صیغه و حق کامجویی مردان در لایحه «حمایت از خانواده»

گفتگوی مریم رحمانی با مینو مرتاضی

مدرسه فمینیستی: لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده شاید یکی از چالش انگیزترین لوایح در 30سال بعد از انقلاب باشد.لایحه ای که توانست زنان را با هر دید سیاسی متحد کند تا "زنانی از جنس دیگر " وارد مجلس شده و میهمان مجلس نشینان شوند و و داد خواهند این بیداد را .دریغ و صد دریغ که مجلس نشینان به یکی وعده وفا نکنند. این روزها در شرایطی که اوضاع سیاسی کشور با بحران روبروست کمیته قصایی بی اعتنا به مشکلاتی که ازدواج مجدد مردان یا ازدواج موقت می تواند برای زنان ایجاد کند بدون کمترین توجه به آسیب های اجتماعی در ایران ازدواج موقت را قانونی کرده و در حال بررسی قانونی کردن ازدواج مجدد نیز هست. قانونی شدن ازدواج موقت به قول فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی مجلس به نفع زنان است!چرا که می توانند نام فرزندانشان را اگر از طریق این ازدواج بوجود آمده اند ثبت کنند! شاید ایشان فراموش کردند چند سال پیش اعلام شد سازمان ثبت و احوال برای فرزندان ازدواج های موقت به نام مادر شناسنامه صادر می کند. درباره ماده23و 22 لایحه حمایت از خانواده پای صحبت های مینو مرتاضی نشستیم. هرچند که مصاحبه انجام شده اما من هنوز می اندیشم زن بازنده ازدواج موقت است حال با هر رویکردی که به آن نگاه کنیم - مریم رحمانی

مریم رحمانی: خانم مرتاضی در جريان هستيد كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بعد از آنكه با مقاومت جنبش زنان و حتي زنان اصولگرا مواجه شد از دستور كار مجلس حذف شد اما اين روزها دوباره شاهد بازگشت اين ماده و رسيدگي به آن از سوي كميته قضايي مجلس هستيم گذشته از آنكه به لحاظ حقوقي وقتي ماده اي حذف مي شود نبايد دوباره در مجلس مطرح شود نظر شما درباره بازگشت دوباره اين ماده به عنوان يكي از كساني كه با فرهاد تجري عضو كميسيون قضايي مجلس در خصوص اين ماده ديدار و صحبت كرديد چيست؟

مینو مرتاضی: در دیداری که سال گذشته با آقای تجری داشتیم ایشان پذیرفت که دولت با دست بردن در لایحه حمایت از خانواده که دادگستری به مجلس تقدیم کرده بود و با افزودن مواد 23 و 25 عملکردی فراقانونی داشته است. ما از آقای تجری خواستیم که اعتراضات زنان و مردان مترقی و عدالت خواه جامعه از این عملکرد خلاف قانون و افزودن دو ماده قانونی فوق که نه تنها کمکی به ابقای خانواده نمی کند که موجب فروپاشی بیشتر خانواده از درون میگردد را به استحضار ریاست مجلس و قوه قضائیه و نمایندگان برسانند. و آقای تجری ضمن همدلی با ائتلاف زنان علیه لایحه خانواده و این دو ماده قول داد که کمیسیون قضائی مجلس این لایحه را با کنار گذاشتن این دو ماده مجددا بررسی کارشناسانه کند و در این بررسی ها آرا و نظرات زنان کارشناش را لحاظ نماید.

حالا می بینیم که مجلس ماده 23 را در خفا و سکوت و باصطلاح چراغ خاموش و زمانی که افکار عمومی حول محورهای دیگری متمرکز است بررسی می کند تا ازدواج دوم مردان زن دار را قانونا رسمیت بخشد و باز هم در حالیکه زنان و مردان ایرانی توجه شان درگیر اعتراض و تلاش برای احقاق حقوق سیاسی و رفع موانع مشارکت در سرنوشتشان می باشد مجلس سعی دارد با زنده کردن ماده 23 الحاقی دولت به لایحه قوه قضائیه و تصویب آن فرصت طلبانه جامعه را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و چه بسا با توجه به حضور فراگیر زنان در جنبش سبز اعتراضی می خواهد باز هم جنگ حیدر , نعمتی را روی مسائل زنان راه بیندازد و توجه افکار عمومی را از مسائل کلان اجتماعی به مسئله خصوصی و خانواده جلب کند و زنان را وادارد به جای اینکه به مشارکت سیاسی و برقراری عدالت اجتماعی و آزادی و دموکراسی در جامعه توجه کنند, به مسئله کهنه و قدیمی و مبتذل رقابت های زنانه و عشقهای مثلثی و حسادتهای دو زن بر سر تصاحب یک مرد بپردازند. و گرنه ظرف این یکسال گذشته اقتصاد ایران چنان شکوفا نشده که مردان را قادر ساخته باشد با عبور از خط فقر ( یعنی داشتن درآمد دو میلیون تومان در ماه) از عهده تامین هزینه دو خانواده توامان برآیند.

گذشته از این حدسیات باید دولت و قوه قضائیه و نمایندگان مجلس به این پرسش پاسخ دهند که: بر اساس کدام ضرورت حیاتی و ملی آنها با نادیده گرفتن مفهوم وسیع عدالت در ابعاد عاطفی , اجتماعی , طبقاتی , جنسیتی, حقوقی ... برقرای عدالت در خانواده را فقط در بعد اقتصادی محدود کرده اند. آیا این محدود سازی و دولتی کردن مفهوم عدالت در راستای گریز از مسئولیت هایی که دولت در قبال اشتغال و از کارافتادگی و بیمه زنان به عهده دارد نیست ؟ اصرار دولت بر ازدواج و خانه نشین کردن زنان چیست؟

پیش تر از این فکر می کردم , این همه اصرار بر بر خانه نشین کردن زنان از نگرش سنتی بر می خیزد که بر اساس تفاوتهای بیولوژیک , مردان را ناتوان از کنترل غرایز جنسی خویش می پندارد و سعی دارد با تامین نیازهای جنسی آنان , جامعه را از آفات این غرایز کنترل نشده مصون بدارد. اما حالا فکر می کنم علاوه بر این نگرش. جدی ترین دلیل دولت برای سرگرم کردن زنان و مردان به مسئله ازدواج دائم و موقت و خانه نشین کردن زنها این است که زنان و دختران (بویژه زنان تحصیلکرده) تا وقتی ازدواج نکرده اند در لیست و آمار بیکاران قرار دارند و دولت در قبال تامین شغل و بیمه و مسکن و بهداشت و اوقات فراغت آنها مسئول است . اما زنان به محض ازدواج از لیست بیکاران خارج می شوند و از آنجا که خانه دازی شغل محسوب نمی شود , دولت از مسئولیت هایی که در قبال فرد شاغل دارد خلاص می شود و کلیه مسائل و مشکلات ناشی از اشتغال و مسکن و بیمه و بهداشت و ...اوقات فراغت زنان از سطح جامعه و عرصه عمومی به حوزه خصوصی و خانواده منتقل و مسئولیتش را بر عهده مرد ویا خود زن می گذارد و با طرح چنین لوایحی خود را راحت و خلقی را ناراحت می کند. ودرعین حال ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی را هم به حسادتها و رقابتهای زنانه و مردانه تقلیل می دهد. از این روست که به باور من چند زنه کردن مردان لطف به مردان نیست بلکه وادار کردن مردان به انتقال بار مسئولیت از دوش دولت به گرده خودشان است. اگر طراحان این قبیل طرحها و لوایح کمترین عنایتی به آسیب های اجتماعی ناشی از آمار بالای طلاق وفقر فزاینده زنان در ایران داشتند و به رابطه مستقیم و معنا داری که بین آمار طلاق و ازدواج دوم و سوم مردان زن داربا بیوه رنان تنگد ست توجه می کردند , می دیدند که آسیب ها و مشکلات احتماعی و کودکان طلاق با دو زنه شدن مردان نه تنها کاهش نمی یابد که افزایش هم پیدا می کند. ولی ظاهرا حفظ قدرت هدفی است که هر وسیله ای را توجیه می کند.

مریم رحمانی: خانم مرتاضی نظر شما درباره تصویب ماده22لایحه حمایت از خانواده که ازدواج موقت را قانونی کرد چیست؟

مینو مرتاضی: ببینید، در قوانین ایران و بسیاری از نقاط جهان عقد ازدواج اعم از ازدواج موقت یا دائم جزو عقود مالی است. اعتبار عقد ازدواج هم چون سایر قراردادها به عاقل و رشید و مختار بودن دو طرف رابطه بستگی دارد. عقد ازدواج موقت یا صیغه هم صدور مجوز برای برقراری رابطه ایست که یکطرف مرد و در طرف دیگر آن هم زن بالغ و عاقل و رشید و خود مختاری وجود دارد که تن به ازدواج با مرد زن دار داده است و از این ازدواج منافعی برای خود می برد. اما اصل پذیرفته و مقبول ازدواج در اغلب جوامع مبتنی بر ازدواج دائم و به منظور پاسخ دهی به نیاز طبیعی عاطفی و جنسی انسانها و برقراری تداوم نسل است. در عین حال در همه جوامع ما شاهد برقراری رابطه خارج از چارچوب ازدواج دائم و قانونی هستیم که اغلب بصورت پنهان انجام می گیرد زیرا وجدان جمعی انسانها در اغلب جوامع اصل وفاداری و پایبندی به اخلاق را به عنوان مبنای مشروعیت و مقبولیت بخشی رابطه عاطفی وجنسی زن و مرد در ازدواج دانسته است.

در جوامع شرقی و اسلامی هم از دیر باز تا کنون ما شاهد دو رویکرد متداول از سوی مردان و زنان در ازدواج موقت بوده ایم . جامعه با دو رویکرد مردانه و زنانه در پذیرش یا عدم پذیرش صیغه و ازدواج موقت آشنا است . رویکرد رایج مردان در عقد ازدواج موقت بهره مندی از مجوزی است که به هوسها و تنوع طلبی های جنسی غیر متعارف مردان در ازای پرداخت مبالغ توافق شده به زنان برای بهره مندی جنسی مقبولیت قانونی و مشروعیت می بخشد. بدیهی است در رویکرد مردانه ازدواج موقت کاملا توسط نظام تفکر قدرتمدار مردانه مصادره به مطلوب می شود و بی معناست که در جنین ازدواج و رابطه ای از عدالت و اخلاق و انصاف دم زد و چنان توقعاتی از چنین قرارداهایی داشت. در این رویکرد زنانگی زن به مثابه ابزار خریداری شده در اختیار مرد قرار می گیرد و طبق سلیقه و دلخواه مرد خریدار مصرف می شود.

در رویکرد زنانه هم عقد ازدواج در واقع صدور مجوزی است برای قانونی شدن خودفروشی و استفاده ابزاری از جسم و زنانگی به منظور رفع نیازهای مالی و معیشتی زن. در این رویکرد هم بدیهی است زنی که خود رابه مثابه کالا در معرض فروش قرار داده تسلیم کسی می شود که او را گرانتر بخرد، در این معامله زنی که تن به استفاده ابزاری از جسم اش داده است نمی تواند از خریدار انتظار داشته باشد با او رفتاری عادلانه و اخلاق مدار و فداکارانه داشته باشد, همین قدر که سرش را کلاه نگذارد و خوش حساب باشد کافی است.

اما رویکرد سومی هم وجود دارد که در جوامع مرد سالار کمتر به آن توجه می شود و آن رویکرد انسانی و مدنی به مفهوم ازدواج موقت است . در این رویکرد به عقد ازدواج موقت به مثابه صدور مجوزی نگریسته می شود که می توان در قبال آن به برقراری رابطه عاطفی و انسانی عادلانه و برخاسته از نیازهای طبیعی زن و مرد بالغ ، عاقل، رشید و البته آزاد به معنای غیر متاهل اقدام کرد. از آنجا که برقراری روابط عاطفی زن و مرد محدود به حوزه خصوصی نمی ماند و تبعات اجتماعی بدنبال خود دارد زن و مرد آزادی که به هر دلیل امکان و آمادگی برقراری پیوند دائمی زناشوئی را ندارند در ازدواج موقت به رابطه عاطفی خویش مقبولیت اجتماعی و مشروعیت نهادی می دهند و عقد ازدواج موقت وجدان جمعی جامعه را قانع می کند و اجازه نمی دهد زن و مرد آزاد به خاطر برقراری رابطه عاطفی و یا جنسی با یکدیگر در معرض برچسب های ناچسب و ناجور شهوت ران یا هوسباز یا اهل فساد و فحشا از سوی افکار عمومی قرار گیرند و کودکان خواسته و یا ناخواسته آنها را هم از اینکه در معرض بر چسب ظالمانه کودک نامشروع و حرامزاده قرار گیرند باز می دارد.

در عین حال ازدواج موقت برای زنان و مردان غیر متاهل و آزاد با یکدیگر ازدواجی مترقی و دموکرات مآب است زیرا در این ازدواج قید و بندهاوکلیشه های رایج ازدواج دائم برای زن و مرد و به خصوص زنان وجود ندارد. در ازدواج موقت , مرد رئیس خانه نیست و زن مجبور نمیشود در ازای گرفتن مهریه و نفقه حقوق مسلم و انسانی خویش چون حق تحصیل و حق انتخاب مسکن و شغل و حق سفر و حق حضانت کودک و حق طلاق را به مرد واگذار کند. در عقد ازدواج موقت روابط بین دو جنس می تواند کاملا عادلانه و بر اساس عدالت و انصاف تعریف شود زیرا طرفین رابطه بر سر هر آنچه که می خواهند در این رابطه وجود داشته باشد یا نداشته باشد و حتی مدت زمان برقرای رابطه قبلا توافق می کنند. در این رابطه متعهدانه زن و مرد ازاد و بالغ و رشید به منظور ابراز عشق و اثبات وفاداری که جان مایه روابط عاطفی انسانی است در گمال ازادی و اختیار ممکن است از بخشی ویا حتی تمام حقوق انسانی خویش در راه معشوق بگذرند. اصل موقت بودن توافق شده در این نوع ازدواج اجازه نمی دهد که گذشت های هیجانی و عاشقانه کلیت زندگی و اینده زن و مرد را در سیطره خویش قرار دهد.

آنهاتوافق می کنند که این رابطه بر اساس تمتع و بهره وری عاطفی و مالی و جنسی عادلانه طرفین برای مدت معینی برقرار گردد و در صورت رضایت از یکدیگر مدت تمدید می شود و در غیر این صورت به شکل یک تجربه عاطفی در حافظه انان باقی می ماند ویا فراموش می شود و کلیه زندگی زن و مرد را برای تمام عمر تحت تاثیر خود قرار نمی دهد. این نوع ازدواج به نفع زنان تحصیل کرده و مستقل ایرانی که قادر به تامین معاش خویشند و حاضر نیستند از حقوق انسانی خویش در قبال ازدواج دائم ( به شیوه ای که هم اکنون مرسوم است ) بگذرند , می باشد. و اگر دولت اصرار داشته باشد که زنان را وادار به تن دادن به ازدواج موقت کند باید عوارض ناخواسته و پیش بینی نشده ازدواج موقت زنان را نیز بپذیرد. دولت باید جامعه و افکار عمومی و زنان را آماده پذیرش تغیر روابط و تغیر نقش ها در خانواده موقت نماید . بدیهی است .زنان توانمند و ازاد و مستقل در صورت بهره مندی از آزادی های زندگی موقت و ایفای نقش معشوقه مطلوب که همیشه تمنا می شود کمتر تن به ازدواج دائم و پذیرش نقش کدبانوی تمام وقت و امانتدار مرد در خانواده دهند . وپس از ساخت یک زندگی به تمام معنا موفق خانوادگی در حالیکه مرد خاطرش از بابت استحکام زندگی زناشویی با حضور دائم زن کدبانو در خانه آسوده است برای استراحت و تمدد قوا و عیش و صفا به دنبال معشوق تازه تر برود و تمامی دستاورد های زن در ساخت خانواده را در پای معشوقه جدید فراموش کند. چرا دولتمردان و مجلسیان چنین توقعاتی از زنان محترم و وفادار ایرانی دارند ؟؟ ودر قبال اعتراضات آنها به چنین لوایحی چشم و گوششان را بسته اند تا حقیقت را نبینند و نشنوند ؟؟

اگر قرار باشد زنان در ازدواج دائم ریاست مرد را بپذیرند و حقوق خود را واگذار کنند و به محض باردار شدن و زایمان و پذیرش مسولیت سنگین نقش مادری , جذابیت ها و تازگی زنانه خویش را نزد مرد از دست بدهند و بپذیرند که مردشان سراغ زن جوانتر و تازه تر برودپس از گذشت چندی با او هم این معامله را کند مگر بیمار روانی هستند که تن به ازدواج دائم بدهند؟ آنچه تا کنون سبب شده تا زنان آزاد کمتر روی به ازدواج موقت بیاورند و هم چنان طالب ازدواج دائم باشند, وجه منفی قضاوت عمومی نسبت به زنانی است که تن به ازدواج موقت می دهند. وگرنه از منظر قوانین اسلامی صیغه قراردادی اجتماعی بین زن و مرد آزاد است که از سوی مردان قدرتمند و ثروتمند مصادره و از معنای واقعی اش تهی شده است. به این ترتیب می بینیم که رویکرد های متفاوتی در قبال عقد ازدواج موقت وجود دارد که به نظر من عادلانه ترین رویکرد در ازدواج موقت رویکرد انسانی به منظور برقرای رابطه حقوقی و انسانی برابر زن و مرد آزاد در جامعه است .

من در سوال قبل اشاره کردم که چرا دولت این همه برای ازدواج موقت تبلیغ می کند. اما دولتمردان باید توجه کنند دستکاری بی رویه هنجارها و ارزشهای اجتماعی چیزی از تناقضات و مشکلات دولت در قبال برخورد تبعیض آمیز با زنان نه تنها کم نخواهد کرد که سبب ایجاد وضعیت های جدیدی خواهد شد که مسلما دولت انتظار آن را ندارد و بیشترین آسیب ها را هم متوجه نهاد خانواده می کند.

مریم رحمانی: خانم مرتاضی شما الان اشاره کردید اگر کمتر زنان آزاد تن به ازدواج موقت می دهند به دلیل نگاه منفی جامعه به این امر است و هم اكنون در جامعه ما زنان و مرداني هستند كه بدون ازدواج با هم زندگي مي كنند اگرچه اين ميزان كمتر از غرب است ولي بهر حال وجود دارد و ما نمي توانيم منكر اين قضيه بشويم خوب براي اينها اصولا داشتن يك رابطه انساني مطرح است و فكر هم نمي كنند كه نيازي به دخالت شرع در اين مسئله باشد پس مي ماند نگاه افراد مذهبي به ازدواج موقت اتفاقا از نظر زنها و مردهاي مذهبي ازدواج موقت در معنايي كه شما گفتيد يعني رابطه يك دختر و يك پسر نكوهيده است والدین تنها زمانی اجازه خواندن صیغه محرمیت را می دهند که 2خانواده توافق کرده اند فرزندانشان ازدواج دائم داشته باشند و تا قبل از برگزاری مراسم برای محرم بودن و رفت و آمد پسر و دختر به هم محرم باشند بنابراین اگر 2نفر بخواهند اینگونه ازدواج کنند فکر نمی کنید مورد پذیرش جامعه نباشد و باز اين افراد برچسب بخورند؟ و اصولا ما با تابو بكارت در جامعه روبرو هستيم كه تنها منحصر به افراد مذهبي هم نمي شود و حتي قشر تحصيلكرده فرهنگ رفته هم برباكره گي قبل از ازدواج دختران پافشاري مي كنند بنابراين دختري كه صيغه شده اولا بكارت را از دست داده ثانيا با توجه به فضاي فرهنگي جامعه ما شانس ازدواج دائم را هم از دست مي دهد و بعد اينكه مرداني كه ازدواج موقت مي كنند ممكن است به سوي ازدواج دائم و پذيرفتن نقش پدري نروند آيا اين موضوع زنان را آُسيب پذيرتر نمي كند كه با يك فرزند در جامعه رها شوند؟

مینو مرتاضی: همیشه در همه جوامع درصد اندکی از مردم بدون اینکه دغدغه رعایت عرف و ترس از شکستن هنجارهای اجتماعی را داشته باشند همانطور زندگی می کنند که خود می خواهند تا وقتی که این قبیل افراد و زندگی های خارج از عرف و رویه رایج اجتماعی چندان زیاد نشوند که در چرخه پذیرفته شده زندگی اجتماعیی وقفه ایجاد کنند از طرف وجدان جمعی جامعه نادیده گرفته می شوند. این ربطی به اینکه آنها اصولا معتقد به رابطه انسانی اند و بدلیل اینکه به رابطه انسانی اعتقاد دارند نیازی به پایبندی به قوانین و عرف نمی بینند ندارد.این استدلال منطقی و درستی نیست. مگر داشتن رابطه در چارچوب قوانین پذیرفته شده اجتماعی غیر انسانی و یا خلاف انسانیت است ؟

مریم رحمانی: نه منظور من این نبود در هر رابطه ای چه در قالب هنجارهای جامعه چه بر خلاف آن، رابطه می تواند رابطه ای انسانی باشد یا نباشد منظور من عدم پذیرش این نوع نگاه به ازدواج موقت در جامعه بود.

مینو مرتاضی: با توجه به اینکه جامعه ارزش مدار ایرانی رابطه آزاد و فارغ از تعهدات اخلاقی بین دختر و پسر یا زن و مرد جوان را دوست نمی دارد و بر نمی تابد راهکارهایی فرهنگی برای جلوگیری و ممانعت از برقراری رابطه بدون ضابطه دختر و پسر بر می گزیند و از انجا که این جامعه پدر سالار و اقتدار گراست .حق را معمولا به قدرت میدهد مثلا بکارت را تابو می کند تا تمامی گذشته دختر را در کنترل خود داشته باشد و بدین وسیله از برقراری رابطه آزاد دختر و پسر جوان و عبور آنها از چارچوب های ارزشی اخلاقی وجدان جمعی جلوگیری می کند. وپسر را آزاد میگذارد . در نظامات مردانه عرف وهنجار ها به نفع مردان عمل میکند برای اینکه انها قدرت دارند . وگرنه آنچه من از مذهب اسلام و سنت هایش می دانم در عربستان و کشورهای اسلامی ازدواج با زنان بیوه به عنوان تبعیت از سنت پیامبر به عنوان عمل حسنه ارزش و اعتبار دارد. اما در جامعه ایران مسئله بکارت و دوشیزگی برای مردان بسیار اهمیت دارد زیرا همانطور که اشاره کردم بکارت دختر هم نشانه اخلاق مدار بودن دختر است و هم نشانه عدم سهل الوصول بودن و دست نیافتنی بودن اوست که در فرهنگ ایرانی جزء ارزشهای دختر محسوب می شود. مسلما تبلیغ روی ازدواج موقت به تدریج این تابوها و ارزشهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی برخاسته از آن را در هم می شکند و از میان می برد . جالب اینجاست که ازدواج موقت دختران از سوی اصول گراترین تفکر مذهبی در ایران تبلیغ می شود. پس لابد باید این طور نتیجه بگیریم که بر خلاف نظر شما و آنچه در جامعه رایج است قشری ترین تفکر مذهبی مشکلی با مساله بکارت ندارد و یا از آن عبور کرده است. ولی همانطور که قبلا هم ذکر شد تبلیغ روی ازدواج موقت مسلما به ضرر ازدواج دائم است باعث ناپایداری نهاد خانواده می شود. با عبور اصولگرایان از تابوهای جنسی, تبلیغ برای تغییر نگاه منفی به مثبت در ازدواج موقت روز به روز بیشتر می شود و قطعا این نوگرایی اصول گرایانه می تواند رویکرد انسانی در ازدواج موقت زن و مرد آزاد را بیش از پیش تسهیل کند. اما تناقض بین گفتار اصولگرایان در حمایت از خانواده و رفتار آنان در عمل تبلیغ برای ازدواج موقت دختران و پسران وتشکیل خانواده های موقت را دامن میزند.

مریم رحمانی: خانم مرتاضي شما در پاسخ هایتان به نكته بسيار مهمي اشاره كرديد در حقيقت بر اساس قوانين ما زن بعد از ازدواج تمام حق و حقوق خود را از دست مي دهد و شما ازدواج موقت را آلترناتيوي براي اين قضيه پيشنهاد مي كنيد. بنابراين به نظر شما بهتر نيست قوانين ما تغيير كنند تا زنان با ازدواج دائم حقوقشان را از دست ندهند و آسيب پذيري كمتري داشته باشند؟

مینو مرتاضی: پاسخ من به سوال شما مثبت است. بله من هم فکر می کنم بخشی اساسی از قوانین خانواده در ایران معطوف به حقوق کامجویانه زن و مرد است. در قوانین ازدواج ایران آنقدر که به حق کامجویی در ازدواج اهمیت داده شده به حقوق عاشقانه اعتنا نمی شود. بنابراین اگر قوانین خانواده به نحوی تغییر کند که حق زنان در برقراری رابطه مستمر و پایدار و عاشقانه زناشویی محفوظ بماند و زنان مجبور نشوند در ازای تن دادن به ازدواج دائم از کلیه حقوق انسانی شان بگذرند و بین اختیار و ازدواج دائم یکی را انتخاب کنند, وقوانینی وضع شود که دولت را موظف سازد تا به وظایف و مسئولیتهایی که در قبال اشتغال و بیمه و مسکن و اوقات فراغت زنان به عهده گرفته پای بند و متعهد باشد آنگاه در ازدواج دائم شاهد روابط عاشقانه پایداری خواهیم بود که هیچ زن عاقلی آن را در ازای بهره مندی اندک و ناپایدار مالی جنسی و عاطفی در ازدواج موقت ناپایدار عوض نخواهد کرد.

مریم رحمانی: خانم مرتاضی از وقتی که به مدرسه فمینیستی اختصاص دادید سپاس گزارم.