سه سال مبارزه مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده / قسمت دوم و پایانی
تا قانون خانواده برابر: در قسمت نخست مقاله حاضر، روند مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده و اعتراضات نسبت به آن در سال های 86 و 87 مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت، ادامه روند تصویب لایحه و اعتراضات نسبت به آن در دوره سوم مطرح شدن لایحه، عنوان شده است.
دوره سوم؛ واکنش های پراکنده ای که به یک موج اعتراضی تبدیل نشد
قانونی شدن «ازدواج موقت»
اواخر آذر ماه 1388، يكي از اعضاي هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج موقت است با اكثريت آراء به تصويب اعضاي كميسيون رسيده است. به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.
این ماده مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار داشت و به اعتقاد آنها در جهت ترویج ازدواج موقت گام بر می داشت. ضمن آنکه افکار عمومی نیز با این ماده در تضاد بود. چرا که، طبق آخرین نظرسنجی که توسط توسط وزارت ارشاد با نام «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان» رد سال 1382 منتشر شد، 96 درصد زنان و 87 درصد از مردان با ازدواج موقت مخالف بودند و تنها 7 درصد از مردان موافق ازدواج موقت بودند. به این ترتیب، تصویب این ماده نه به لحاظ افکار عمومی و نه از نظر کارشناسان و فعالان حقوق زنان توجیه پذیر نبود.
در انتقاد به تصویب این ماده برخی از کارشناسان انتقادهای خود را مطرح کردند. از جمله شهلا اعزازی استاد دانشگاه و مدرس مطالعات زنان عنوان کرد که در خانواده ای که اصل آن بر اساس وفاداری است ازدواج موقت پسندیده نیست و به تدریج با افزایش ازدواج موقت در جامعه واحد خانواده کمرنگ شده و ما شاهد مادر و فرزند به جای مادر، پدر و فرزند خواهیم بود. از دیگر کارشناسانی که به قانونی شدن ازدواج موقت و ترویج آن انتقاد دارند می توان به هادي معتمدي، استاد دانشگاه و آسيب شناس اجتماعي اشاره کرد. او با اشاره به وجود فرهنگ تك‌همسري در كشور ما افزود: «ازدواج مكرر، موقت و ...در فرهنگ‌ايراني قابل قبول نيست و هميشه در تاريخ تك‌همسري تبليغ شده و در ذهنيت مردان و زنان ايراني اين چنين جا افتاده كه مردان و زنان ما بايد يك همسر داشته باشند.» به گفته وی «ترس اكثر جامعه‌شناسان، آسيب‌شناسان و ساير صاحب‌نظران اين است كه ازدواج موقت، ازدواج دائمي را كاهش داده و آسيب‌هاي اجتماعي حاصل از آن جامعه را دچار بحران كند.» به اعتقاد وی «احتمال آن وجود دارد كه زن بازمانده از ازدواج موقت دچار مسائل غير اخلاقي شده و مرد نيز طي ارتباط با زن‌هاي متعدد در ازدواج دائم دچار مشكل و وسواس شود و هرگز احساس رضايت نكند.» معتمدي ترويج ازدواج موقت بدون گذاشتن موانع و محدوديت براي آن را بزرگترين اشتباه می داند و معتقد است: «قبل از اينكه به بحث ازدواج موقت از ديدگاه شرع يا حقوق بنگريم بايد آن را از منظر روان‌شناسي، آسيب‌شناسي و ... بررسي كرده و جنبه هاي گوناگون آن را حل كنيم.»
از دیگر منتقدان ماده 22 فاطمه کروبی، نماینده سابق مجلس بود. وی تصویب قانون مربوط به ازدواج موقت را در راستای تامین زیاده خواهی جنسیتی آقایان که تفکری متحجرانه دارند دانست و گفت: «در قانون ازدواج موقت حقوق زن ایرانی جایگاهی ندارد.» همچنین، مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان اشاره می کند که «دولتمردان باید توجه کنند دستکاری بی رویه هنجارها و ارزشهای اجتماعی چیزی از تناقضات و مشکلات دولت در قبال برخورد تبعیض آمیز با زنان نه تنها کم نخواهد کرد که سبب ایجاد وضعیت های جدیدی خواهد شد که مسلما دولت انتظار آن را ندارد و بیشترین آسیب ها را هم متوجه نهاد خانواده می کند.» به اعتقاد او «رویکرد رایج مردان در عقد ازدواج موقت بهره مندی از مجوزی است که به هوسها و تنوع طلبی های جنسی غیر متعارف مردان در ازای پرداخت مبالغ توافق شده به زنان برای بهره مندی جنسی مقبولیت قانونی و مشروعیت می بخشد. بدیهی است در رویکرد مردانه ازدواج موقت کاملا توسط نظام تفکر قدرتمدار مردانه مصادره به مطلوب می شود و بی معناست که در چنین ازدواج و رابطه ای از عدالت و اخلاق و انصاف دم زد و چنان توقعاتی از چنین قرارداهایی داشت. در این رویکرد زنانگی زن به مثابه ابزار خریداری شده در اختیار مرد قرار می گیرد و طبق سلیقه و دلخواه مرد خریدار مصرف می شود.»
در میان انتقادهای فعالان زنان به ماده 22، فاطمه راکعی نماینده مجلس ششم، انتقادهای قابل توجهی را در گفت و گو با ایلنا مطرح کرد. او عنوان داشت «وقتي افرادي كه داراي شرايط خاص هستند، ازدواج موقت مي‌كنند، جامعه واكنش بدي از خود نشان نمي‌دهد اما وقتي در لايحه حمايت از خانواده، قانوني براي ازدواج موقت در نظر گرفته مي‌شود، حساسيت مردم نسبت به اين مسئله بيشتر مي‌شود و انتظار دارند شرايطي كه در اين قانون براي ازدواج موقت در نظر گرفته مي‌شود، به گونه‌اي باشد كه به گروه خاصي اجحاف نشود.» وی در بررسی این ماده می گوید: «وقتي در لايحه حمايت از خانواده گفته مي‌شود كه اگر بچه‌اي از ازدواج موقت به وجود بيايد، بايد ازدواج ثبت شود، به معناي اين است كه قرار است بچه در آينده شناسنامه‌دار شود و اين موضوع از دو جهت حائز اهميت است. اگر با ديدگاه مثبت به اين قانون نگاه كنيم ثبت ازدواج در صورت به وجود آمدن بچه، يعني اينكه قانونگذار كودك را به رسميت مي‌شناسد و اگر اين به رسميت شناختن همراه با رعايت حقوق كودك باشد و اينكه پدر موظف شود كه آينده كودك را تضمين كند و حمايت‌هاي مالي و عاطفي لازم را از طفل داشته باشد، مناسب است. اما نبايد فراموش كرد كه وقتي در قانون گفته مي‌شود كه اگر كودكي از ازدواج موقت به وجود بيايد، ازدواج ثبت مي‌شود و كودك به رسميت شناخته مي‌شود خود اين موضوع به نوعي به معناي از بين رفتن قبح ازدواج موقت است و در اين صورت ممكن است تعداد ازدواج‌هاي موقتي كه منجر به تولد كودكي مي‌شود در كشور افزايش يابد.» وی توضیح می دهد که «قبل از اين قانون نيز وقتي كودك از ازدواج موقت حاصل مي‌شد با انجام يكسري آزمايشات پزشكي اين امكان وجود داشت كه ثابت شود پدر طفل چه كسي است و بعد از اثبات، براي كودك شناسنامه صادر مي‌شد و پدر موظف به حمايت از كودك مي‌شد ولي وقتي اين موضوع قانوني مي‌شود گويا ازدواج موقت به رسميت شناخته شده و پيش‌بيني مي‌شود در آينده خانواده‌هاي غير متعارف بيشتري از ازدواج موقت حاصل شوند بنابراين پيشنهاد ما اين است كه لايحه حمايت از خانواده نسبت به ازدواج موقت سكوت كند، تا رويه‌اي كه در حال حاضر در رابطه با اين ازدواج‌ها در كشور وجود دارد ادامه پيدا كند.» به گفته راکعی افزايش ازدواج‌هاي موقت در جامعه علاوه بر متزلزل كردن كيان بسياري از خانواده‌ها، باعث به وجود آمدن مشكلات فراوان فرهنگي، مادي و معنوي مي‌شود، بنابراين اگر هدف قانونگذار كمك به كساني است كه پناهي جز قانون ندارند، بايد شرايط ازدواج موقت به گونه‌اي باشد كه مرداني كه قصد ازدواج موقت دارند احساس نكنند شرايط براي آنها تسهيل شده است و بايد مسئوليت‌هايي براي اين افراد تعريف شود تا به راحتي نتوانند فقط به خاطر هوسراني، ازدواج موقت داشته باشند.» وی مطرح کرد که زنان اندكي وجود دارند كه حاضر به ازدواج موقت شوند و علت اصلي بيشتر ازدواج‌هاي موقت زنان نيز از فقر و فلاكت و بي‌سرپرستي آنها ناشي مي‌شود. بنابراين بايد در لايحه حمايت از خانواده به اين نكته نيز توجه شود كه در صورتي كه كودكي از ازدواج موقت حاصل شد، به مادر نيز حقوقي تعلق بگيرد، زن نيز در ازاي بارداري و شيردهي به كودك از حقوق و مزاياي ويژه برخوردار شود چون در غير اين صورت قانون در حق زنان و كودكان اجحاف كرده است.
بازگشت «چندهمسری» و پیوست شروط ده گانه به آن، بدون ضمانت اجرایی
4 خرداد 1388، تنها چند روز پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون پس از انتخابات، لايحه حمايت از خانواده را بررسي مي‌كند. قرار بر این بود که اين لايحه پس از بحث و بررسي در كميته حقوق خصوصي در کمیسیون قضایی بررسی و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود. نکته ای که در آن زمان مطرح شد این بود که با حذف ماده 23 و نیز اينكه عملا قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ با تصویب لایحه جدید حذف مي‌شود، مجلس می خواهد شرايط سختي را برای چند همسری و اجازه تعدد زوجات بگذارد. پیرو آن در در آبان ماه 88 با اتمام کار بررسی لایحه در کمیته ویژه، رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر از مقررات جدید جهت منع ازدواج مجدد مردان داد. وی اظهار داشت که ازدواج مجدد مردان ممنوع است مگر در مواردی که همسر اول رضایت کامل داشته باشد یا زن مرتکب تخلفات خاصی شود. مثلا محکوم به 5 سال زندان یا بیشتر شود یا زندگی خانوادگی را ترک کند. البته منوط بر اینکه مرد بتواند در دادگاه این موضوع را ثابت کند. طبق گفته رحیمی، ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده بود که طبق آن اگر مردی بدون داشتن مشکلات فوق اقدام به ازدواج کند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینکه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت کند. شرایطی که رحیمی عنوان می کرد تا حدودی به شرایط قانون خانواده سال 1353 نزدیک بود. گرچه در سال 53 مرد در صورت احراز شروط نه گانه تنها میتوانست به ازدواج دوم روی بیاورد نه ازدواج سوم و چهارم.
با این حال این قانون هم چنان نامطمئن به نظر می رسید. به طور نمونه، فریده غیرت حقوقدان و فعال زنان در این رابطه هشدار داد که: «مجدد مجلس اين حق را ندارد كه در رابطه با ازدواج مجدد در پي ارائه قانون باشد و قوانين سال 53، بايد در مورد ازدواج موقت معتبر باشد. وی ابراز نگرانی کرد که شرايط كنوني جامعه به گونه‌اي است كه اگر اين بحث دوباره در مجلس مطرح شود قانوني كه در اين مورد تصويب شود به طور قطع به نفع زنان نيست.» پیش از آن نیز کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه ای به مناسبت "روز جهانی نفی خشونت علیه زنان" ضمن اظهار تاسف لایحه مذبور را در راستای افزایش خشونت علیه زنان از سوی دولت قلمداد کرده و اعلام کرد: «متأسفیم که دولت لایحه معیوب حمایت از خانواده را با دست کاری در مواد تدوین شده توسط قوه قضائیه، به مجلس ارائه کرد که تصویب آن بی شک بر خشونت علیه زنان صحه می گذاشت.»
خبر بازگشت ماده حذف شده به مجلس با آنکه موجب ابراز نگرانی ها و انتقادهای فراوانی شد اما زهرا سجادي سرپرست موقت «مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري» سخن دیگری داشت. وی با بيان اينكه شروطي كه اسلام گذاشته است بايد جدي گرفته شود، به خبرنگار ايلنا گفت: «اسلام به مرداني كه قصد ازدواج مجدد دارند گفته است اگر مي‌ترسيد نتوانيد عدالت را در بين زنان خود رعايت كنيد، به يكي اكتفا كنيد اما در هيچ جاي قرآن نگفته شده كه براي ازدواج مردان رضايت همسر اول ضروري است.» فاطمه آليا عضو فراكسيون زنان مجلس نیز ضمن اینکه مدعی شد این لایحه با بیرحمی سیاسی مواجه شده است گفت: «هر جا احزاب و رقباي سياسي كم مي‌آوردند شايعه ازدواج موقت و مجدد را در جامعه پخش كرده و دغدغه‌اي براي خانم‌ها ايجاد مي‌كنند. آنها كاري كرده‌اند كه زن اول نگران ازدواج مجدد همسرش شود در حالي كه در این لایحه واقعيت اين نيست. اگر بحث، تحكيم بنيان خانواده است زني كه زن دوم هم مي‌شود خانواده محكمي ندارد، زن دوم به خيال اين كه يك زندگي دائمي و محكم داشته باشد تن به اين ازدواج مي‌دهد، همه خانم‌ها دنبال زندگي آرام، دائمي و هميشگي هستند.»
سرانجام در 11دی ماه 1388، علی رغم وعده هایی که داده شد و بدون توجه به نقد و بررسی ها و اعتراضات صورت گرفته، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده با اضافه شدن 10 شرط - که حتا نسبت به شروطی که رحیمی از آن سخن رانده بود سهل گیرانه تر بود- در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شد. رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال 10 شرطی بودند كه بر اساس آن مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه همسر بعدی اختيار كند. همچنین در صورت تخلف مرد یعنی روی آوردن به زن بعدی بدون احزار این شرایط، مجازاتی در نظر گرفته نشد. بدین ترتیب این ماده بسیار عقب مانده تر از ماده 16 و 17 لایحه سال53 به تصویب رسید و این در نوع خود دهن کجی دولت به پیشروی زنان در این سالها با پس گرد قوانین علیه آنان محسوب می شد.
تصويب اين ماده به اين شكل در كميسيون مجلس دوباره در جامعه عکس العمل هایی ایحاد کرد. به طور نمونه مهرانگیز کار قانون حمایت از خانواده ای که بعد از 42 سال دوباره تصویب شده است را وصله پینه قانونی دانست که بازهم با وجود آن زنان ایرانی دیگر بار با خطر "هوو" بدون احساس کمترین مانع قانونی برای مردان مواجه شده اند. در میان منتقدان تهمینه میلانی کارگردان سینما نیز به چشم می خورد که این لایحه را بشدت مورد انتقاد قرار می دهد. وی در مصاحبه ای مردان تازه به دوران را تدوین گر چنین لایحه ای خواند و گفت: «ظاهرا این قانون در جهت حمایت از زنانی که امکان ازدواج ندارند نوشته شده، اما در واقع ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، برای این نیست که جوانان نازنین ما که در سن ازدواج اند، راحت تر ازدواج کنند؛ این قوانین را مردان تازه به دوران رسیده ای که اتفاقا قدرت و ثروت هم دارند، تدوین می کنند؛ چون زنان شان به میان سالی رسیده اند، به دنبال ایجاد فرصت برای خودشان هستند و گرنه جوان امروز، قدرت ازدواج اول را هم ندارد؛ چه برسد به ازدواج دوم و سوم. به جای حل این همه معضل، متأسفم که باید به نفسانیات یک عده زورمند که دست شان به دهن شان می رسد، بپردازیم. این قانون،قانون حمایت از خانواده نیست؛ قانون حمایت از مردان زیاده خواه تازه به دوران رسیده است.»
شهین دخت مولاوردی، حقوقدان و از دیگر منتقدان تصویب ماده 23 با ابراز نگرانی در این زمینه گفت: «اگر ماده کنونی تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس بدون بررسی بیشتر به مجلس برود و کلیاتش در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد در این صورت صدای اعتراض مدافعان حقوق زنان و حقوق دانان نیز به جایی نخواهد رسید.» این حقوقدان لایحه را نسبت به لایحه پیشنهادی دولت گامی به جلو و نسبت به ماده 16 لایحه سال 53 گامی به عقب خواند. وی در نقد خود به ماده 23، بندهایی که بیماری صعب العلاج و نیز عقيم بودن زن را از شروط ازدواج مجدد مردان دانسته است، بیشتر بهانه‌اي به دست مردان عنوان کرد. چرا که به اعتقاد وی، با توجه به پیشرفتهای پزشکی و ارائه راهکارهای درمانی این موضوع نمی تواند به عنوان یک مشکل اساسی مطرح شود. مولاوردي همچنین گفت که استفاده از عبارت "سوء معاشرت زن" جاي تفسير و تعبير خواهد داشت و چند پهلو است. از دیگر منتقدان، فرشته ولی مرادی تهيه كننده و مجري برنامه ارديبهشت بود که در این برنامه به شدت از لایحه انتقاد می کرد و مهمترین مشکل در ماده 23 را نوع نگاه قانونگذار به زن می دانست. وی معتقد بود در صورت‌اجازه ازدواج مجدد به مرد باید اجازه طلاق به زن داده شود و نیز باید از مرد براي رعايت عدالت تضمین مالی گرفته شود.
اکرم پورنگ نیا، حقوقدان و قاضی بازنشسته دادگستری نیز معتقد بود تصويب ماده 23 بدون ضمانت اجراء كاربردي نخواهد داشت. همچنین به اعتقاد وی چنانچه بررسي استطاعت مالي در ماده مذكور منظور نشده باشد قيد آن ضروري است. پورنگ نیا هم این ماده را ضعیف تر از ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 53 دانست که به عنوان مثال مدت حبس را از 5 سال به یک سال تقلیل داده و نیز سوء رفتار و معاشرت زوجه را اضافه كرده است. ناهید توسلی یکی از پزوهشگران و فعالان زنان نیز درنظر نگرفتن ضمانت اجرایی این لایحه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «چگونه است که وقتی کمیسیونی که وظایف حقوقی و قضایی دارد، تنها در یک بخش از آن عمل می کند و بخش دیگر را به عهدۀ آینده محول می کند؟ مگر می شود لایحه ای در کمیسیونی که باید در دو مورد رسیدگی شود، تنها اگر به یک بخش آن عمل شد آن لایحه را در کمیسیون مربوطه مصوبه تعریف و اعلان کرد؟»
از جمله منتقدان دیگر این ماده شهربانو امانی نماینده سابق مجلس بود که در یک گفتگوی خبری، زمان را براي بررسي لايحه مناسب ندانست و تاکید کرد مجلسيان نبايد از اين فرصت كه فعالان حقوق زنان نمي‌توانند اعتراض‌هاي خود را با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي كشور ابراز كنند، براي تصويب لايحه حمايت از خانواده استفاده كنند. او ضمن رد قانون چند همسری به این نکته اشاره کرد که از نظر روان‌شناسان مرداني كه بعد از تشكيل زندگي مشترك باز هم به تنوع‌طلبي مي‌پردازند بيمار هستند و بايد به روانشناس مراجعه كنند و مجلس نبايد با تصويب چنين لايحه‌اي به حمايت از اين مردان بپردازد.» منتقد دیگر، فائزه هاشمی بود که در گفتگوی خود با سایت مدرسه فمینیستی اظهار داشت: «آیا مردها تحمل چنین چیزی را در مورد همسران شان دارند؟ پس چه طور میشودانتظار داشت که زنان، بتوانند چنین چیزی را قبول کنند!» وی در پاسخ به اینکه برخی مخالفت با این مسئله را به عنوان مخالفت با قوانین دین تعبیر می کنند گفت: «متأسفانه اسلام حربه ای است در دست بعضی ها، هر جا که کم می آورند آن را عملی می کنند. این قضیه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز به کرات اتفاق افتاده و هم چنان اتفاق می افتد.»
از جمله واکنش هایی که نسبت به ماده 23 لایحه حمایت از خانواده صورت گرفت، پیام زهرا رهنورد در آستانه 8 مارس، روز جهانی زن بود. وی در این پیام ضمن انتقاد از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، از لایحه حمایت از خانواده به عنوان بهانه ای برای قانون چند همسری یاد کرد و نوشت: «توجه کنید اینک زمانه کمون اولیه نیست بلکه دنیای امروزیست، دنیای فردیت ها دنیای عشق و محبت یک زن و یک مرد به یکدیگر، دنیای فرزندانی که به آغوش یک پدر و یک مادر نیازمندند و نه یک پدر و چندین مادر.» رهنورد با انتقاد از تدوین قانون چند همسری در این پیام خطاب به قانونگذاران پیشنهاد کرد: «لذت گرایان را به حال خود بگذارید! آنان کار خود را خوب بلدند. لازم نیست با هدف دلسوزی برای آنها کانون خانواده، این مهمترین واحد تحقق جامعه ای سالم را منهدم و ویران کنید. بهتر است به جای آن حمایت از خانواده را با ارج نهادن به زنان و حمایت از آنان و کودکان در خانواده و همچنین آموزش عشق و محبت و رافت و گذشت در فرهنگ جامعه جایگزین کنید.»
در مجلس نیز به لایحه و مواد آن انتقاداتی وجود داشت. از جمله طیبه صفایی، رییس فراکسیون زنان مجلس، با حضور در برنامه ارائه گزارش دستاوردهاي هيات ايراني در نشست حقوق بشر ژنو كه در دانشگاه الزهراء برگزار مي‌شد، اعلام کرد که ما خودمان نیز به برخی از مواد لایحه نقد داریم و تاکید کرد که ما به تك تك مواد آن حساس هستيم و آن را پيگيري مي‌كنيم. همچنین، نیره اخوان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یکی از نمایندگانی است که معتقد است باید همچنان در مورد این لایحه و موادش بحث و تحلیل صورت بگیرد. اومی گوید که در لایحه حمایت از خانواده اولین شرط ازدواج مجدد برای مردان رضایت همسر اول عنوان شده این در حالی است که برخی مردان زنان را با زور مجبور به این کار می کنند و به همین خاطر است که اصرار می کند بعد از تعطیلات دوباره این لایحه در مجلس بررسی شود. اخوان به عنوان یک زن معتقد است با وجود شرعی بودن ازدواج مجدد که در لایحه ضابطه دار شده است، هیچ زنی نمی تواند بپذیرد که همسرش ازدواج مجدد داشته باشد و وی بر این باور است که با این قانون نمی شود از حقوق این زنان دفاع کرد.
بازگشت ماده 25 و تقسیم بندی «مهریه» به متعارف و غیرمتعارف
پس از گذشت ده روز در تاریخ 21 دی ماه، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر از تصویب نهایی جنجالي‌ترين ماده لايحه حمايت از خانواده يعني ماده 23 با همان ده شرط یاد شده داد. وی همچنین به بازگشت ماده 25 (ماده مربوط به مهریه) و بررسی آن در جلسه آينده كميسيون حقوقي و قضايي، اشاره کرد. به گفته وی، قرار بر اين بود كه مهريه به دو بخش متعارف و غيرمتعارف تقسيم شود که دولت از مهريه متعارف حمايت مي‌كند؛ بدين صورت اگر مرد مهريه متعارف را نپردازد مطابق با ماده 2 قانون محكوميت‌هاي اجرايي، بازداشت مي‌شود؛ اما در مورد مهريه‌هاي غيرمتعارف ماده 2 به اجرا درنمي‌آيد، يعني دولت در قبال مهريه‌هاي غيرمتعارف مرد را زنداني نمي‌كند.» رحیمی این طرح را پيشنهاد جديدي برای جايگزين ماده 25 لايحه دولت که براساس آن برای مهريه ماليات در نظر گرفته شده بود عنوان کرد. همچنین، امين حسين‌رحيمي عنوان کرد که در مجلس پيشنهادي مطرح شده كه بر اساس آن رئيس قوه قضائيه سقف مهريه متعارف را تعيين كند و پيشنهاد وی براي ميزان مهريه يك كيلو طلا براي هر زن است.
در چند سال گذشته، بحث های بسیاری حول و حوش تبدیل مهریه «عندالمطالبه» (به محض مطالبه) به «عندالاستطاعه» (به محض توانایی) بوجود آمده بود. پس از آن، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت، مالیات بر مهریه اضافه شد که مورد اعتراضات بسیاری از سوی فعالان حقوق زنان قرار گرفت و در نهایت این ماده حذف شد. با بازگشت این ماده و تغییرات آن، فعالان زنان بار دیگر در برابر آن واکنش نشان دادند. برخی از فعالان حقوق زنان به طور کل مهریه را رد می کنند و آن را در جهت داد و ستاد و تضییع حقوق زنان می دانند. اما بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی، مهریه را اندک دست آویز زنان در برابر حق یک طرفه طلاق می دانند. از این نظر، در برابر قوانینی که حتی مردان را نیز قربانی می کند، شاید مهریه بتواند وسیله ای باشد تا زنان را به بخشی از حقوق از دست رفته خود برساند. بنابراین، فعالان حقوق زنان مخالفت با ماده 25، را در تائید مهریه بالا یا به زندان رفتن مردان مطرح نمی کردند چون به اعتقاد آنها مردان نیز تاوان حقوق نابرابر و قوانین غلط را می‌پردازند. طبق قانون مردان می‌توانند هر زمانی که بخواهند همسرشان را طلاق دهند و چنانچه زن درخواست طلاق کند باید عسر و حرج را به اثبات برساند و به ده ها دلیل تمسک کرده و سال ها در پی اثبات ادعای خود در دادگاهها دوندگی کند. در چنین شرایطی مهریه به کمک زن می‌آید تا حق طلاق را با مهریه معامله و جانش را نجات دهد یا برای رهایی از خشونتی که پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و قابل اثبات در هزارتوی قوانین نیست، از اجرای مهریه اش استفاده کند یا در زمانی که پس از سال ها زندگی و از دست رفتن جوانی، به دلیل قانون تعدد زوجات می فهمد شوهرش همسر دیگری اختیار کرده تنها با توسل به مهریه‌اش می تواند زندگی از نو بدون سایه «هوو» برای خود بسازد. آن هم در شرایطی که به دلیل مشروط شدن حق کار به اجازه همسر، دارای استقلال اقتصادی نیست و درآمدی از خود ندارد و سالها کار خانگی‌اش نیز ندیده گرفته شده است.
یکی از منتقدان تقسیم بندی مهریه به متعارف و غیرمتعارف، فاطمه راکعی دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش بود. وی ضمن انتقاد از این لایحه گفت :«دليلي ندارد كه مجلس به دنبال تصویب قوانيني به نفع مردان باشد آن هم به عنوان حمايت از خانواده.» به اعتقاد وی در موقعيت ملتهب جامعه و فضاي خطرناك سياسي كشور، بررسي لايحه ای که با برگزاري سمينارها و همايش‌هاي فراواني نظرات كارشناسي مفيدي در رابطه با آن بيان شده صحيح نيست زيرا با استفاده از شرايط جاری جامعه عده‌اي در مجلس در حال تصويب قوانيني هستند كه به نفع زنان نيست و بايد فعلا لايحه حمايت از خانواده مسكوت باقي بماند. شهيندخت مولاوردي نیز ضمن اینکه ماده 25 را خلاف شرع دانست در مصاحبه ای با ایلنا تعيين مهريه متعارف توسط مجلس را “تضییع حداقل حقوق قانوني زنان” عنوان کرد. او گفت: «در صورتي كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به شكل كنوني تصويب شود براي اينكه امكان ازدواج مجدد مردان تسهيل شده است، زنان احساس عدم امنيت مي‌كنند و مهریه ها بالاتر هم میرود.» در این میان برخی از علما نیز اعتراضاتی به ماده تغییر یافته 25 داشتند. از جمله آیت الله محمدتقي فاضل ميبدي عضو شوراي مركزي جامعه محققين و مدرسين حوزه علميه قم، دخالت در مورد مهریه را غیرشرعی دانست و در مصاحبه ای گفت:«مرد بايد مهريه‌اي را كه در عقدنامه ثبت مي‌شود به زن پرداخت كند و مجلس حق ندارد، براي مهريه سقف تعيين كنند و مهريه را به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم‌بندي كند.»
اعتراضات به لایحه در سایه حوادث پس از انتخابات
در 25 دی ماه اعلام شد که لایحه حمایت از خانواده به دلیل مخالفت علما همچنان روی میز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قراردارد و در نوبت رسیدگی شش ماهه دوم سال آینده مجلس قرار گرفته است. اما پس از گذشت تنها یک هفته از موکول شدن بررسی لایحه به شش ماه دوم سال آینده، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از اتمام کار بررسی این لایحه خبر داد. به گفته رحيمي بررسي لايحه حمايت از خانواده در سه شيفت كاري در ايام تعطيل پايان هفته به پايان رسيد و تنها بررسي مجدد ماده پاياني لايحه حمايت از خانواده باقي مانده بود.
اعتراض ها به لایحه همچنان به صورت پراکنده ادامه داشت و لایحه نیز با همه انتقادیهایی که بر آن وجود داشت هر بار به تصویب نهایی نزدیکتر می شد. اما این بار به دلیل شرایط و بحران های سیاسی ناشی از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیت علیه تصویب یا تغییر این لایحه نتوانست چندان صورت جمعی به خود بگیرد. با این وجود، در آستانه 8 مارس بیانیه ها و فعالیت های جمعی در این راستا صورت گرفت.
در ابتدا 1200 تن از مدافعان برابری طی بیانیه ای با عنوان «نگذاریم لایحه ضد خانواده در مجلس به تصویب برسد» به این لایحه اعتراض کردند. مدافعان برابری خواه در این بیانیه اشاره کردند که «اقتدارگرایان مردسالار می خواهند در حاشیه بحران سیاسی موجود، بی سر و صدا و فرصت طلبانه میخ قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را بر تن برابری خواهان و حامیان عدالت این سرزمین محکم تر بکوبند.» آنها یادآور شدند که در سال های نخستین پس از انقلاب سال 1357 نیز، خواسته های بر حق زنان به بهانه منازعات سیاسی به عقب رانده شد؛ قانون حمایت از خانواده ملغا شد، حق انتخاب نوع پوشش از زنان سلب شد، زنان از قضاوت و ریاست جمهوری محروم شدند، مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد، و مجوز قتل ناموسی در قالب قاعده فراش به مردان داده شد. معترضان به این لایحه اعلام کردند که زنان به عنوان کنشگران مستقل سیاسی در جنبش سبز دیگر حاضر به پذیرش نابرابری قدرت، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، نیستند. همچنین اعلام داشتند ما از افرادی که به نام نمایندۀ ملت بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده اند و تاکنون نیز اقدام مؤثری برای جلوگیری از تصویب لایحۀ ضد خانواده انجام نداده اند، می خواهیم اجازه ندهند با تصویب این قانون ننگ نابرابری قانونی دیگری به نام آنها رقم خورد. پس از آن، اعتراض به لایحه در قالب بیانیه مذکور ادامه یافت و از مرز 3000 نفر گذشت. در میان امضا کنندگان جدید نیز اسامی افراد با گرایش های مختلف فکری، سیاسی دیده می شد. امضاکنندگان اولیه این فراخوان ضمن انتشار امضاهای تازه اعلام کرده اند که ارسال امضاها همچنان ادامه دارد. همچنین بروشورهایی نیز در اعتراض به لایحه در سطح شهر تهران پخش شد و از مردم خواسته شد تا نامه ای در اعتراض به لایحه به مجلس بنویسند.
در راستای اعتراض به لایحه مطرح شده، رسانه ای با عنوان «تا قانون خانواده برابر» از سوی فعالان حقوق زنان در ایران راه اندازی شد. این سایت، همزمان با روز جهانی زن با مطالبی شامل اخبار مربوط به لایحه، مقالات و همچنین گفتگوهایی با فعالان اجتماعی و سیاسی پیرامون مسائل حقوقی لایحه و تاثیرات آن بر خانواده آغاز به کار کرد.
به مناسبت «روز جهانی زن» در سال 88 بیانیه های متعددی از سوی تشکل ها و گروهها منتشر شد که در همه آنها از «لایحه حمایت از خانواده» در جهت فروپاشی کانون خانواده یاد شد و نیز این لایحه تلاشی از سوی جریان حاکم، برای روا داشتن ستم مضاعف بر زنان دانسته شد. از جمله این بیانیه ها، بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت (کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ایران) بود که لایحه را بخشی از سياست‌هاي دولتي عليه زنان عنوان کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده است: «دولت دهم پيگيرانه لايحه حمايت از خانواده را روي ميز نمايندگان بله قربان گوي مجلس كوبيد تا علاوه بر تلاش براي تصويب ماده 23 و حمايت از چند زني مردان، اين بار قوانين تازه اي براي ازدواج موقت بنيان نهاده شود. از سوي ديگر تمامي تريبون‌هاي رسمي در مدح ازدواج موقت گفتند و وزير علوم هم از ازدواج زودهنگام دانش آموزان استقبال كرد.» این بیانیه به اتفاقات و رویدادهای زنان در سالی که گذشت نگاهی اجمالی داشت و در نهایت ابراز امیدواری کرد :«با اين همه مشكلات پيش روي زنان، آنها هنوز به بارقه‌هاي روشن تغيير در جامعه‌اي مي‌انديشند كه براي آن خون‌ها داده اند و اميدها در راه دارند.»
یکی دیگر از این بیانیه ها، بیانیه انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان بود که بخشی از آن نیز به اعتراض علیه لایحه حمایت از خانواده اختصاص یافت. در این بیانیه آمده است: «انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان ضمن تبريك روز جهاني زن به تمامي زنان جهان و به خصوص زنان ايراني، مراتب حمايت خود را از تلاشهاي مساوات گرايانه حقوق زنان و مردان، اعلام نموده و اعتراض خود را به لايحه حمايت از خانواده كه از طرف قوه قضاييه به مجلس ارسال شده است، ابراز مي كند. اين سازمان همچنين تصويب هرگونه لايحه اي كه با مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير كنوانسيونها و عرفهاي بين المللي موجود در اين زمينه،مغاير باشد را محكوم مي كند.»
علاوه بر این در «گردهمایی سبز فعالان جنبش زنان ایران» که با حضور جمعی از فعالان زنان برگزار شده بود قطعنامه ای صادر شد. نویسندگان قطعنامه در اولین ماده آن خواهان «رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قوانین کیفری و... » شدند.
اولین دستاوردی که لایحه برای مردان متول داشت در آستانه نوروز خود را نمایان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در اواخر اسفند ماه، وكيل مرد متمول ميانسالي كه موكلش درخواست ازدواج مجدد كرده بود از موافقت دادگاه با ازدواج مجدد اين فرد خبر داد.
پس از تعطیلات نوروزی، خبرگزاری زنان ایران، از بررسی لایحه حمایت از خانواده در کارگروه تخصصی حقوقی خصوصی طی روزهای آینده خبر داد. با گذشت چند روز، دوباره اعلام شد که بزودی كميسيون قضايي و حقوقي مجلس علاوه بر بررسي نهايي لايحه حمايت از خانواده جلسه مشتركي را با رييس و مسوولان عالي رتبه قوه قضاييه برگزار مي‌كند. در 24 فروردین ماه، ابتدا فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی از بررسی نهایی لایحه در این کمیسیون در همان روز خبر داد. اما در جلسه مذکور وقت به بررسی لایحه نرسید. پس از آن میرکوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری اعلام کرد تمامی تغییرات و بررسی های لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسیده و به زودی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می شود. در حالی که چند روز پس از آن تجری دوباره اعلام کرد که بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده در جلسه 29 فروردین کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز بررسی ها پایان نیافته است و تا پایان هفته لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب نهایی می رسد.
در این میان، که هنوز تکلیف بررسی نهایی لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نامشخص بود، زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان اعلام کرد که اصلاحات و الحاقاتی از سوی این فراکسیون به کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه شده است که به رای گذاشته خواهد شد. همچنین، جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که معتقد است لایحه حمایت از خانواده نباید در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود. به گفته او، این لایحه حداقل 40 میلیون نفر مخاطب دارد و موضوعی اجتماعی محسوب می‌شود، بنابراین درست نیست که بررسی‌های آن در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام شود. او عنوان کرد که لایحه حمایت از خانواده را مسکوت می‌کند تا در کمیسیون مشترک مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
به هرحال طبق گفته نمایندگان از زماني كه لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب برسد تا مطرح شدن آن در صحن علني مجلس حدود دو ماه زمان صرف مي‌شود.
پایان سخن
در فرایند سه سال فراز و نشیب اعتراضات و مبارزات در راستای جلوگیری از تصویب لایحه در شکل کنونی، دیدیم که چطور در مواقعی که زمان مناسب بود، فشار برای کنار زدن این لایحه و تصویب لایحه ای در خور زنان و خانواده به دور از تبعیض ها و یک جانبه نگری ها، به قدری بود که دستامد آن مسکوت ماندن یا بررسی مجدد لایحه بود. اما در هر زمان که نیروی اجتماعی برای به عقب راندن لایحه یا تغییر آن به شکلی مناسب تجمیع نشد، لایحه با سرعت بیشتری پیش رفت. در نهایت باید عنوان کرد که اعتراض به لایحه حمایت از خانواده توانست در میان طیف های مختلف جنبش زنان، پلی ایجاد کند و مطالبات آنان را در این راستا به هم پیوند بزند.
اکنون با گذشت سه سال از طرح قانون حمایت از خانواده می بینیم برخی از قانونگذاران درصدد تصویب چنین لایحه ای هستند و به شدت با مسکوت ماندن آن مخالفند، و این درحالیست که به دلیل شرایط سیاسی و وضعیت کنونی جامعه، زنان فرصت و قدرت بسیج دهی اعتراضات خود را در برابر آن ندارند. چنان که در سالی که گذشت کمتر شاهد فعالیت های جمعی و ائتلاف مشخصی در این رابطه بودیم. به همین علت بایستی مدافعان برابری خواه به فوریت در پی یافتن راه حلی برای مقابله با این فرصت طلبی باشند چرا که هر چقدر هم در آینده با مرور روند تصویب این لایحه نقدها و تاریخچه ها نوشته شود، در برابر فرصت اندکی که پیش روست بیهوده می نماید.
همانگونه که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به درستی با توجه به اعتراضات گسترده علیه لایحه و نگاه به جامعه ایران دریافت که این لایحه به دلیل آنکه موضوعی اجتماعی است نباید تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود، کنشگران جنبش زنان نیز اکنون با رجوع به آراء گروه های مختلف مردم باید در صدد باشند تا با بررسی نظرات مختلف، لایحه های خانواده جایگزین تدوین کنند. از جمله تلاش هایی که در این زمینه با مراجعه به آراء مردم و با توجه به لایحه ها و قوانین پیشین و تجارب کشورهای مسلمان صورت گرفته می توان به تحقیق زهرا مینویی، یکی از وکلای جنبش زنان اشاره کرد. این تحقیق که هم چنان نیز ادامه دارد با نام «به سوی قانون خانواده جایگزین» مطرح است. اکنون در شرایطی که امکان انسجام عملی میان فعالان جنبش زنان مقدور نیست شاید بهترین فرصت برای فعالان جنبش زنان از طیف های مختلف باشد که به دنبال جایگزین هایی برای قانون خانواده باشند. به این ترتیب آنها می توانند به جای نقد صرف بر قوانین خانواده، در شرایط مناسب راه کارهای ایجابی تر خود را با ارائه این پیشنهادهای قانونی، مطرح کنند.