی شدن ازدواج موقت و ترویج آن انتقاد دارند می توان به هادي معتمدي، استاد دانشگاه و آسيب شناس اجتماعي اشاره کرد. او با اشاره به وجود فرهنگ تك‌همسري در كشور ما افزود: «ازدواج مكرر، موقت و ...در فرهنگ‌ايراني قابل قبول نيست و هميشه در تاريخ تك‌همسري تبليغ شده و در ذهنيت مردان و زنان ايراني اين چنين جا افتاده كه مردان و زنان ما بايد يك همسر داشته باشند.» به گفته وی «ترس اكثر جامعه‌شناسان، آسيب‌شناسان و ساير صاحب‌نظران اين است كه ازدواج موقت، ازدواج دائمي را كاهش داده و آسيب‌هاي اجتماعي حاصل از آن جامعه را دچار بحران كند.» به اعتقاد وی «احتمال آن وجود دارد كه زن بازمانده از ازدواج موقت دچار مسائل غير اخلاقي شده و مرد نيز طي ارتباط با زن‌هاي متعدد در ازدواج دائم دچار مشكل و وسواس شود و هرگز احساس رضايت نكند.» معتمدي ترويج ازدواج موقت بدون گذاشتن موانع و محدوديت براي آن را بزرگترين اشتباه می داند و معتقد است: «قبل از اينكه به بحث ازدواج موقت از ديدگاه شرع يا حقوق بنگريم بايد آن را از منظر روان‌شناسي، آسيب‌شناسي و ... بررسي كرده و جنبه هاي گوناگون آن را حل كنيم.»

از دیگر منتقدان ماده 22 فاطمه کروبی، نماینده سابق مجلس بود. وی تصویب قانون مربوط به ازدواج موقت را در راستای تامین زیاده خواهی جنسیتی آقایان که تفکری متحجرانه دارند دانست و گفت: «در قانون ازدواج موقت حقوق زن ایرانی جایگاهی ندارد.» همچنین، مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان اشاره می کند که «دولتمردان باید توجه کنند دستکاری بی رویه هنجارها و ارزشهای اجتماعی چیزی از تناقضات و مشکلات دولت در قبال برخورد تبعیض آمیز با زنان نه تنها کم نخواهد کرد که سبب ایجاد وضعیت های جدیدی خواهد شد که مسلما دولت انتظار آن را ندارد و بیشترین آسیب ها را هم متوجه نهاد خانواده می کند.» به اعتقاد او «رویکرد رایج مردان در عقد ازدواج موقت بهره مندی از مجوزی است که به هوسها و تنوع طلبی های جنسی غیر متعارف مردان در ازای پرداخت مبالغ توافق شده به زنان برای بهره مندی جنسی مقبولیت قانونی و مشروعیت می بخشد. بدیهی است در رویکرد مردانه ازدواج موقت کاملا توسط نظام تفکر قدرتمدار مردانه مصادره به مطلوب می شود و بی معناست که در چنین ازدواج و رابطه ای از عدالت و اخلاق و انصاف دم زد و چنان توقعاتی از چنین قرارداهایی داشت. در این رویکرد زنانگی زن به مثابه ابزار خریداری شده در اختیار مرد قرار می گیرد و طبق سلیقه و دلخواه مرد خریدار مصرف می شود.»

در میان انتقادهای فعالان زنان به ماده 22، فاطمه راکعی نماینده مجلس ششم، انتقادهای قابل توجهی را در گفت و گو با ایلنا مطرح کرد. او عنوان داشت «وقتي افرادي كه داراي شرايط خاص هستند، ازدواج موقت مي‌كنند، جامعه واكنش بدي از خود نشان نمي‌دهد اما وقتي در لايحه حمايت از خانواده، قانوني براي ازدواج موقت در نظر گرفته مي‌شود، حساسيت مردم نسبت به اين مسئله بيشتر مي‌شود و انتظار دارند شرايطي كه در اين قانون براي ازدواج موقت در نظر گرفته مي‌شود، به گونه‌اي باشد كه به گروه خاصي اجحاف نشود.» وی در بررسی این ماده می گوید: «وقتي در لايحه حمايت از خانواده گفته مي‌شود كه اگر بچه‌اي از ازدواج موقت به وجود بيايد، بايد ازدواج ثبت شود، به معناي اين است كه قرار است بچه در آينده شناسنامه‌دار شود و اين موضوع از دو جهت حائز اهميت است. اگر با ديدگاه مثبت به اين قانون نگاه كنيم ثبت ازدواج در صورت به وجود آمدن بچه‌، يعني اينكه قانونگذار كودك را به رسميت مي‌شناسد و اگر اين به رسميت شناختن همراه با رعايت حقوق كودك باشد و اينكه پدر موظف شود كه آينده كودك را تضمين كند و حمايت‌هاي مالي و عاطفي لازم را از طفل داشته باشد، مناسب است. اما نبايد فراموش كرد كه وقتي در قانون گفته مي‌شود كه اگر كودكي از ازدواج موقت به وجود بيايد، ازدواج ثبت مي‌شود و كودك به رسميت شناخته مي‌شود خود اين موضوع به نوعي به معناي از بين رفتن قبح ازدواج موقت است و در اين صورت ممكن است تعداد ازدواج‌هاي موقتي كه منجر به تولد كودكي مي‌شود در كشور افزايش يابد.» وی توضیح می دهد که «قبل از اين قانون نيز وقتي كودك از ازدواج موقت حاصل مي‌شد با انجام يكسري آزمايشات پزشكي اين امكان وجود داشت كه ثابت شود پدر طفل چه كسي است و بعد از اثبات، براي كودك شناسنامه صادر مي‌شد و پدر موظف به حمايت از كودك مي‌شد ولي وقتي اين موضوع قانوني مي‌شود گويا ازدواج موقت به رسميت شناخته شده و پيش‌بيني مي‌شود در آينده خانواده‌هاي غير متعارف بيشتري از ازدواج موقت حاصل شوند بنابراين پيشنهاد ما اين است كه لايحه حمايت از خانواده نسبت به ازدواج موقت سكوت كند، تا رويه‌اي كه در حال حاضر در رابطه با اين ازدواج‌ها در كشور وجود دارد ادامه پيدا كند.» به گفته راکعی افزايش ازدواج‌هاي موقت در جامعه علاوه بر متزلزل كردن كيان بسياري از خانواده‌ها، باعث به وجود آمدن مشكلات فراوان فرهنگي، مادي و معنوي مي‌شود، بنابراين اگر هدف قانونگذار كمك به كساني است كه پناهي جز قانون ندارند، بايد شرايط ازدواج موقت به گونه‌اي باشد كه مرداني كه قصد ازدواج موقت دارند احساس نكنند شرايط براي آنها تسهيل شده است و بايد مسئوليت‌هايي براي اين افراد تعريف شود تا به راحتي نتوانند فقط به خاطر هوسراني، ازدواج موقت داشته باشند.» وی مطرح کرد که ‌زنان اندكي وجود دارند كه حاضر به ازدواج موقت ‌شوند و علت اصلي بيشتر ازدواج‌هاي موقت زنان نيز از فقر و فلاكت و بي‌سرپرستي آنها ناشي مي‌شود. بنابراين بايد در لايحه حمايت از خانواده به اين نكته نيز توجه شود كه در صورتي كه كودكي از ازدواج موقت حاصل شد، به مادر نيز حقوقي تعلق بگيرد، زن نيز در ازاي بارداري و شيردهي به كودك از حقوق و مزاياي ويژه برخوردار شود چون در غير اين صورت قانون در حق زنان و كودكان اجحاف كرده است.

بازگشت «چندهمسری» و پیوست شروط ده گانه به آن، بدون ضمانت اجرایی

4 خرداد 1388، تنها چند روز پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون پس از انتخابات، لايحه حمايت از خانواده را بررسي مي‌كند. قرار بر این بود که اين لايحه پس از بحث و بررسي در كميته حقوق خصوصي در کمیسیون قضایی بررسی و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود. نکته ای که در آن زمان مطرح شد این بود که با حذف ماده 23 و نیز اينكه عملا قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ با تصویب لایحه جدید حذف مي‌شود، مجلس می خواهد شرايط سختي را برای چند همسری و اجازه تعدد زوجات بگذارد. پیرو آن در در آبان ماه 88 با اتمام کار بررسی لایحه در کمیته ویژه، رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر از مقررات جدید جهت منع ازدواج مجدد مردان داد. وی اظهار داشت که ازدواج مجدد مردان ممنوع است مگر در مواردی که همسر اول رضایت کامل داشته باشد یا زن مرتکب تخلفات خاصی شود. مثلا محکوم به 5 سال زندان یا بیشتر شود یا زندگی خانوادگی را ترک کند. البته منوط بر اینکه مرد بتواند در دادگاه این موضوع را ثابت کند. طبق گفته رحیمی، ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده بود که طبق آن اگر مردی بدون داشتن مشکلات فوق اقدام به ازدواج کند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینکه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت کند. شرایطی که رحیمی عنوان می کرد تا حدودی به شرایط قانون خانواده سال 1353 نزدیک بود. گرچه در سال 53 مرد در صورت احراز شروط نه گانه تنها میتوانست به ازدواج دوم روی بیاورد نه ازدواج سوم و چهارم.

با این حال این قانون هم چنان نامطمئن به نظر می رسید. به طور نمونه، فریده غیرت حقوقدان و فعال زنان در این رابطه هشدار داد که: «مجدد مجلس اين حق را ندارد كه در رابطه با ازدواج مجدد در پي ارائه قانون باشد و قوانين سال 53، بايد در مورد ازدواج موقت معتبر باشد. وی ابراز نگرانی کرد که شرايط كنوني جامعه به گونه‌اي است كه اگر اين بحث دوباره در مجلس مطرح شود قانوني كه در اين مورد تصويب شود به طور قطع به نفع زنان نيست.» پیش از آن نیز کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه ای به مناسبت "روز جهانی نفی خشونت علیه زنان" ضمن اظهار تاسف لایحه مذبور را در راستای افزایش خشونت علیه زنان از سوی دولت قلمداد کرده و اعلام کرد: «متأسفیم که دولت لایحه معیوب حمایت از خانواده را با دست کاری در مواد تدوین شده توسط قوه قضائیه، به مجلس ارائه کرد که تصویب آن بی شک بر خشونت علیه زنان صحه می گذاشت.»

خبر بازگشت ماده حذف شده به مجلس با آنکه موجب ابراز نگرانی ها و انتقادهای فراوانی شد اما زهرا سجادي سرپرست موقت «مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري» سخن دیگری داشت. وی با بيان اينكه شروطي كه اسلام گذاشته است بايد جدي گرفته شود، به خبرنگار ايلنا گفت: «اسلام به مرداني كه قصد ازدواج مجدد دارند گفته است اگر مي‌ترسيد نتوانيد عدالت را در بين زنان خود رعايت كنيد، به يكي اكتفا كنيد اما در هيچ جاي قرآن نگفته شده كه براي ازدواج مردان رضايت همسر اول ضروري است.» فاطمه آليا عضو فراكسيون زنان مجلس نیز ضمن اینکه مدعی شد این لایحه با بیرحمی سیاسی مواجه شده است گفت: «هر جا احزاب و رقباي سياسي كم مي‌آوردند شايعه ازدواج موقت و مجدد را در جامعه پخش كرده و دغدغه‌اي براي خانم‌ها ايجاد مي‌كنند. آن‌ها كاري كرده‌اند كه زن اول نگران ازدواج مجدد همسرش شود در حالي كه در این لایحه واقعيت اين نيست. اگر بحث، تحكيم بنيان خانواده است زني كه زن دوم هم مي‌شود خانواده محكمي ندارد، زن دوم به خيال اين كه يك زندگي دائمي و محكم داشته باشد تن به اين ازدواج مي‌دهد، همه خانم‌ها دنبال زندگي آرام، دائمي و هميشگي هستند.»

سرانجام در 11دی ماه 1388، علی رغم وعده هایی که داده شد و بدون توجه به نقد و بررسی ها و اعتراضات صورت گرفته، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده با اضافه شدن 10 شرط - که حتا نسبت به شروطی که رحیمی از آن سخن رانده بود سهل گیرانه تر بود- در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شد. رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال 10 شرطی بودند كه بر اساس آن مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه همسر بعدی اختيار كند. همچنین در صورت تخلف مرد یعنی روی آوردن به زن بعدی بدون احزار این شرایط، مجازاتی در نظر گرفته نشد. بدین ترتیب این ماده بسیار عقب مانده تر از ماده 16 و 17 لایحه سال53 به تصویب رسید و این در نوع خود دهن کجی دولت به پیشروی زنان در این سالها با پس گرد قوانین علیه آنان محسوب می شد.

تصويب اين ماده به اين شكل در كميسيون مجلس دوباره در جامعه عکس العمل هایی ایحاد کرد. به طور نمونه مهرانگیز کار قانون حمایت از خانواده ای که بعد از 42 سال دوباره تصویب شده است را وصله پینه قانونی دانست که بازهم با وجود آن زنان ایرانی دیگر بار با خطر "هوو" بدون احساس کمترین مانع قانونی برای مردان مواجه شده اند. در میان منتقدان تهمینه میلانی کارگردان سینما نیز به چشم می خورد که این لایحه را بشدت مورد انتقاد قرار می دهد. وی در مصاحبه ای مردان تازه به دوران را تدوین گر چنین لایحه ای خواند و گفت: «ظاهرا این قانون در جهت حمایت از زنانی که امکان ازدواج ندارند نوشته شده، اما در واقع ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، برای این نیست که جوانان نازنین ما که در سن ازدواج اند، راحت تر ازدواج کنند؛ این قوانین را مردان تازه به دوران رسیده ای که اتفاقا قدرت و ثروت هم دارند، تدوین می کنند؛ چون زنان شان به میان سالی رسیده اند، به دنبال ایجاد فرصت برای خودشان هستند و گرنه جوان امروز، قدرت ازدواج اول را هم ندارد؛ چه برسد به ازدواج دوم و سوم. به جای حل این همه معضل، متأسفم که باید به نفسانیات یک عده زورمند که دست شان به دهن شان می رسد، بپردازیم. این قانون،قانون حمایت از خانواده نیست؛ قانون حمایت از مردان زیاده خواه تازه به دوران رسیده است.»

شهین دخت مولاوردی، حقوقدان و از دیگر منتقدان تصویب ماده 23 با ابراز نگرانی در این زمینه گفت: «اگر ماده کنونی تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس بدون بررسی بیشتر به مجلس برود و کلیاتش در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد در این صورت صدای اعتراض مدافعان حقوق زنان و حقوق دانان نیز به جایی نخواهد رسید.» این حقوقدان لایحه را نسبت به لایحه پیشنهادی دولت گامی به جلو و نسبت به ماده 16 لایحه سال 53 گامی به عقب خواند. وی در نقد خود به ماده 23، بندهایی که بیماری صعب العلاج و نیز عقيم بودن زن را از شروط ازدواج مجدد مردان دانسته است، بیشتر بهانه‌اي به دست مردان عنوان کرد. چرا که به اعتقاد وی، با توجه به پیشرفتهای پزشکی و ارائه راهکارهای درمانی این موضوع نمی تواند به عنوان یک مشکل اساسی مطرح شود. مولاوردي همچنین گفت که استفاده از عبارت "سوء معاشرت زن" جاي تفسير و تعبير خواهد داشت و چند پهلو است. از دیگر منتقدان، فرشته ولی مرادی تهيه كننده و مجري برنامه ارديبهشت بود که در این برنامه به شدت از لایحه انتقاد می کرد و مهمترین مشکل ‌در ماده 23 را نوع نگاه قانونگذار به زن می دانست. وی معتقد بود ‌در صورت‌اجازه ازدواج مجدد به مرد باید اجازه طلاق به زن داده شود و نیز باید از مرد براي رعايت عدالت تضمین مالی گرفته شود.

اکرم پورنگ نیا، حقوقدان و قاضی بازنشسته دادگستری نیز معتقد بود تصويب ماده 23 بدون ضمانت اجراء كاربردي نخواهد داشت. همچنین به اعتقاد وی چنانچه بررسي استطاعت مالي در ماده مذكور منظور نشده باشد قيد آن ضروري است. پورنگ نیا هم این ماده را ضعیف تر از ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 53 دانست که به عنوان مثال مدت حبس را از 5 سال به یک سال تقلیل داده و نیز سوء رفتار و معاشرت زوجه را اضافه كرده است. ناهید توسلی یکی از پزوهشگران و فعالان زنان نیز درنظر نگرفتن ضمانت اجرایی این لایحه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «چگونه است که وقتی کمیسیونی که وظایف حقوقی و قضایی دارد، تنها در یک بخش از آن عمل می کند و بخش دیگر را به عهدۀ آینده محول می کند؟ مگر می شود لایحه ای در کمیسیونی که باید در دو مورد رسیدگی شود، تنها اگر به یک بخش آن عمل شد آن لایحه را در کمیسیون مربوطه مصوبه تعریف و اعلان کرد؟» 

از جمله منتقدان دیگر این ماده شهربانو امانی نماینده سابق مجلس بود که در یک گفتگوی خبری، زمان را براي بررسي لايحه مناسب ندانست و تاکید کرد مجلسيان نبايد از اين فرصت كه فعالان حقوق زنان نمي‌توانند اعتراض‌هاي خود را با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي كشور ابراز كنند، براي تصويب لايحه حمايت از خانواده استفاده كنند. او ضمن رد قانون چند همسری به این نکته اشاره کرد که از نظر روان‌شناسان مرداني كه بعد از تشكيل زندگي مشترك باز هم به تنوع‌طلبي مي‌پردازند بيمار هستند و بايد به روانشناس مراجعه كنند و مجلس نبايد با تصويب چنين لايحه‌اي به حمايت از اين مردان بپردازد.» منتقد دیگر، فائزه هاشمی بود که در گفتگوی خود با سایت مدرسه فمینیستی اظهار داشت: «آیا مردها تحمل چنین چیزی را در مورد همسران شان دارند؟ پس چه طور میشودانتظار داشت که زنان، بتوانند چنین چیزی را قبول کنند!» وی در پاسخ به اینکه برخی مخالفت با این مسئله را به عنوان مخالفت با قوانین دین تعبیر می کنند گفت: «متأسفانه اسلام حربه ای است در دست بعضی ها، هر جا که کم می آورند آن را عملی می کنند. این قضیه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز به کرات اتفاق افتاده و هم چنان اتفاق می افتد.»

از جمله واکنش هایی که نسبت به ماده 23 لایحه حمایت از خانواده صورت گرفت، پیام زهرا رهنورد در آستانه 8 مارس، روز جهانی زن بود. وی در این پیام ضمن انتقاد از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، از لایحه حمایت از خانواده به عنوان بهانه ای برای قانون چند همسری یاد کرد و نوشت: «توجه کنید اینک زمانه کمون اولیه نیست بلکه دنیای امروزیست، دنیای فردیت ها دنیای عشق و محبت یک زن و یک مرد به یکدیگر، دنیای فرزندانی که به آغوش یک پدر و یک مادر نیازمندند و نه یک پدر و چندین مادر.» رهنورد با انتقاد از تدوین قانون چند همسری در این پیام خطاب به قانونگذاران پیشنهاد کرد: «لذت گرایان را به حال خود بگذارید! آنان کار خود را خوب بلدند. لازم نیست با هدف دلسوزی برای آنها کانون خانواده، این مهمترین واحد تحقق جامعه ای سالم را منهدم و ویران کنید. بهتر است به جای آن حمایت از خانواده را با ارج نهادن به زنان و حمایت از آنان و کودکان در خانواده و همچنین آموزش عشق و محبت و رافت و گذشت در فرهنگ جامعه جایگزین کنید.»

در مجلس نیز به لایحه و مواد آن انتقاداتی وجود داشت. از جمله طیبه صفایی، رییس فراکسیون زنان مجلس، با حضور در برنامه ارائه گزارش دستاوردهاي هيات ايراني در نشست حقوق بشر ژنو كه در دانشگاه الزهراء برگزار مي‌شد، اعلام کرد که ما خودمان نیز به برخی از مواد لایحه نقد داریم و تاکید کرد که ما به تك تك مواد آن حساس هستيم و آن را پيگيري مي‌كنيم. همچنین، نیره اخوان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یکی از نمایندگانی است که معتقد است باید همچنان در مورد این لایحه و موادش بحث و تحلیل صورت بگیرد. اومی گوید که در لایحه حمایت از خانواده اولین شرط ازدواج مجدد برای مردان رضایت همسر اول عنوان شده این در حالی است که برخی مردان زنان را با زور مجبور به این کار می کنند و به همین خاطر است که اصرار می کند بعد از تعطیلات دوباره این لایحه در مجلس بررسی شود. اخوان به عنوان یک زن معتقد است با وجود شرعی بودن ازدواج مجدد که در لایحه ضابطه دار شده است، هیچ زنی نمی تواند بپذیرد که همسرش ازدواج مجدد داشته باشد و وی بر این باور است که با این قانون نمی شود از حقوق این زنان دفاع کرد.

بازگشت ماده 25 و تقسیم بندی «مهریه» به متعارف و غیرمتعارف

پس از گذشت ده روز در تاریخ 21 دی ماه، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر از تصویب نهایی جنجالي‌ترين ماده لايحه حمايت از خانواده يعني ماده 23 با همان ده شرط یاد شده داد. وی همچنین به بازگشت ماده 25 (ماده مربوط به مهریه) و بررسی آن در جلسه آينده كميسيون حقوقي و قضايي، اشاره کرد. به گفته وی، قرار بر اين بود كه مهريه به دو بخش متعارف و غيرمتعارف تقسيم ‌شود که دولت از مهريه متعارف حمايت مي‌كند؛ بدين صورت اگر مرد مهريه متعارف را نپردازد مطابق با ماده 2 قانون محكوميت‌هاي اجرايي، بازداشت مي‌شود؛ اما در مورد مهريه‌هاي غيرمتعارف ماده 2 به اجرا درنمي‌آيد، يعني دولت در قبال مهريه‌هاي غيرمتعارف مرد را زنداني نمي‌كند.» رحیمی این طرح را پيشنهاد جديدي برای جايگزين ماده 25 لايحه دولت که براساس آن برای مهريه ماليات در نظر گرفته شده بود عنوان کرد. همچنین، امين حسين‌رحيمي عنوان کرد که در مجلس پيشنهادي مطرح شده كه بر اساس آن رئيس قوه قضائيه سقف مهريه متعارف را تعيين كند و پيشنهاد وی براي ميزان مهريه يك كيلو طلا براي هر زن است.

در چند سال گذشته، بحث های بسیاری حول و حوش تبدیل مهریه «عندالمطالبه» (به محض مطالبه) به «عندالاستطاعه» (به محض توانایی) بوجود آمده بود. پس از آن، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت، مالیات بر مهریه اضافه شد که مورد اعتراضات بسیاری از سوی فعالان حقوق زنان قرار گرفت و در نهایت این ماده حذف شد. با بازگشت این ماده و تغییرات آن، فعالان زنان بار دیگر در برابر آن واکنش نشان دادند. برخی از فعالان حقوق زنان به طور کل مهریه را رد می کنند و آن را در جهت داد و ستاد و تضییع حقوق زنان می دانند. اما بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی، مهریه را اندک دست آویز زنان در برابر حق یک طرفه طلاق می دانند. از این نظر، در برابر قوانینی که حتی مردان را نیز قربانی می کند، شاید مهریه بتواند وسیله ای باشد تا زنان را به بخشی از حقوق از دست رفته خود برساند. بنابراین، فعالان حقوق زنان مخالفت با ماده 25، را در تائید مهریه بالا یا به زندان رفتن مردان مطرح نمی کردند چون به اعتقاد آنها مردان نیز تاوان حقوق نابرابر و قوانین غلط را می‌پردازند. طبق قانون مردان می‌توانند هر زمانی که بخواهند همسرشان را طلاق دهند و چنانچه زن درخواست طلاق کند باید عسر و حرج را به اثبات برساند و به ده ها دلیل تمسک کرده و سال ها در پی اثبات ادعای خود در دادگاهها دوندگی کند. در چنین شرایطی مهریه به کمک زن می‌آید تا حق طلاق را با مهریه معامله و جانش را نجات دهد یا برای رهایی از خشونتی که پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و قابل اثبات در هزارتوی قوانین نیست، از اجرای مهریه اش استفاده کند یا در زمانی که پس از سال ها زندگی و از دست رفتن جوانی، به دلیل قانون تعدد زوجات می فهمد شوهرش همسر دیگری اختیار کرده تنها با توسل به مهریه‌اش می تواند زندگی از نو بدون سایه «هوو» برای خود بسازد. آن هم در شرایطی که به دلیل مشروط شدن حق کار به اجازه همسر، دارای استقلال اقتصادی نیست و درآمدی از خود ندارد و سالها کار خانگی‌اش نیز ندیده گرفته شده است.

یکی از منتقدان تقسیم بندی مهریه به متعارف و غیرمتعارف، فاطمه راکعی دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش بود. وی ضمن انتقاد از این لایحه گفت :«دليلي ندارد كه مجلس به دنبال تصویب قوانيني به نفع مردان باشد آن هم به عنوان حمايت از خانواده.» به اعتقاد وی در موقعيت ملتهب جامعه و فضاي خطرناك سياسي كشور، بررسي لايحه ای که با برگزاري سمينارها و همايش‌هاي فراواني نظرات كارشناسي مفيدي در رابطه با آن بيان شده صحيح نيست زيرا با استفاده از شرايط جاری جامعه عده‌اي در مجلس در حال تصويب قوانيني هستند كه به نفع زنان نيست و بايد فعلا لايحه حمايت از خانواده مسكوت باقي بماند. شهيندخت مولاوردي نیز ضمن اینکه ماده 25 را خلاف شرع دانست در مصاحبه ای با ایلنا تعيين مهريه متعارف توسط مجلس را “تضییع حداقل حقوق قانوني زنان” عنوان کرد. او گفت: «در صورتي كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به شكل كنوني تصويب شود براي اينكه امكان ازدواج مجدد مردان تسهيل شده است، زنان احساس عدم امنيت مي‌كنند و مهریه ها بالاتر هم میرود.» در این میان برخی از علما نیز اعتراضاتی به ماده تغییر یافته 25 داشتند. از جمله آیت الله محمدتقي فاضل ميبدي عضو شوراي مركزي جامعه محققين و مدرسين حوزه علميه قم، دخالت در مورد مهریه را غیرشرعی دانست و در مصاحبه ای گفت:«مرد بايد مهريه‌اي را كه در عقدنامه ثبت مي‌شود به زن پرداخت كند و مجلس حق ندارد، براي مهريه سقف تعيين كنند و مهريه را به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم‌بندي كند.»

اعتراضات به لایحه در سایه حوادث پس از انتخابات

در 25 دی ماه اعلام شد که لایحه حمایت از خانواده به دلیل مخالفت علما همچنان روی میز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قراردارد و در نوبت رسیدگی شش ماهه دوم سال آینده مجلس قرار گرفته است. اما پس از گذشت تنها یک هفته از موکول شدن بررسی لایحه به شش ماه دوم سال آینده، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از اتمام کار بررسی این لایحه خبر داد. به گفته رحيمي بررسي لايحه حمايت از خانواده در سه شيفت كاري در ايام تعطيل پايان هفته به پايان رسيد و تنها بررسي مجدد ماده پاياني لايحه حمايت از خانواده باقي مانده بود.

اعتراض ها به لایحه همچنان به صورت پراکنده ادامه داشت و لایحه نیز با همه انتقادیهایی که بر آن وجود داشت هر بار به تصویب نهایی نزدیکتر می شد. اما این بار به دلیل شرایط و بحران های سیاسی ناشی از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیت علیه تصویب یا تغییر این لایحه نتوانست چندان صورت جمعی به خود بگیرد. با این وجود، در آستانه 8 مارس بیانیه ها و فعالیت های جمعی در این راستا صورت گرفت.

در ابتدا 1200 تن از مدافعان برابری طی بیانیه ای با عنوان «نگذاریم لایحه ضد خانواده در مجلس به تصویب برسد» به این لایحه اعتراض کردند. مدافعان برابری خواه در این بیانیه اشاره کردند که «اقتدارگرایان مردسالار می خواهند در حاشیه بحران سیاسی موجود، بی سر و صدا و فرصت طلبانه میخ قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را بر تن برابری خواهان و حامیان عدالت این سرزمین محکم تر بکوبند.» آنها یادآور شدند که در سال های نخستین پس از انقلاب سال 1357 نیز، خواسته های بر حق زنان به بهانه منازعات سیاسی به عقب رانده شد؛ قانون حمایت از خانواده ملغا شد، حق انتخاب نوع پوشش از زنان سلب شد، زنان از قضاوت و ریاست جمهوری محروم شدند، مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد، و مجوز قتل ناموسی در قالب قاعده فراش به مردان داده شد. معترضان به این لایحه اعلام کردند که زنان به عنوان کنشگران مستقل سیاسی در جنبش سبز دیگر حاضر به پذیرش نابرابری قدرت، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، نیستند. همچنین اعلام داشتند ما از افرادی که به نام نمایندۀ ملت بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده اند و تاکنون نیز اقدام مؤثری برای جلوگیری از تصویب لایحۀ ضد خانواده انجام نداده اند، می خواهیم اجازه ندهند با تصویب این قانون ننگ نابرابری قانونی دیگری به نام آنها رقم خورد. پس از آن، اعتراض به لایحه در قالب بیانیه مذکور ادامه یافت و از مرز 3000 نفر گذشت. در میان امضا کنندگان جدید نیز اسامی افراد با گرایش های مختلف فکری، سیاسی دیده می شد. امضاکنندگان اولیه این فراخوان ضمن انتشار امضاهای تازه اعلام کرده اند که ارسال امضاها همچنان ادامه دارد. همچنین بروشورهایی نیز در اعتراض به لایحه در سطح شهر تهران پخش شد و از مردم خواسته شد تا نامه ای در اعتراض به لایحه به مجلس بنویسند.

در راستای اعتراض به لایحه مطرح شده، رسانه ای با عنوان «تا قانون خانواده برابر» از سوی فعالان حقوق زنان در ایران راه اندازی شد. این سایت، همزمان با روز جهانی زن با مطالبی شامل اخبار مربوط به لایحه، مقالات و همچنین گفتگوهایی با فعالان اجتماعی و سیاسی پیرامون مسائل حقوقی لایحه و تاثیرات آن بر خانواده آغاز به کار کرد.

به مناسبت «روز جهانی زن» در سال 88 بیانیه های متعددی از سوی تشکل ها و گروهها منتشر شد که در همه آنها از «لایحه حمایت از خانواده» در جهت فروپاشی کانون خانواده یاد شد و نیز این لایحه تلاشی از سوی جریان حاکم، برای روا داشتن ستم مضاعف بر زنان دانسته شد. از جمله این بیانیه ها، بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت (کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ایران) بود که لایحه را بخشی از سياست‌هاي دولتي عليه زنان عنوان کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده است: «دولت دهم پيگيرانه لايحه حمايت از خانواده را روي ميز نمايندگان بله قربان گوي مجلس كوبيد تا علاوه بر تلاش براي تصويب ماده 23 و حمايت از چند زني مردان، اين بار قوانين تازه اي براي ازدواج موقت بنيان نهاده شود. از سوي ديگر تمامي تريبون‌هاي رسمي در مدح ازدواج موقت گفتند و وزير علوم هم از ازدواج زودهنگام دانش آموزان استقبال كرد.» این بیانیه به اتفاقات و رویدادهای زنان در سالی که گذشت نگاهی اجمالی داشت و در نهایت ابراز امیدواری کرد :«با اين همه مشكلات پيش روي زنان، آنها هنوز به بارقه‌هاي روشن تغيير در جامعه‌اي مي‌انديشند كه براي آن خون‌ها داده اند و اميدها در راه دارند.»

یکی دیگر از این بیانیه ها، بیانیه انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان بود که بخشی از آن نیز به اعتراض علیه لایحه حمایت از خانواده اختصاص یافت. در این بیانیه آمده است: «انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان ضمن تبريك روز جهاني زن به تمامي زنان جهان و به خصوص زنان ايراني، مراتب حمايت خود را از تلاشهاي مساوات گرايانه حقوق زنان و مردان، اعلام نموده و اعتراض خود را به لايحه حمايت از خانواده كه از طرف قوه قضاييه به مجلس ارسال شده است، ابراز مي كند. اين سازمان همچنين تصويب هرگونه لايحه اي كه با مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير كنوانسيونها و عرفهاي بين المللي موجود در اين زمينه،‌مغاير باشد را محكوم مي كند.»

علاوه بر این در «گردهمایی سبز فعالان جنبش زنان ایران» که با حضور جمعی از فعالان زنان برگزار شده بود قطعنامه ای صادر شد. نویسندگان قطعنامه در اولین ماده آن خواهان «رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قوانین کیفری و... » شدند.

اولین دستاوردی که لایحه برای مردان متول داشت در آستانه نوروز خود را نمایان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در اواخر اسفند ماه، وكيل مرد متمول ميانسالي كه موكلش درخواست ازدواج مجدد كرده بود از موافقت دادگاه با ازدواج مجدد اين فرد خبر داد.

پس از تعطیلات نوروزی، خبرگزاری زنان ایران، از بررسی لایحه حمایت از خانواده در کارگروه تخصصی حقوقی خصوصی طی روزهای آینده خبر داد. با گذشت چند روز، دوباره اعلام شد که بزودی كميسيون قضايي و حقوقي مجلس علاوه بر بررسي نهايي لايحه حمايت از خانواده جلسه مشتركي را با رييس و مسوولان عالي رتبه قوه قضاييه برگزار مي‌كند. در 24 فروردین ماه، ابتدا فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی از بررسی نهایی لایحه در این کمیسیون در همان روز خبر داد. اما در جلسه مذکور وقت به بررسی لایحه نرسید. پس از آن میرکوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری اعلام کرد تمامی تغییرات و بررسی های لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسیده و به زودی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می شود. در حالی که چند روز پس از آن تجری دوباره اعلام کرد که بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده در جلسه 29 فروردین کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز بررسی ها پایان نیافته است و تا پایان هفته لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب نهایی می رسد.

در این میان، که هنوز تکلیف بررسی نهایی لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نامشخص بود، زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان اعلام کرد که اصلاحات و الحاقاتی از سوی این فراکسیون به کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه شده است که به رای گذاشته خواهد شد. همچنین، جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که معتقد است لایحه حمایت از خانواده نباید در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود. به گفته او، این لایحه حداقل 40 میلیون نفر مخاطب دارد و موضوعی اجتماعی محسوب می‌شود، بنابراین درست نیست که بررسی‌های آن در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام شود. او عنوان کرد که لایحه حمایت از خانواده را مسکوت می‌کند تا در کمیسیون مشترک مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

به هرحال طبق گفته نمایندگان از زماني كه لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب برسد تا مطرح شدن آن در صحن علني مجلس حدود دو ماه زمان صرف مي‌شود.

پایان سخن

در فرایند سه سال فراز و نشیب اعتراضات و مبارزات در راستای جلوگیری از تصویب لایحه در شکل کنونی، دیدیم که چطور در مواقعی که زمان مناسب بود، فشار برای کنار زدن این لایحه و تصویب لایحه ای در خور زنان و خانواده به دور از تبعیض ها و یک جانبه نگری ها، به قدری بود که دستامد آن مسکوت ماندن یا بررسی مجدد لایحه بود. اما در هر زمان که نیروی اجتماعی برای به عقب راندن لایحه یا تغییر آن به شکلی مناسب تجمیع نشد، لایحه با سرعت بیشتری پیش رفت. در نهایت باید عنوان کرد که اعتراض به لایحه حمایت از خانواده توانست در میان طیف های مختلف جنبش زنان، پلی ایجاد کند و مطالبات آنان را در این راستا به هم پیوند بزند.

اکنون با گذشت سه سال از طرح قانون حمایت از خانواده می بینیم برخی از قانونگذاران درصدد تصویب چنین لایحه ای هستند و به شدت با مسکوت ماندن آن مخالفند، و این درحالیست که به دلیل شرایط سیاسی و وضعیت کنونی جامعه، زنان فرصت و قدرت بسیج دهی اعتراضات خود را در برابر آن ندارند. چنان که در سالی که گذشت کمتر شاهد فعالیت های جمعی و ائتلاف مشخصی در این رابطه بودیم. به همین علت بایستی مدافعان برابری خواه به فوریت در پی یافتن راه حلی برای مقابله با این فرصت طلبی باشند چرا که هر چقدر هم در آینده با مرور روند تصویب این لایحه نقدها و تاریخچه ها نوشته شود، در برابر فرصت اندکی که پیش روست بیهوده می نماید.

همانگونه که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به درستی با توجه به اعتراضات گسترده علیه لایحه و نگاه به جامعه ایران دریافت که این لایحه به دلیل آنکه موضوعی اجتماعی است نباید تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود، کنشگران جنبش زنان نیز اکنون با رجوع به آراء گروه های مختلف مردم باید در صدد باشند تا با بررسی نظرات مختلف، لایحه های خانواده جایگزین تدوین کنند. از جمله تلاش هایی که در این زمینه با مراجعه به آراء مردم و با توجه به لایحه ها و قوانین پیشین و تجارب کشورهای مسلمان صورت گرفته می توان به تحقیق زهرا مینویی، یکی از وکلای جنبش زنان اشاره کرد. این تحقیق که هم چنان نیز ادامه دارد با نام «به سوی قانون خانواده جایگزین» مطرح است. اکنون در شرایطی که امکان انسجام عملی میان فعالان جنبش زنان مقدور نیست شاید بهترین فرصت برای فعالان جنبش زنان از طیف های مختلف باشد که به دنبال جایگزین هایی برای قانون خانواده باشند. به این ترتیب آنها می توانند به جای نقد صرف بر قوانین خانواده، در شرایط مناسب راه کارهای ایجابی تر خود را با ارائه این پیشنهادهای قانونی، مطرح کنند.

چندزنی، نماد اراده ای است که قصد دارد سلسله مراتب خشنی را در بنیاد خانواده حکم فرما کند

گفتگو با سوسن طهماسبی/ تهیه و تنظیم: سمانه عابدینی

تا قانون خانواده برابر: سوسن طهماسبی، از کنشگران جنبش زنان است که تا کنون تلاش های بسیاری در راستای برابری جنسیتی در قوانین داشته است. وی از اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است و در ائتلاف اعتراضی به لایحه حمایت از خانواده در سال 1387نیز حضور داشت. در همین زمینه، با وی در رابطه با قوانین ایران به لحاظ جنسیتی، لایحه حمایت از خانواده و تجربه های فعالان جنبش زنان در کشورهای دیگر در راستای تغییر قوانین، به گفت و گو نشسته ایم.

كشورهاي همسايه و يا كشورهايي با فرهنگ نزديك به كشور ما در منطقه آيا تجربه اي مشابه با تجربه این سال های ما در ایران داشته اند؟ يعني تلاش براي رسيدن به قانون خانواده برابر؟

سوسن طهماسبی: خواسته تغییر قوانین خانواده و برابری حقوق زن و مرد خواسته اي است منطقه ای. البته در هر کشوری این خواسته از راه های متناسب با شرایط آن کشور مطرح می شود، ولی اصولاً اصلاحات قانون خانواده یا از بالا و با اراده حاکمیت انجام می شود یا خواسته ای است که از سوی فعالان حقوق زنان مطرح می شود. در کشورهایی که جامعه مدنی و مردم از رسمیت بیشتری برخوردارند و فعالان حقوق زنان حق طرح آزادانه خواسته هایشان را دارند و مکانیزم هایی برای ایجاد ارتباط بین آنها با مردم و یا مجلس و قانونگزاران وجود دارد، مسلماً روند اصلاحی تندتر است و جامعه نیز آمادگی بیشتری برای پذیرش تغییرات در حوزه قوانین را دارد. اصولاً در کشورهایی که اصلاحات از بالا صورت می گیرد، روند تغییر قوانین سرعت بیشتری دارد، هرچند باز هم با مقاومت هایی از سوی کانون های رسمی و غیر رسمی قدرت و حتی مردم عادی مواجه می شوند. در هر صورت به خاطر شرایط منطقه، تغییر نگرش ها نسبت به زنان و خانواده برای دستیابی به حقوق برابر با مشکلاتی همراه بوده و هست.

شاید در ایران فعالان حقوق زنان با تجربه تغییر قوانین در مراکش آشنا باشند. به هر حال، ما در کمپین یک میلیون امضاء، بخشی از این تجربه را الگوی کار خودمان قرار دادیم و از این رو آشنایی مان با تجربه مراکش بیشتر از دیگر فعالیت های مشابه در کشورهای منطقه است. قوانینی چون حق طلاق، افزایش سن ازدواج و منع و محدود کردن چند همسری از خواسته های حقوقی فعالان زن در مراکش بود و آنان یک میلیون امضاء برای تغییر این قوانین جمع آوری کردند. به رغم اینکه دولت مراکش با فعالان حقوق زنان در این رابطه همراهی می کرد ولی کمپین تغییر قوانین خانواده (مدونه) در مراکش بیش از 10 سال به طول انجامید؛ البته این همراهی با فعالان این حرکت از ابتدا وجود نداشت. فعالان حقوق زنان در مراکش، انجمن های غیردولتی ائتلافی گسترده برای پیشبرد کار خود شکل دادند و سعی کردند تا تفسیرهای مترقی از دین در رابطه با حقوق زنان ارائه دهند بدون این که از فضای مذهبی کشورشان فاصله بگیرند. با این حال و بعد از گذشت بیش از 5 سال از تغییر قوانین خانواده در مراکش، هنوز بخشی از جامعه سنتی که خود را مذهبی هم می دانند با این تغییرات و با ضمانت های حقوقی برای زنان مشکل دارند. به عبارتی دیگر، با اینکه این حرکت موفق بوده و فعالان زن به بخش قابل توجه ای از خواسته های خود رسیده اند ولی هنوز در مراکش باید برای پذیرش این قوانین، فرهنگ سازی شود. در حال حاضر، فعالان حقوق زنان در مراکش سعی بر ایجاد ضمانت هایی برای اجرای اصلاحات قانونی دارند.

ترکیه نیز تجربه مشابهی در این زمینه دارد. در سال 2001 قانون مدنی ترکیه اصلاح شد و زنان از حقوق برابر برخوردار شدند. این اصلاحات تاحدود زیادی نتیجه کمپین ها و فعالیت های جنبش زنان در طول 50 سال بوده است. پس از این دستاورد بزرگ، یک گروه کاری برای تدوین قوانین جزایی با نگاه جنسیتی توسط فعالان زنان در ترکیه شکل گرفت که اکتیویستها، وکلا و دانشگاهیان که در سازمان های غیردولتی و در کانون وکلای ترکیه فعالیت می کردند، در آن حضور داشتند. این گروه مجموعه پیشنهاداتی برای تدوین قانون جزایی مطرح و پارلمان نیز در بازنگری لایحه اصلاحی قانون جزایی (سال 2000) از برخی از این پیشنهادات استفاده کرد. ولی در انتخابات سال 2002 فعالان زن در ترکیه با موانعی مواجه شدند و دولت جدید از اعمال پیشنهادات این کارگروه خودداری و لایحه اصلاحی جدیدی را پیشنهاد کرد. فعالان جنبش زنان در این زمان ائتلاف خود را گسترده تر و مجموعه پیشنهادات جدیدی مطرح کردند. کمپین گسترده ای در این رابطه در سال 2003-2004 شکل گرفت و بالاخره فعالان جنبش زنان بعد از لابی با پارلمان ترکیه و اتحادیه اروپا، اعتراض های فراوان و با همکاری برخی نماینده های احزاب اپوزیسیون در پارلمان، موفق شدند بخش زیادی از اصلاحات مد نظر خود را در لایحه جدید بگنجانند و به تصویب برسانند.

اعتراض فعالان جنبش زنان منجر به اصلاح قوانینی شد که تجاوز را اقدامی مجرمانه علیه جامعه و نه زن قربانی تلقی می کرد؛ قوانینی که شامل تخفیف در مجازات برای قتل های ناموسی بودند؛ قوانینی که زنان قربانی تجاوز را وادار به ازداوج اجباری می کردند، نبود تعریف قانونی از آزار جنسی، تعریف های متفاوت قانونی از تجاوز به دختران باکره و زنانی که باکره نیستند، و غیره. هم اکنون اصلاحات قوانین جزایی شامل تعریف های مترفی و مدرن از جرائم جنسی می شود و مجازات های سنگینتری در رابطه با این نوع جرائم اعمال می شود؛ تجاوز توسط شوهران به همسرشان جرم تلقی می شود و مجازات هایی برای این جرم در نظر گرفته شده؛ افرادی که مرتکب قتل های ناموسی می شوند، مشمول تخفیف مجازات نمی شوند؛ قانون تفاوتی در مجازات بین تعرض جنسی به زنان باکره و زنانی که باکره نیستند قائل نمی شود، آزار جنسی در محیط های کاری جرم دانسته شده است؛ قوانین مربوط به آزار جنسی کودکان نیز بازنگری و اصلاح شده اند و تعریف صریح از آزار جنسی کودکان در قوانین گنجانده شده؛ مواردی که اذن کودک را در رابطه با آزار جنسی در نظر می گیرد از قوانین حذف شده است؛ همچنین برغم گذشته زنانی که خارج از ازدواج، باردار شده و سپس نوزاد خود را به قتل می رسانند از تخفیف های مجازاتی برخودار نمی شوند. هر چند چهار خواسته فعالان زنان یعنی تعریف صریح از قتل ناموسی، غیر قانونی کردن تست های باکرگی، تبعیض بر حسب گرایش جنسی، و افزایش زمان مجاز برای سقط جنین از 10 به 12 هفته، در این اصلاحات مد نظر قرار نگرفته و فعالان زنان در ترکیه همچنان به طرح خواسته های خود ادامه می دهند. آنها بر این باورند که حتی با تغییر قوانین به نفع زنان، سنت های جامعه همچنان مردسالار است و نیاز به کار فرهنگی در این زمینه وجود دارد.

فعالان زنان کشور مالزی، 10 سال برای تصویب قانون حمایتی برای افرادی که تحت خشونت خانگی زندگی می کنند، فعالیت کردند. این قانون در سال 1996 به تصویب رسید. فعالان زن با ارائه تفسیرهای مترقی از دین برای خواسته خود لابی و اطلاع رسانی کردند. با این حال و پس از گذشت بیش از ده سال از تصویب این قانون فعالان جنبش زنان در مالزی در رابطه با خشونت خانگی کار فرهنگی انجام می دهند و بر اجرای درست قانون پافشاری می کنند. ترکیه و اندونزی نیز قوانینی مشابه در رابطه با خشونت خانگی به تصویب رساندند. البته حرکتی که در مالزی انجام شد و تمرکز آنان بر اطلاع رسانی و جذب همکاری رهبران مذهبی برای خیلی از کشورهای اسلامی الگو شده و روش آنها در رابطه با تغییر قوانین خانواده توسط فعالان زن در کشورهای اسلامی استفاده می شود.

حرکت های دیگری نیز در کشورهای اسلامی برای احقاق حقوق زنان انجام شده است. برای مثال در کویت زنان در سال 2005، حق رای بدست آوردند. قوانین اصلاح شده به غیر از حق رای به زنان حق کاندیدا شدن برای مجلس را هم می دهد و در انتخابات ژوئن 2006 برای اولین بار زنان کویتی علاوه بر رای دادن در انتخابات، کاندیدای انتخابات مجلس هم شده بودند. در واقع، مدافعان حق رای زنان سال ها با مقاومت نمایندگان مجلس کویت روبرو بودند ولی بالاخره مجلس کویت در سال 2005 بر اثر فشارهای داخلی از سوی فعالان زنان و همچنین فعالان اجتماعی و سیاسی در کویت، فشارهای بین المللی و حمایت امیر کویت به زنان حق رای داد و در انتخابات اخیر در بهار 2009 چهار زن به مجلس کویت راه یافتند.

در عربستان سعودی نیز زنان با تمام محدودیت هایی که با آن مواجه هستند برای احقاق حقوق خود فعالیت می کنند. اخیراً خبری خواندم از بیانیه ای که توسط زنان عربستان نوشته شده بود و در این بیانیه 50 زن، حق رانندگی برای زنان را مطالبه کرده بودند.

کمپین های منطقه ای هم در رابطه با حقوق زنان راه اندازی شده است، مثل کمپین حق تابعیت زنان در کشورهای عربی که خواستار انتقال تابعیت زنان به فرزندان و همسران خود است. فعالان زنان از کشورهایی همچون الجزایر، لبنان، بحرین، مراکش، مصر، اردن، و... در این کمپین فعال هستند و برحق تابعیت زنان پافشاری می کنند.

در هر صورت، اینها نمونه هایی است از اقدامات فعالان جنبش زنان در کشورهای منطقه برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و قوانین خانواده. به نظر من، زنان در این کشورها می توانند از تجربه های یکدیگر استفاده کنند و با همکاری یکدیگر به خواسته های مشابه دست یابند. همانطور که ما در ایران از تجربه زنان مراکش بهره بردیم، زنان در افغانستان هم از تجربه زنان ایرانی در راه اندازی دو کمپین بهره گرفته اند. با توجه به شرایط فرهنگی، قانونی و سیاسی مشابه کشورهای منطقه، این انتقال تجربه با ارزش تر می شود. با این حال باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که برای بهبود وضیعت زنان در کشورهای منطقه هم باید برای تغییر قانون تلاش کرد و هم برای تغییر فرهنگ مردسالار. مثلاً در افعانستان حتی پس از تغییر قوانین به نفع زنان، موانع فرهنگی بسیار زیادی سر راه اجرایی شدن این قوانین وجود دارد.

بنابراين، خواسته تغییر قوانین خانواده در ایران، بر خلاف اتهامات برخی گروه ها به فعالان زن مبنی بر غربی بودن این خواسته ها، يك نياز و خواسته منطقه اي است و در تمامی کشورهای منطقه هر وقت زنان فرصت طرح خواسته هایشان را داشتند این بحث مطرح شده است. البته ایران هم از شرايط خاصي برخوردار است، چرا که زنان ایرانی در مقايسه با اكثر كشورهاي منطقه از لحاظ فرهنگي خيلي فعال هستند و حضور خيلي پررنگی در جامعه دارند؛ هرچند قانون به اين حضور اجتماعي و دستاوردهاي اجتماعي زنان، پاسخ نمی دهد و هم تراز با رشد اجتماعی و فرهنگی زنان حركت نكرده است. ما الان می بینیم در خيلي از كشورهاي منطقه زنان همان خواسته هايي را مطرح مي كنند كه ما در ایران مطرح می کنیم، حالا بعضي کشورها زودتر شروع كردند و بعضي هم ديرتر؛ در بعضي کشورها، حرکت از سوی نخبه ها شروع شده و بعضی کشورها حرکتی جنبشی بوده است و ...

اقدامات فعالان حقوق زنان در كشورهاي غربي توسعه یافته به چه صورت بوده و الان در چه موقعيتي قرار دارند؟

سوسن طهماسبی: بالاخره مردسالاری در تمامی دنیا قدمت دیرینی دارد و این نگرش مردسالارانه در قوانین هم انعکاس یافته است. به همین دلیل زنان، چه در غرب و کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه برای احقاق حقوق اولیه و بنیادین خود مبارزه کرده اند. خيلي از حرکت های فمینیستی مدرن در غرب بیشتر در رابطه با حق رای زنان شکل گرفته و به مرور مسائل و قوانین دیگر هم توسط فعالان زنان هدف قرار گرفته شد. مثلاً موج اول فمینیست ها و جنبش زنان در غرب بیشتر روی حق رای زنان، حق مالکیت زمین، حق تحصیل، و حقوق زنان در خانواده متمرکز بود که از اواخر 1800 تا اوایل 1900 به طول انجامید. موج دوم حرکت فمینیست های غرب بر روی خواسته های فرهنگی و اجتماعی زنان متمرکز بوده و از اواخر دهه 1960 تا اواخر دهه 1980 به طول انجامید. موج سوم فمینیست های غربی از سال های پایانی 1990 شروع شده که بیشتر بر تقاطع هویت زنانه و هویت های دیگر مثل نژاد، طبقه اجتماعی، سن و تبعیض های خاصی که ناشی از هویت های مختلف و زن بودن بوجود میاید تمرکز دارد. در هر صورت، چون حرکت های فمینیستی در غرب قدمت بیشتری دارند، خیلی از قوانین تغییر یافته اند و زنان در آن کشورها از برابری قابل توجهی در قانون برخوردارند ولی هنوز در برخی موارد مشکلات قانونی و بخصوص مشکلاتی در اجرای قوانین حمایتی از زنان وجود دارد.

در دهه 80 و 90 میلادی، به طور مثال در آمریکا فعالان زن به برخورد سیستم قضایی و امنیتی با زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، اعتراض کردند. با اینکه در آن زمان قوانینی برای دفاع از زنانی که قربانی این نوع خشونت بودند وجود داشت، سیستم پلیسی که زنان در مرحله اول با آنها مواجه می شدند و همچنین سیستم قضایی با خود زنان به عنوان مجرم و متهم برخورد می کردند و سوالاتی در مورد رفتار خود زنان در زمان وقوع جرم و انگیزه هایشان مطرح می کردند به صورتی که زنان حتی از گزارش دادن تجاوز به پلیس و یا حضور در دادگاه هراس داشتند. با فعالیت های اطلاع رسانی و آگاه سازی و حتی تغییر قوانین در برخی موارد، فعالان حقوق زنان توانستند این برخورد را تغییر بدهند و دستگاه های دولتی را ملزم به رعایت حقوق زنان آسیب دیده کنند به گونه ای که الان دستگاه های اجرایی به قربانی بودن زنان در این نوع موارد کاملاً واقف هستند و البته این فعالیت های آگاه سازی در سطح جامعه هم انجام شده است.

همچنین فعالان زن در رابطه با قوانین مربوط به خشونت خانگی تلاش های بسیاری کردند تا دستگاه های اجرایی را وادار به برخورد درست و قانونی با زنان قربانی کنند. حتی با وجود قوانین حامی زنان خشونت دیده، باز هم نیاز به فرهنگ سازی وجود داشت و باید این فرهنگ سازی هم در کل جامعه صورت می گرفت و هم در دستگاه های اجرایی مانند پلیس تا وقتی ماموران پلیس در محل وقوع جرم قرار می گرفتند، آن را یک مسئله و اختلاف خانوادگی قلمداد نکنند و حساسیت لازم را در رابطه با محدود کردن مجرم بکار ببرند. یعنی بخشی از فعالیت فمینیست های غرب بر تغییر قوانین و وضع قوانین حمایتی از زنان متمرکز بود و بخش دیگر بر تغییر رویکرد نهادهای مسئول و جامعه در برخورد با موضوع.

حقوق زنان مهاجر نیز در خیلی از کشورهای مهاجرپذیر موضوعی است که فعالان زنان به آن می پردازند. در اثر فشارهای فعالان زنان در آمریکا، قوانینی برای حمایت از زنان مهاجر که تحت خشونت خانگی قرار دارند وضع شده که به آنها اجازه اقامت در آمریکا را پس از جدایی از همسر خود می دهد.

در برخی از کشورهای اروپایی مهاجرپذیر نیز بخاطر مشکلات جوامع مهاجر، قوانین جدیدی وضع شده مثل قوانینی که سعی بر پیشگیری از قتل های ناموسی و یا مجازات مجرمان این قتل ها دارد و یا پیشگیری از ختنه دختران و مجازات خانواده هایی که دخترانشان را ختنه می کنند. با اینکه به نظر می رسد این مشکلات خاص جوامع در حال توسعه است ولی به هیچ عنوان اینطور نیست. از سویی مهاجرت روزافزون مشکلات منطقه ای را تبدیل به یک معضل جهانی کرده است و از سوی دیگر جوامع توسعه یافته هم در تاریخ مبارزات برابری خواهانه خود مشکلات مشابهی داشتند که در برخورد با مشکلات جدید می توانند از تجربه های گذشته استفاده کنند. مثلاً ایتالیا در دهه 70 میلادی قوانینی را که تسهیل گر قتلهای ناموسی و تخفیف در مجازات این قاتلان بود، تغییر داد.

هم اکنون در خیلی از کشورهای غربی بحث دستمزد برابر برای کار یکسان یکی از بحث های مطرح است و دستگاه های دولتی ای نیز برای رفع مشکلات جامعه که با نگرش جنسیتی به مسائل اجتماعی و سیاسی می پردازند، ایجاد شده است. مثلاً در بلژيك يك وزارتخانه به نام «وزارتخانه فرصت های برابر» وجود دارد که فقط بر همين موضوع یعنی ایجاد فرصت های برابر در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای شهروندان، چه زن و چه مرد متمرکز شده است.

با مروری بر این تاریخ می توان دید که زنان در همه جای دنیا با مشکلات زیادی مواجه هستند که در قانون منعکس شده و یا قانون به نوعی این مشکلات را تشدید کرده و در همه جای دنیا چه در غرب، چه در شرق و چه در کشورهای اسلامی زنان برای بهبود وضیعت خود اقدام برای تغییر قوانین کرده اند. مهمترین و بنیادی ترین این تغییرات در حوزه خانواده بوده است؛ و اینکه زنان تا چه حد فرصت طرح خواسته هایشان و اقدام برای ایجاد شرایط بهتر برای خودشان دارند، بستگی به شرایط کشورشان و میزان آمادگی دستگاه های دولتی برای شنیدن مطالبات زنان و پذیرش پیشنهادات شهروندان در رابطه با این تغییرات دارد.

لايحه خانواده امسال بار دیگر در شرايطي بدون حذف 2 ماده مورد بحث به مجلس ارائه شده كه كشور در حال گذراندن تجربه خاصي است. مجادلات انتخاباتي، وضعیت پرونده هسته ای ایران و بحث تحريم ها و ساير موارد، كشور را در موقعيت خاصي قرار داده است. فکر می کنید در چنین وضعیتی، طرح لایحه در صحن علنی مجلس، با چه هدفی دنبال می شود؟

سوسن طهماسبی: فكر مي كنم كه اين دو ماده از اول هم چالش برانگيز بود، چون در لايحه اي كه قوه قضائيه براي تسريع روند كار قضائي تهیه و تنظیم و پیشنهاد کرده بود، این دو ماده وجود نداشته، هرچند ایرادات دیگری هم به این لایحه پیشنهادی وارد است. ولی در واقع دولت با دخالت در حوزه اختیارات قوه قضایه این دو ماده را به لایحه اضافه کرد که اتقاقاً این اقدام دولت مورد اعتراض قوه فضایه هم قرار گرفت. حالا باید پرسید چه انگیزه ای باعث شده که دولت دست به چنین اقدامی بزند که هم زنان را از عملکرد خود ناراحت و ناراضی کند و هم بخش عمده ای از جامعه و هم دستگاه قضایی کشور را؟ حال مجلس پس از یک عقب نشینی باز این لایحه را در شرایطی که هنوز اعتراض زیادی به لایحه وجود دارد با تغییراتی مطرح می کند.

من فکر می کنم که لایحه حمایت از خانواده و این دو ماده را بخصوص باید در قالب کلیات اقداماتی که موقعیت زنان را تضعیف می کند، بررسی کنیم. یعنی در قالب تمام پیشنهادات و سیاست هایی که در رابطه با زنان در این چند سال مطرح شده است؛ مثل طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها، طرح بومی گزینی دختران دانشجو، طرح امنیت اجتماعی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مطرح و اعمال شد و تمامی سیاست های مرتباط با زنان که امروز خبرساز هستند؛ مانند سیاست های مرتبط با ازداوج دختران زیر 18 سال، طرح رشد جمعیت، طرح کاهش ساعات کاری زنان، طرح جدا سازی فضاهای اداری، دانشگاهی و اجتماعی و غیره. وقتی از زاویه بزرگتری به موضوع بنگریم متوجه می شویم که این دو ماده برای قانونمند کردن ازدواج مجدد و یا برخورد با معضل مهریه های سنگین مطرح نشده اند، بلکه نشانه ای هستند از اراده ای که قصد دارد حضور اجتماعی زنان را کمرنگ کند و بصورت مجازات گونه ای از زنان حق انتخاب نوع زندگی، حتی حق انتخاب محدود را سلب کند و آنها را وادار به خانه نشینی و صرفا پذیرفتن نقش مادری و همسری کند. این اراده قصد دارد سلسله مراتب خشنی را در بنیاد خانواده حکمفرما کند و در این راه از قوانین موجود و جدید بهره می برد.

البته فشارهایی هم که به فعالان زنان در این سال ها وارد کردند، بخشی از همین استراتژی است، چون مسلماً ایجاد فضای رعب، وحشت و سکوت در مورد مسائل زنان به پیشبرد اهداف گروه هایی که قصد خانه نشین کردن زنان را دارند، کمک می کند. اگر به دست آوردهای فعالان زن در این چند سال نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که افراد و گروه هایی که باور دارند زنان باید نفش اصلی خود یعنی همسری و مادری را ایفا کنند از ادبیات جدید و حق خواهانه زنان هراس دارند. كلاً تعريف زن در ایران در اين 30 سال گذشته با تكيه بر اهميت نقش او بعنوان همسر و مادر بوده است، ولی با این شرایط هم، زنان ایرانی در عرصه های اجتماعی به دلایل مختلف دستاوردهاي قابل توجهی داشته اند. در این چند سال نیز فعالان جنبش زنان به طرح خواسته های زنان پرداختند و بحث تغییر قوانین و بهبود وضیعت زنان را تبدیل به یک بحث عمومی کردند، به گونه ای که سه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز خواسته های فعالان زن و تغییر قوانین را در برنامه های انتخاباتی خود مدنظر داشتند و حتی از واژه برابری حقوقی و اجتماعی استفاده کردند. بنابراین گسترش این گفتمان و خواسته ها مانعی بر سر راه گروه هایی است که قصد محدود کردن زنان را دارند و از این رو است که برخورد با فعالان زنان و منفعل کردن آنها در دستور کار قرار می گیرد.

و البته مي بينيم كه در مخالفت با این دو ماده، اتفاق نظر زيادي بين گروه هاي مختلف زنان وجود دارد.

سوسن طهماسبی: زنان از زمان مشروطه به طرح مخالفت خود در رابطه با چندهمسری در رسانه های عمومی پرداخته اند. یکی از دلایلی که زنان از گروه های مختلف برای پیشگیری از تصویب این دو ماده همکاری کردند این است که پیشنهادات دولت در قالب این دو ماده با فرهنگ غالب در کشور همخوانی ندارد. یعنی از نظر عرفی چند همسری امری پذیرفته نیست و هر چند ممکن است برخی از آقایان چند همسر اختیار کنند ولی جامعه نه فقط این کار را تشویق نمی کند، بلکه آنرا امری بر خلاف هنجارهای خود می داند. فعالان حقوق زنان سالهاست که بر خلاف عرف جامعه شاهد ترویج چندهمسری از سوی گروه های محافظه کار در ایران هستند. هنچنین صدا و سیما سالهاست که بدنبال عادی سازی این مساله است. فعالان حقوق زنان همواره به این مساله اعتراض داشتند و تاکید کرده اند که چند همسری موقعیت زنان را در جامعه و در خانواده متزلزل تر می کند. از این رو و با حساسیت بالایی که نسبت به این موضوع در جامعه و در بین فعالان حقوق زنان وجود دارد، ایجاد ائتلاف های متعدد و هم صدایی زنان از قشرهای مختلف مذهبی و غیر مذهبی، اصولگرا و اصلاح طلب برای جلوگیری از تصویب این ماده لایحه امری طبیعی است.

در مورد ماده دیگر لایحه، یعنی اخذ مالیات از مهریه و یا مهریه های متعارف هم باید گفت که همه زنانی که در حوزه حقوق زنان با گرایش های مختلف فکری فعالیت می کنند، متوجه هستند که با قوانین موجود تنها حقی که زنان از آن برخوردار هستند، مهریه است و در شرایطی که زنان از حق بسیار محدود برای طلاق برخوردار هستند به اجرا گذاشتن مهریه می تواند راه حلی برای رهایی زنانی باشد که در تنگناهای قانونی گرفتار و اسیر شده اند. بنابراین، اقدام دولت درباره ماده اخذ مالیات بر مهریه، برغم تمام مشکلات و تبعیضات حقوقی که زنان ایرانی با آن مواجه هستند، نشان از پس گرفتن تنها حق قانونی و شرعی زنان دارد. هر چند باید به این نکته هم اشاره کنم که فعالان زن با مهریه های سنگین موافق نیستند و همواره به زنان جامعه توصیه کرده اند که به جای مهریه سنگین از طریق شروط ضمن عقد تضمینی برای حقوق خود در ازدواج لحاظ کنند ولی این امر احتیاج به فرهنگ سازی بیشتری دارد.

از زمانی كه اين لايحه با اين دو ماده به مجلس ارائه شد، فعاليت هاي زيادي از سوی فعالان حقوق زنان انجام شده تا جلوی مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس و تصویب آن گرفته شود. به نظر شما، آيا مدافعان حقوق زنان در مسير درستي قرار گرفته اند و فعالیت هایی که انجام می دهند، کافی است؟ به نظر شما چه كار ديگری می توانند انجام دهند؟

سوسن طهماسبی: در جمهوری اسلامی نقش زنان در خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و گفتمان و سیاست های دولت ها همیشه بر این نقش بعنوان نقش اصلی زنان استوار بوده است. ولی تفاوت هایی در عملکرد دولت های مختلف نیز وجود دارد، به این معنی که یک دولت، چه محافظه کار چه اصلاح طلب، می تواند هم بر نقش محوری زنان در خانواده تاکید کند و از طریق اجرای برنامه ها و مقرراتی زنان را تشویق کند که این نقش را بپذیرند، ولی در عین حال بدنبال حل مشکلات زنان جامعه هم باشد و قوانین و برنامه هایی با هدف ارتقاء موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان تعریف و اجرا کند. ولی در حال حاضر، ما با دیدگاهی مواجه هستیم که به هر قیمتی می خواهد زنان را وادار به خانه نشینی کند تا در جامعه حضور نداشته باشند و در این راه از استراتژی های تنبیهی بهره می برند. به این معنی که از یکسو نه تنها تشویقی برای زنانی که ازدواج می کنند و نقش مادری را می پذیرند، وجود ندارد بلکه چند همسری ترویج و قانونی می شود و از سوی دیگر با وضع قوانین، مقررات و طرح هایی دیگر با حضور زنان در جامعه برخورد می کنند و انتخاب را از زنان سلب می کند؛ مثل طرح امنیت اجتماعی، طرح بومی گزینی، طرح سهمیه بندی دانشگاه ها، و طرح هایی که به تازگی پیشنهاد شده مانند ازداوج دختران دبیرستانی، طرح های افزایش جمعیت و کاهش ساعات کار زنان. به نظر من، فعالان زن خیلی در حوزه قوانین تبعیض آمیز خوب کار کردند و توانستند بخش قابل توجهی از جامعه و حتی حاکمیت را در این رابطه آگاه کنند، همانطور که در برنامه انتخاباتی کاندیدا های ریاست جمهوری مشاهده کردیم و قبلاً هم به آن اشاره کردم.

فکر می کنم با گسترش حوزه عمل افرادی که قصد دارند زنان را از جامعه برانند، فعالان جنبش زنان باید تخصصی تر کار کنند و با برقراری ارتباط با متخصصان در حوزه های مختلف، این طرح ها را از منظر اقتصادی، جامعه شناسی، حقوقی، بهداشت و غیره مورد توجه و نقد قرار دهند. یعنی باید از حوزه فعالان زنان خارج شویم و متخصصان را وارد تحلیل این طرح ها و برنامه های جدید کنیم. مثلاً طرح کاهش ساعات کاری بر موقعیت اقتصادی زنان و خانواده چه تاثیری خواهد داشت؟ یا طرح گسترش جمعیت بر برنامه های توسعه کشور چه تاثیری خواهد داشت؟

متاسفانه بحث زنان و حقوق زنان در کشور ما بحثی حساس تلقی می شود و از این رو به سختی می توان در این زمینه کار تحقیقی انجام داد. روزنامه ها و رسانه هم با خطوط قرمز در رابطه با موضوع زنان مواجه هستند. رسانه ها می توانند نقش مهمی در اطلاع رسانی در رابطه با مسائل زنان و طرح های پیشنهادی ایفا کنند. مثلا محبوبه حسین زاده در روزنامه اعتماد کار خیلی موثری در رابطه با چند همسری انجام داد. با تمام نماینده های زن مجلس هفتم تماس گرفت و نظرشان را در رابطه با ازدواج مجدد شوهران شان و یا شوهر دخترشان پرسید و تناقض های دیدگاهای شخصی زنان مجلس را با دیدگاهی که در حوزه قانونگذاری دارند، به خوبی به تصویر کشید. اگر الان هم بتوانیم نظر تمام نماینده های مجلس و مسئولان را در رابطه با طرح های پیشنهادی جمع آوری کنیم مطمئن باشید تناقض ها خیلی زیاد خواهند بود.

مثلاً آیا زنان مجلس و زنان که مسئولیت دولتی دارند، می توانند ساعات کار خود را کاهش بدهند و در عین حال مسئولیت شغلی خود را ایفا کنند؟ آیا زنان و مردان مجلس حاضرند دختران 13، 14 یا 15 ساله خود را به خانه بخت بفرستند و اگر نه چرا این کار را برای دختران جامعه ما تجویز می کنند؟ آیا حاضرند برای یک میلیون تومان یک بچه دیگر بدنیا بیاورند؟ آیا حاضرند دخترانشان را که در رشته های پزشکی و یا مهندسی قبول می شوند مجبور کنند در رشته های دیگر ثبت نام کنند و یا بر حق دختران خود پافشاری می کنند که در همان رشته ای که شایستگی و استعدادش را دارند، درس بخوانند؟ من فکر می کنم اگر بتوانیم در هر طرحی که در رابطه با زنان مطرح می شود، نظرات واقعی قانون گزاران و مسئولان دولتی را جویا بشویم متوجه می شویم که آنها موقعیت خود را جدا از موقعیت دیگر زنان در جامعه می دانند و حاضر نیستند آنچه برای زنان ایرانی تجویز می کنند برای خود یا خانواده خود بپذیرند و شاید نشان دادن این تناقض ها باعث شود که آنان بصورت واقعی و نه شعاری به دنبال راه حل هایی برای مشکلات جامعه باشند.

در عین حالی که فعالان زنان باید روی تمامی طرح هایی که با هدف محدود کردن حقوق زنان پیشنهاد می شود کار تحقیقاتی، نوشتاری و اکتویستی انجام دهند و در همان حال که بدنبال تغییر قوانین تبعیض آمیز موجود و جلوگیری از تصویب قوانین و مقررات تبعیض آمیز جدید هستند، باید در حوزه مقاومت های فردی و ایجاد فرهنگ برابری در جامعه هم کار کنند. به نظر من، با فضایی که وجود دارد و اراده ای که هم اکنون با هدف محدود کردن زنان حکمفرماست، برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و وضع قوانین خانواده برابر باید زمان طولانی تری منتظر بمانیم ولی می توان از راهکارهای موجود برای تضمین حقوق زنان در خانواده هر چند محدود بهره گرفت. از طریق اطلاع رسانی و ارتباط چهره به چهره می توان خانواده ها، دختران و حتی پسران جوان را به تبعیض های موجود در قوانین آگاه کرد و فرهنگ برابری را در جامعه گسترش داد.

ببینید خود قوه قضایه حتی شروط ضمن عقد را به زوجین جوان برای جبران خلاءهای قانونی توصیه کرده است. پس ما می توانیم به شروط ضمن عقد بعنوان یک مقاومت فردی نگاه کنیم و برای جا انداختن و عمومی کردن فرهنگ استفاده از شروط ضمن عقد در جامعه تلاش کنیم. هر چند به نظرم در رابطه با شروط ضمن عقد باید بیشتر بر آگاه سازی خانواده ها متمرکز شد، چون مطرح کردن این بحث برای دختر جوانی که می خواهد ازدواج کند دشوار است و در واقع ما داریم مسئولیتی را که قانون باید متضمن آن باشد بر دوش دختران جوان می گذاریم. از این رو، اگر بشود خانواده ها را در این زمینه متقاعد کرد آنها بهتر می توانند بر خواسته شروط ضمن عقد پافشاری کنند.

در عین حال، ما باید فرهنگ برابری را بین جوانان، هم زنان و هم مردان جوان، ترویج کنیم. به این معنی که ما نمی توانیم توقع داشته باشیم که مردان جوان با دیدگاه مدرن و حقوق بشری وارد ازدواج بشوند و حقوق همسران خود را از طریق پذیرش شروط ضمن عقد رعایت کنند ولی در عین حال از آنها توقع داشته باشیم که نقش سنتی ایفا کنند و تمام مسئولیت اقتصادی زندگی مشترک را بعهده بگیرند و تعهد به پرداخت مهریه های سنگین بکنند. امروز با مواردی مواجه هستیم که هنگام ازدواج زنان نه تنها حقوق خود را از طریق شروط ضمن عقد تضمین می کنند بلکه مهریه های سنگین نیر برای شرط ازدواج مطرح می کنند. اگر زن جوانی می خواهد حق و حقوق خود را از همسر آینده خود مطالبه کند باید حقوق همسر خود را هم به رسمیت بشناسد. بنابراین شروط ضمن عقد بجای مهریه های سنگین می تواند اقدام اولیه خوبی در راه ایجاد احترام متقابل و برابری در زندگی مشترک باشد.

اگر از شما بخواهند که به عنوان یک فعال حقوق زنان، قانونی جایگزین پیشنهاد بدهید، چه پیشنهادی می دهید؟

سوسن طهماسبی: پیشنهاد دادن برای فقط یک قانون جایگزین واقعاً کار سختی است. به نظرم قوانین طلاق و حضانت دو قانونی هستند که بیش از بقیه موارد، زنان را تحت فشار می گذارند، از این رو شاید این دو قانون باید در اولویت کار قرار گیرند. ولی در عین حال، با توجه با حرکتی که در منطقه برای تغییر قوانین تابعیت آغاز شده است، شاید پافشاری فعالان زنان ایرانی و تمرکز بر تغییر این قانون با توجه به تغییرات اندک تقریباً مثبتی که چند سال قبل در این رابطه در قانون تابعیت ایران رخ داده، نتیجه بهتری داشته باشد و با سرعت بیشتری به نتیجه برسیم. ولی شخصاً قانونی که بیش از هر چیزی آزارم می دهد قانون جزائی مرتبط با سن مسئولیت کیفری است که برای دختران 9 سال تعیین شده است. با در نظر گرفتن اینکه بیشتر جرائمی که یک دختر 9 ساله ممکن است مرتکب آن شود از نوع جنسی است و آنهم برقراری رابطه جنسی ناخواسته که به او تحمیل می شود و به نوعی تجاوز محسوب می شود، این قانون باید تغییر کند. یعنی با این قانون در حق این دختران دو بار ظلم شده است؛ یک بار قرار گرفتن در رابطه خشونت بار جنسی که ناخواسته بوده و ما بعنوان جامعه نتوانستیم از او حمایتی بکنیم، و بار دوم برای اینکه نتوانسته از این رابطه خودش را نجات بدهد (که ممکن است این رابطه با یکی از اعضای فامیل باشد که بر او تسلط دارد) و نتوانسته به مراجع قانونی که اصولاً حساسیتی در این رابطه ندارند شکایت کند، مجرم شناخته می شود و مجازات می شود، یعنی دو بار مجازات می شود. به هر حال قوانین باید بتوانند حقوق قربانیان را تضمین کنند نه اینکه قربانیان را مجازات کنند.

در هر صورت، افراد و گروه هایی بین فعالان حقوق زنان هستند که روی قوانین جایگزین کار می کنند و این حرکت مثبتی است. امیدوارم که فعالان زنان بتوانند نظرات متنوعی از گروه های مختلف را در طرح قوانین جایگزین لحاظ کنند. من فقط در این رابطه یک پیشنهاد دارم و آن این است که در رابطه با قوانین جایگزین باید به فکر خدمات حمایتی و همچنین لحاظ کردن مقرراتی برای اجرایی کردن این قوانین هم بود. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، بخصوص کشورهای منطقه که شرایطی مشابه ما دارند، می تواند در این زمینه مفید باشد.