نگرانی نسبت به طرح جدید مجلس؛ صدور حکم اعدام برای وبلاگ نویسی
رادیو دویچه وله: وبلاگ‌نویسی و مجازات اعدام!گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای، مجازات اعدام برای تخلفات اینترنتی را نگران کننده و ترسناک خوانده است. سخن از طرحی است که روز ۱۲ تیرماه در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. این لایحه، برای تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتهای مروج فساد و فحشا و الحاد، مجازات اعدام را پیشنهاد می‌کند.
رضا معینی، همکار بخش فارسی گزارشگران بدون مرز در گفتگو با دویچه‌وله، این طرح را تلاش دیگری برای تحدید هرچه بیشتر آزادی بیان در ایران می‌داند.
دویچه وله: اطلاعاتی از داخل کشور و وبلاگ‌نویس‌ها دارید که خودشان این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنند؟
رضا معینی: واقعیت این است که جو رعب و وحشت به راه افتاده است. در روزهای گذشته مباحثی در این زمینه شده اما چون متاسفانه اطلاع‌رسانی در ایران همیشه با محدودیت همراه بوده، این بحث آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
منظور من این بود که شما به دلیل حرفه خود، احیانا از وبلاگ‌نویس‌ها تحلیل یا شکایتی شنیده‌اید؟
بله! در این طرح قانونی که هنوز تصویب نشده، مشخص نیست دایر کردن وبلاگ و وبسایت مروج فساد و الحاد چه معنا دارد و این وحشت را برخی وبلاگ نویس‌ها با ما در میان گذاشته‌اند.
بحث واقعا جدی گرفته شده؟
بله، چون در مجلس شورای اسلامی مطرح شده! اطلاعیه ما هم برای این است که اگر کسانی فکر می‌کنند جدی نیست، آن را جدی بگیرند. مسئله این است که یکسری مفاهیم قابل تعمیم در قوانین جمهوری اسلامی همیشه بوده است. اما این قانون، سایر قوانین را زیر پا گذاشته است. از یک طرف تعاریف را مبهم‌تر و از طرف دیگر، مجازات‌ها را شدیدتر کرده است. ما نگرانیم که فردا به دلایل مختلف، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان را متهم به محاربه و ارتداد کرده و سپس با اتکاء به این قانون، آنها را اعدام کنند.
معمولا نویسندگان وبلاگ‌هایی که مطالب سیاسی‌تر و تندتر می‌نویسند، نام مستعار دارند و هویت خود را فاش نمی‌کنند. در مورد وبلاگ یا وبسایت‌های به اصطلاح فاسد هم، به نظر می‌رسد همینطور باشد. اینجا یک پارادوکس وجود دارد. چگونه میخواهند افراد را شناسایی کنند؟
تاکنون اکثر وبلاگ نویسانی که دستگیر شده‌اند، کسانی بوده‌اند که با اسم و مشخصات واقعی می‌نوشته‌اند. برخی را هم که نام مستعار داشته‌اند، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توانسته با توجه به امکانات خاص خود، شناسایی کند. ما پرونده‌هایی در این زمینه داشته‌ایم. در ضمن ما در تالارهای گفت‌وگوی اینترنتی هم مواردی داشتیم که تشویق به جرم شده. مثلا در این تالارها، ماموران وزارت اطلاعات صحبت کرده و برخی را ترغیب کرده‌اند تا حرفهایی بزنند. بعد همین صحبت‌ها را به عنوان مدرک جرم علیه آنها مورد استفاده قرار داده‌اند. بحث بر سر مقابله با تخلفات اینترنتی نیست که ما نیز به آن معتقدیم. بحث بر سر بهانه‌هایی است که اینگونه قوانین با تعاریف مبهم، ایجاد می‌کنند. ما از تخلف در اینترنت دفاع نمی‌کنیم. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار این است که به دشمنان آزادی بیان در اینترنت اجازه داده نشود که آزادی این فضا را مورد تهدید قرار دهند.
با بسته شدن نشریات و محدودیت هرچه بیشتر برای رسانه‌ها در ایران، وبلاگ نویسی حالت یک رسانه جایگزین را پیدا کرده. آیا این نیز تلاشی است برای محدود کردن چنین آلترناتیوی؟
دقیقا ما همین را می‌گوییم. از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی‌نژاد، هر روز عرصه آزادی بیان تنگ‌‌تر شده. بسیاری رو به اینترنت آورده‌اند و حال، این عرصه را هم میخواهند بگیرند. ما در ایران قانونی در رابطه با ایتنرنت نداریم. این قانون که اینک در مجلس به عنوان قانون رسانه‌ها در حال بررسی است، ابهامات بسیاری دارد. تعمیم قانون مطبوعات به عرصه اینترنت نگران کننده است.
بی بی سی: نگرانی گزارشگران بدون مرز از طرح جدید اعدام
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای از تصویب یک فوریت طرح امنیت روانی توسط مجلس ایران ابراز نگرانی کرد.
این سازمان در بیانیه خود درنظر گرفتن مجازات اعدام برای کسانی که در تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فسا و فحشاء و الحاد مجرم شناخته می شوند را بسیار مهم دانسته است و طرح مجلس ایران در این زمینه را ترسناک خوانده است.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود آورده است: تصویب چنین قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر، تبعات فاجعه باری برای آزادی آن‌لاین خواهد داشت.
در این قانون که یک فوریت آن در روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ تیر، ۲ ژوئیه) با ۱۸۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب مجلس ایران رسید، افرادی که مجرم به اخلال در امنیت روانی از طریق اینترنت شناخته شوند، مشمول مجازاتی در حد محارب و مفسد فی الارض شناخته خواهند شد و این مجازات قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست.
بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات مفسد فی‌الارض و محارب از جمله اعدام است و تعیین نوع مجازات نیز در اختیار قاضی قرار دارد.
بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز در شرایطی منتشر می شود که پس از تصویب یک فوریت طرح در مجلس، علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز از این طرح با عبارت در مجموع مثبت استقبال کرده است.
موافقان و مخالفان
پیش از رای گیری در مجلس برای تصویب یک فوریت طرح طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه، علی لاریجانی رئیس مجلس با استناد به اخبار منتشر شده در صفحات حوادث روزنامه ها از آن دفاع کرده بود و روح الله حسینیان، دیگر مدافع این طرح هم با عنوان کردن اینکه در این طرح جرائم خاصی که امنیت اجتماعی را برهم می زنند لحاظ شده آن را نیاز فوری جامعه دانسته بود.
اما از سوی دیگر برخی نمایندگان در مقام مخالف انتقاد کرده بودند که برای برخی موارد مطرح شده در این طرح در حال حاضر قانون وجود دارد.
هدف طرح مجازات اخلال گران امنیت روانی، به جز مقابله با دایر کردن سایتهای اینترنتی مروج فساد، رویارویی با راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشاء، قاچاق انسان به منور استفاده جنسی، شرارت، و آدم ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی عنوان شده است.
برخی کارشناسان انتقاد می کنند که در متن این قانون مصداق بارز مواردی چون ترویج فساد یا شرارت مشخص نشده است.
این موضوع در مورد مطالب منتشر شده در وبلاگ یا وب سایت، به قاضی امکان می دهد که به تشخیص شخصی مطلبی را مروج فساد، یا رفتاری را، بدون آنکه قانون صریحی درباره آن وجود داشته باشد، شرارت تلقی کرده و آن را مورد اشد مجازات قرار دهد.
این مسئله پیشتر هم از سوی برخی نهادهای بین المللی مطرح شده بود.
از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر در اواسط دی ماه سال گذشته خورشیدی (اوایل سال میلادی جاری) دولت ایران را متهم کرده بود که با استفاده از قوانین مبهم هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی که از نگاه آنها منتقد سیاستهایشان است سرکوب کنند