چندزنی، نماد اراده ای است که قصد دارد سلسله مراتب خشنی را در بنیاد خانواده حکم فرما کند
گفتگو با سوسن طهماسبی/ تهیه و تنظیم: سمانه عابدینی
تا قانون خانواده برابر: سوسن طهماسبی، از کنشگران جنبش زنان است که تا کنون تلاش های بسیاری در راستای برابری جنسیتی در قوانین داشته است. وی از اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است و در ائتلاف اعتراضی به لایحه حمایت از خانواده در سال 1387نیز حضور داشت. در همین زمینه، با وی در رابطه با قوانین ایران به لحاظ جنسیتی، لایحه حمایت از خانواده و تجربه های فعالان جنبش زنان در کشورهای دیگر در راستای تغییر قوانین، به گفت و گو نشسته ایم.
كشورهاي همسايه و يا كشورهايي با فرهنگ نزديك به كشور ما در منطقه آيا تجربه اي مشابه با تجربه این سال های ما در ایران داشته اند؟ يعني تلاش براي رسيدن به قانون خانواده برابر؟
سوسن طهماسبی: خواسته تغییر قوانین خانواده و برابری حقوق زن و مرد خواسته اي است منطقه ای. البته در هر کشوری این خواسته از راه های متناسب با شرایط آن کشور مطرح می شود، ولی اصولاً اصلاحات قانون خانواده یا از بالا و با اراده حاکمیت انجام می شود یا خواسته ای است که از سوی فعالان حقوق زنان مطرح می شود. در کشورهایی که جامعه مدنی و مردم از رسمیت بیشتری برخوردارند و فعالان حقوق زنان حق طرح آزادانه خواسته هایشان را دارند و مکانیزم هایی برای ایجاد ارتباط بین آنها با مردم و یا مجلس و قانونگزاران وجود دارد، مسلماً روند اصلاحی تندتر است و جامعه نیز آمادگی بیشتری برای پذیرش تغییرات در حوزه قوانین را دارد. اصولاً در کشورهایی که اصلاحات از بالا صورت می گیرد، روند تغییر قوانین سرعت بیشتری دارد، هرچند باز هم با مقاومت هایی از سوی کانون های رسمی و غیر رسمی قدرت و حتی مردم عادی مواجه می شوند. در هر صورت به خاطر شرایط منطقه، تغییر نگرش ها نسبت به زنان و خانواده برای دستیابی به حقوق برابر با مشکلاتی همراه بوده و هست.
شاید در ایران فعالان حقوق زنان با تجربه تغییر قوانین در مراکش آشنا باشند. به هر حال، ما در کمپین یک میلیون امضاء، بخشی از این تجربه را الگوی کار خودمان قرار دادیم و از این رو آشنایی مان با تجربه مراکش بیشتر از دیگر فعالیت های مشابه در کشورهای منطقه است. قوانینی چون حق طلاق، افزایش سن ازدواج و منع و محدود کردن چند همسری از خواسته های حقوقی فعالان زن در مراکش بود و آنان یک میلیون امضاء برای تغییر این قوانین جمع آوری کردند. به رغم اینکه دولت مراکش با فعالان حقوق زنان در این رابطه همراهی می کرد ولی کمپین تغییر قوانین خانواده (مدونه) در مراکش بیش از 10 سال به طول انجامید؛ البته این همراهی با فعالان این حرکت از ابتدا وجود نداشت. فعالان حقوق زنان در مراکش، انجمن های غیردولتی ائتلافی گسترده برای پیشبرد کار خود شکل دادند و سعی کردند تا تفسیرهای مترقی از دین در رابطه با حقوق زنان ارائه دهند بدون این که از فضای مذهبی کشورشان فاصله بگیرند. با این حال و بعد از گذشت بیش از 5 سال از تغییر قوانین خانواده در مراکش، هنوز بخشی از جامعه سنتی که خود را مذهبی هم می دانند با این تغییرات و با ضمانت های حقوقی برای زنان مشکل دارند. به عبارتی دیگر، با اینکه این حرکت موفق بوده و فعالان زن به بخش قابل توجه ای از خواسته های خود رسیده اند ولی هنوز در مراکش باید برای پذیرش این قوانین، فرهنگ سازی شود. در حال حاضر، فعالان حقوق زنان در مراکش سعی بر ایجاد ضمانت هایی برای اجرای اصلاحات قانونی دارند.
ترکیه نیز تجربه مشابهی در این زمینه دارد. در سال 2001 قانون مدنی ترکیه اصلاح شد و زنان از حقوق برابر برخوردار شدند. این اصلاحات تاحدود زیادی نتیجه کمپین ها و فعالیت های جنبش زنان در طول 50 سال بوده است. پس از این دستاورد بزرگ، یک گروه کاری برای تدوین قوانین جزایی با نگاه جنسیتی توسط فعالان زنان در ترکیه شکل گرفت که اکتیویستها، وکلا و دانشگاهیان که در سازمان های غیردولتی و در کانون وکلای ترکیه فعالیت می کردند، در آن حضور داشتند. این گروه مجموعه پیشنهاداتی برای تدوین قانون جزایی مطرح و پارلمان نیز در بازنگری لایحه اصلاحی قانون جزایی (سال 2000) از برخی از این پیشنهادات استفاده کرد. ولی در انتخابات سال 2002 فعالان زن در ترکیه با موانعی مواجه شدند و دولت جدید از اعمال پیشنهادات این کارگروه خودداری و لایحه اصلاحی جدیدی را پیشنهاد کرد. فعالان جنبش زنان در این زمان ائتلاف خود را گسترده تر و مجموعه پیشنهادات جدیدی مطرح کردند. کمپین گسترده ای در این رابطه در سال 2003-2004 شکل گرفت و بالاخره فعالان جنبش زنان بعد از لابی با پارلمان ترکیه و اتحادیه اروپا، اعتراض های فراوان و با همکاری برخی نماینده های احزاب اپوزیسیون در پارلمان، موفق شدند بخش زیادی از اصلاحات مد نظر خود را در لایحه جدید بگنجانند و به تصویب برسانند.
اعتراض فعالان جنبش زنان منجر به اصلاح قوانینی شد که تجاوز را اقدامی مجرمانه علیه جامعه و نه زن قربانی تلقی می کرد؛ قوانینی که شامل تخفیف در مجازات برای قتل های ناموسی بودند؛ قوانینی که زنان قربانی تجاوز را وادار به ازداوج اجباری می کردند، نبود تعریف قانونی از آزار جنسی، تعریف های متفاوت قانونی از تجاوز به دختران باکره و زنانی که باکره نیستند، و غیره. هم اکنون اصلاحات قوانین جزایی شامل تعریف های مترفی و مدرن از جرائم جنسی می شود و مجازات های سنگینتری در رابطه با این نوع جرائم اعمال می شود؛ تجاوز توسط شوهران به همسرشان جرم تلقی می شود و مجازات هایی برای این جرم در نظر گرفته شده؛ افرادی که مرتکب قتل های ناموسی می شوند، مشمول تخفیف مجازات نمی شوند؛ قانون تفاوتی در مجازات بین تعرض جنسی به زنان باکره و زنانی که باکره نیستند قائل نمی شود، آزار جنسی در محیط های کاری جرم دانسته شده است؛ قوانین مربوط به آزار جنسی کودکان نیز بازنگری و اصلاح شده اند و تعریف صریح از آزار جنسی کودکان در قوانین گنجانده شده؛ مواردی که اذن کودک را در رابطه با آزار جنسی در نظر می گیرد از قوانین حذف شده است؛ همچنین برغم گذشته زنانی که خارج از ازدواج، باردار شده و سپس نوزاد خود را به قتل می رسانند از تخفیف های مجازاتی برخودار نمی شوند. هر چند چهار خواسته فعالان زنان یعنی تعریف صریح از قتل ناموسی، غیر قانونی کردن تست های باکرگی، تبعیض بر حسب گرایش جنسی، و افزایش زمان مجاز برای سقط جنین از 10 به 12 هفته، در این اصلاحات مد نظر قرار نگرفته و فعالان زنان در ترکیه همچنان به طرح خواسته های خود ادامه می دهند. آنها بر این باورند که حتی با تغییر قوانین به نفع زنان، سنت های جامعه همچنان مردسالار است و نیاز به کار فرهنگی در این زمینه وجود دارد.
فعالان زنان کشور مالزی، 10 سال برای تصویب قانون حمایتی برای افرادی که تحت خشونت خانگی زندگی می کنند، فعالیت کردند. این قانون در سال 1996 به تصویب رسید. فعالان زن با ارائه تفسیرهای مترقی از دین برای خواسته خود لابی و اطلاع رسانی کردند. با این حال و پس از گذشت بیش از ده سال از تصویب این قانون فعالان جنبش زنان در مالزی در رابطه با خشونت خانگی کار فرهنگی انجام می دهند و بر اجرای درست قانون پافشاری می کنند. ترکیه و اندونزی نیز قوانینی مشابه در رابطه با خشونت خانگی به تصویب رساندند. البته حرکتی که در مالزی انجام شد و تمرکز آنان بر اطلاع رسانی و جذب همکاری رهبران مذهبی برای خیلی از کشورهای اسلامی الگو شده و روش آنها در رابطه با تغییر قوانین خانواده توسط فعالان زن در کشورهای اسلامی استفاده می شود.
حرکت های دیگری نیز در کشورهای اسلامی برای احقاق حقوق زنان انجام شده است. برای مثال در کویت زنان در سال 2005، حق رای بدست آوردند. قوانین اصلاح شده به غیر از حق رای به زنان حق کاندیدا شدن برای مجلس را هم می دهد و در انتخابات ژوئن 2006 برای اولین بار زنان کویتی علاوه بر رای دادن در انتخابات، کاندیدای انتخابات مجلس هم شده بودند. در واقع، مدافعان حق رای زنان سال ها با مقاومت نمایندگان مجلس کویت روبرو بودند ولی بالاخره مجلس کویت در سال 2005 بر اثر فشارهای داخلی از سوی فعالان زنان و همچنین فعالان اجتماعی و سیاسی در کویت، فشارهای بین المللی و حمایت امیر کویت به زنان حق رای داد و در انتخابات اخیر در بهار 2009 چهار زن به مجلس کویت راه یافتند.
در عربستان سعودی نیز زنان با تمام محدودیت هایی که با آن مواجه هستند برای احقاق حقوق خود فعالیت می کنند. اخیراً خبری خواندم از بیانیه ای که توسط زنان عربستان نوشته شده بود و در این بیانیه 50 زن، حق رانندگی برای زنان را مطالبه کرده بودند.
کمپین های منطقه ای هم در رابطه با حقوق زنان راه اندازی شده است، مثل کمپین حق تابعیت زنان در کشورهای عربی که خواستار انتقال تابعیت زنان به فرزندان و همسران خود است. فعالان زنان از کشورهایی همچون الجزایر، لبنان، بحرین، مراکش، مصر، اردن، و... در این کمپین فعال هستند و برحق تابعیت زنان پافشاری می کنند.
در هر صورت، اینها نمونه هایی است از اقدامات فعالان جنبش زنان در کشورهای منطقه برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و قوانین خانواده. به نظر من، زنان در این کشورها می توانند از تجربه های یکدیگر استفاده کنند و با همکاری یکدیگر به خواسته های مشابه دست یابند. همانطور که ما در ایران از تجربه زنان مراکش بهره بردیم، زنان در افغانستان هم از تجربه زنان ایرانی در راه اندازی دو کمپین بهره گرفته اند. با توجه به شرایط فرهنگی، قانونی و سیاسی مشابه کشورهای منطقه، این انتقال تجربه با ارزش تر می شود. با این حال باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که برای بهبود وضیعت زنان در کشورهای منطقه هم باید برای تغییر قانون تلاش کرد و هم برای تغییر فرهنگ مردسالار. مثلاً در افعانستان حتی پس از تغییر قوانین به نفع زنان، موانع فرهنگی بسیار زیادی سر راه اجرایی شدن این قوانین وجود دارد.
بنابراين، خواسته تغییر قوانین خانواده در ایران، بر خلاف اتهامات برخی گروه ها به فعالان زن مبنی بر غربی بودن این خواسته ها، يك نياز و خواسته منطقه اي است و در تمامی کشورهای منطقه هر وقت زنان فرصت طرح خواسته هایشان را داشتند این بحث مطرح شده است. البته ایران هم از شرايط خاصي برخوردار است، چرا که زنان ایرانی در مقايسه با اكثر كشورهاي منطقه از لحاظ فرهنگي خيلي فعال هستند و حضور خيلي پررنگی در جامعه دارند؛ هرچند قانون به اين حضور اجتماعي و دستاوردهاي اجتماعي زنان، پاسخ نمی دهد و هم تراز با رشد اجتماعی و فرهنگی زنان حركت نكرده است. ما الان می بینیم در خيلي از كشورهاي منطقه زنان همان خواسته هايي را مطرح مي كنند كه ما در ایران مطرح می کنیم، حالا بعضي کشورها زودتر شروع كردند و بعضي هم ديرتر؛ در بعضي کشورها، حرکت از سوی نخبه ها شروع شده و بعضی کشورها حرکتی جنبشی بوده است و ...
اقدامات فعالان حقوق زنان در كشورهاي غربي توسعه یافته به چه صورت بوده و الان در چه موقعيتي قرار دارند؟
سوسن طهماسبی: بالاخره مردسالاری در تمامی دنیا قدمت دیرینی دارد و این نگرش مردسالارانه در قوانین هم انعکاس یافته است. به همین دلیل زنان، چه در غرب و کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه برای احقاق حقوق اولیه و بنیادین خود مبارزه کرده اند. خيلي از حرکت های فمینیستی مدرن در غرب بیشتر در رابطه با حق رای زنان شکل گرفته و به مرور مسائل و قوانین دیگر هم توسط فعالان زنان هدف قرار گرفته شد. مثلاً موج اول فمینیست ها و جنبش زنان در غرب بیشتر روی حق رای زنان، حق مالکیت زمین، حق تحصیل، و حقوق زنان در خانواده متمرکز بود که از اواخر 1800 تا اوایل 1900 به طول انجامید. موج دوم حرکت فمینیست های غرب بر روی خواسته های فرهنگی و اجتماعی زنان متمرکز بوده و از اواخر دهه 1960 تا اواخر دهه 1980 به طول انجامید. موج سوم فمینیست های غربی از سال های پایانی 1990 شروع شده که بیشتر بر تقاطع هویت زنانه و هویت های دیگر مثل نژاد، طبقه اجتماعی، سن و تبعیض های خاصی که ناشی از هویت های مختلف و زن بودن بوجود میاید تمرکز دارد. در هر صورت، چون حرکت های فمینیستی در غرب قدمت بیشتری دارند، خیلی از قوانین تغییر یافته اند و زنان در آن کشورها از برابری قابل توجهی در قانون برخوردارند ولی هنوز در برخی موارد مشکلات قانونی و بخصوص مشکلاتی در اجرای قوانین حمایتی از زنان وجود دارد.
در دهه 80 و 90 میلادی، به طور مثال در آمریکا فعالان زن به برخورد سیستم قضایی و امنیتی با زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، اعتراض کردند. با اینکه در آن زمان قوانینی برای دفاع از زنانی که قربانی این نوع خشونت بودند وجود داشت، سیستم پلیسی که زنان در مرحله اول با آنها مواجه می شدند و همچنین سیستم قضایی با خود زنان به عنوان مجرم و متهم برخورد می کردند و سوالاتی در مورد رفتار خود زنان در زمان وقوع جرم و انگیزه هایشان مطرح می کردند به صورتی که زنان حتی از گزارش دادن تجاوز به پلیس و یا حضور در دادگاه هراس داشتند. با فعالیت های اطلاع رسانی و آگاه سازی و حتی تغییر قوانین در برخی موارد، فعالان حقوق زنان توانستند این برخورد را تغییر بدهند و دستگاه های دولتی را ملزم به رعایت حقوق زنان آسیب دیده کنند به گونه ای که الان دستگاه های اجرایی به قربانی بودن زنان در این نوع موارد کاملاً واقف هستند و البته این فعالیت های آگاه سازی در سطح جامعه هم انجام شده است.
همچنین فعالان زن در رابطه با قوانین مربوط به خشونت خانگی تلاش های بسیاری کردند تا دستگاه های اجرایی را وادار به برخورد درست و قانونی با زنان قربانی کنند. حتی با وجود قوانین حامی زنان خشونت دیده، باز هم نیاز به فرهنگ سازی وجود داشت و باید این فرهنگ سازی هم در کل جامعه صورت می گرفت و هم در دستگاه های اجرایی مانند پلیس تا وقتی ماموران پلیس در محل وقوع جرم قرار می گرفتند، آن را یک مسئله و اختلاف خانوادگی قلمداد نکنند و حساسیت لازم را در رابطه با محدود کردن مجرم بکار ببرند. یعنی بخشی از فعالیت فمینیست های غرب بر تغییر قوانین و وضع قوانین حمایتی از زنان متمرکز بود و بخش دیگر بر تغییر رویکرد نهادهای مسئول و جامعه در برخورد با موضوع.
حقوق زنان مهاجر نیز در خیلی از کشورهای مهاجرپذیر موضوعی است که فعالان زنان به آن می پردازند. در اثر فشارهای فعالان زنان در آمریکا، قوانینی برای حمایت از زنان مهاجر که تحت خشونت خانگی قرار دارند وضع شده که به آنها اجازه اقامت در آمریکا را پس از جدایی از همسر خود می دهد.
در برخی از کشورهای اروپایی مهاجرپذیر نیز بخاطر مشکلات جوامع مهاجر، قوانین جدیدی وضع شده مثل قوانینی که سعی بر پیشگیری از قتل های ناموسی و یا مجازات مجرمان این قتل ها دارد و یا پیشگیری از ختنه دختران و مجازات خانواده هایی که دخترانشان را ختنه می کنند. با اینکه به نظر می رسد این مشکلات خاص جوامع در حال توسعه است ولی به هیچ عنوان اینطور نیست. از سویی مهاجرت روزافزون مشکلات منطقه ای را تبدیل به یک معضل جهانی کرده است و از سوی دیگر جوامع توسعه یافته هم در تاریخ مبارزات برابری خواهانه خود مشکلات مشابهی داشتند که در برخورد با مشکلات جدید می توانند از تجربه های گذشته استفاده کنند. مثلاً ایتالیا در دهه 70 میلادی قوانینی را که تسهیل گر قتلهای ناموسی و تخفیف در مجازات این قاتلان بود، تغییر داد.
هم اکنون در خیلی از کشورهای غربی بحث دستمزد برابر برای کار یکسان یکی از بحث های مطرح است و دستگاه های دولتی ای نیز برای رفع مشکلات جامعه که با نگرش جنسیتی به مسائل اجتماعی و سیاسی می پردازند، ایجاد شده است. مثلاً در بلژيك يك وزارتخانه به نام «وزارتخانه فرصت های برابر» وجود دارد که فقط بر همين موضوع یعنی ایجاد فرصت های برابر در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای شهروندان، چه زن و چه مرد متمرکز شده است.
با مروری بر این تاریخ می توان دید که زنان در همه جای دنیا با مشکلات زیادی مواجه هستند که در قانون منعکس شده و یا قانون به نوعی این مشکلات را تشدید کرده و در همه جای دنیا چه در غرب، چه در شرق و چه در کشورهای اسلامی زنان برای بهبود وضیعت خود اقدام برای تغییر قوانین کرده اند. مهمترین و بنیادی ترین این تغییرات در حوزه خانواده بوده است؛ و اینکه زنان تا چه حد فرصت طرح خواسته هایشان و اقدام برای ایجاد شرایط بهتر برای خودشان دارند، بستگی به شرایط کشورشان و میزان آمادگی دستگاه های دولتی برای شنیدن مطالبات زنان و پذیرش پیشنهادات شهروندان در رابطه با این تغییرات دارد.
لايحه خانواده امسال بار دیگر در شرايطي بدون حذف 2 ماده مورد بحث به مجلس ارائه شده كه كشور در حال گذراندن تجربه خاصي است. مجادلات انتخاباتي، وضعیت پرونده هسته ای ایران و بحث تحريم ها و ساير موارد، كشور را در موقعيت خاصي قرار داده است. فکر می کنید در چنین وضعیتی، طرح لایحه در صحن علنی مجلس، با چه هدفی دنبال می شود؟
سوسن طهماسبی: فكر مي كنم كه اين دو ماده از اول هم چالش برانگيز بود، چون در لايحه اي كه قوه قضائيه براي تسريع روند كار قضائي تهیه و تنظیم و پیشنهاد کرده بود، این دو ماده وجود نداشته، هرچند ایرادات دیگری هم به این لایحه پیشنهادی وارد است. ولی در واقع دولت با دخالت در حوزه اختیارات قوه قضایه این دو ماده را به لایحه اضافه کرد که اتقاقاً این اقدام دولت مورد اعتراض قوه فضایه هم قرار گرفت. حالا باید پرسید چه انگیزه ای باعث شده که دولت دست به چنین اقدامی بزند که هم زنان را از عملکرد خود ناراحت و ناراضی کند و هم بخش عمده ای از جامعه و هم دستگاه قضایی کشور را؟ حال مجلس پس از یک عقب نشینی باز این لایحه را در شرایطی که هنوز اعتراض زیادی به لایحه وجود دارد با تغییراتی مطرح می کند.
من فکر می کنم که لایحه حمایت از خانواده و این دو ماده را بخصوص باید در قالب کلیات اقداماتی که موقعیت زنان را تضعیف می کند، بررسی کنیم. یعنی در قالب تمام پیشنهادات و سیاست هایی که در رابطه با زنان در این چند سال مطرح شده است؛ مثل طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها، طرح بومی گزینی دختران دانشجو، طرح امنیت اجتماعی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مطرح و اعمال شد و تمامی سیاست های مرتباط با زنان که امروز خبرساز هستند؛ مانند سیاست های مرتبط با ازداوج دختران زیر 18 سال، طرح رشد جمعیت، طرح کاهش ساعات کاری زنان، طرح جدا سازی فضاهای اداری، دانشگاهی و اجتماعی و غیره. وقتی از زاویه بزرگتری به موضوع بنگریم متوجه می شویم که این دو ماده برای قانونمند کردن ازدواج مجدد و یا برخورد با معضل مهریه های سنگین مطرح نشده اند، بلکه نشانه ای هستند از اراده ای که قصد دارد حضور اجتماعی زنان را کمرنگ کند و بصورت مجازات گونه ای از زنان حق انتخاب نوع زندگی، حتی حق انتخاب محدود را سلب کند و آنها را وادار به خانه نشینی و صرفا پذیرفتن نقش مادری و همسری کند. این اراده قصد دارد سلسله مراتب خشنی را در بنیاد خانواده حکمفرما کند و در این راه از قوانین موجود و جدید بهره می برد.
البته فشارهایی هم که به فعالان زنان در این سال ها وارد کردند، بخشی از همین استراتژی است، چون مسلماً ایجاد فضای رعب، وحشت و سکوت در مورد مسائل زنان به پیشبرد اهداف گروه هایی که قصد خانه نشین کردن زنان را دارند، کمک می کند. اگر به دست آوردهای فعالان زن در این چند سال نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که افراد و گروه هایی که باور دارند زنان باید نفش اصلی خود یعنی همسری و مادری را ایفا کنند از ادبیات جدید و حق خواهانه زنان هراس دارند. كلاً تعريف زن در ایران در اين 30 سال گذشته با تكيه بر اهميت نقش او بعنوان همسر و مادر بوده است، ولی با این شرایط هم، زنان ایرانی در عرصه های اجتماعی به دلایل مختلف دستاوردهاي قابل توجهی داشته اند. در این چند سال نیز فعالان جنبش زنان به طرح خواسته های زنان پرداختند و بحث تغییر قوانین و بهبود وضیعت زنان را تبدیل به یک بحث عمومی کردند، به گونه ای که سه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز خواسته های فعالان زن و تغییر قوانین را در برنامه های انتخاباتی خود مدنظر داشتند و حتی از واژه برابری حقوقی و اجتماعی استفاده کردند. بنابراین گسترش این گفتمان و خواسته ها مانعی بر سر راه گروه هایی است که قصد محدود کردن زنان را دارند و از این رو است که برخورد با فعالان زنان و منفعل کردن آنها در دستور کار قرار می گیرد.
و البته مي بينيم كه در مخالفت با این دو ماده، اتفاق نظر زيادي بين گروه هاي مختلف زنان وجود دارد.
سوسن طهماسبی: زنان از زمان مشروطه به طرح مخالفت خود در رابطه با چندهمسری در رسانه های عمومی پرداخته اند. یکی از دلایلی که زنان از گروه های مختلف برای پیشگیری از تصویب این دو ماده همکاری کردند این است که پیشنهادات دولت در قالب این دو ماده با فرهنگ غالب در کشور همخوانی ندارد. یعنی از نظر عرفی چند همسری امری پذیرفته نیست و هر چند ممکن است برخی از آقایان چند همسر اختیار کنند ولی جامعه نه فقط این کار را تشویق نمی کند، بلکه آنرا امری بر خلاف هنجارهای خود می داند. فعالان حقوق زنان سالهاست که بر خلاف عرف جامعه شاهد ترویج چندهمسری از سوی گروه های محافظه کار در ایران هستند. هنچنین صدا و سیما سالهاست که بدنبال عادی سازی این مساله است. فعالان حقوق زنان همواره به این مساله اعتراض داشتند و تاکید کرده اند که چند همسری موقعیت زنان را در جامعه و در خانواده متزلزل تر می کند. از این رو و با حساسیت بالایی که نسبت به این موضوع در جامعه و در بین فعالان حقوق زنان وجود دارد، ایجاد ائتلاف های متعدد و هم صدایی زنان از قشرهای مختلف مذهبی و غیر مذهبی، اصولگرا و اصلاح طلب برای جلوگیری از تصویب این ماده لایحه امری طبیعی است.
در مورد ماده دیگر لایحه، یعنی اخذ مالیات از مهریه و یا مهریه های متعارف هم باید گفت که همه زنانی که در حوزه حقوق زنان با گرایش های مختلف فکری فعالیت می کنند، متوجه هستند که با قوانین موجود تنها حقی که زنان از آن برخوردار هستند، مهریه است و در شرایطی که زنان از حق بسیار محدود برای طلاق برخوردار هستند به اجرا گذاشتن مهریه می تواند راه حلی برای رهایی زنانی باشد که در تنگناهای قانونی گرفتار و اسیر شده اند. بنابراین، اقدام دولت درباره ماده اخذ مالیات بر مهریه، برغم تمام مشکلات و تبعیضات حقوقی که زنان ایرانی با آن مواجه هستند، نشان از پس گرفتن تنها حق قانونی و شرعی زنان دارد. هر چند باید به این نکته هم اشاره کنم که فعالان زن با مهریه های سنگین موافق نیستند و همواره به زنان جامعه توصیه کرده اند که به جای مهریه سنگین از طریق شروط ضمن عقد تضمینی برای حقوق خود در ازدواج لحاظ کنند ولی این امر احتیاج به فرهنگ سازی بیشتری دارد.
از زمانی كه اين لايحه با اين دو ماده به مجلس ارائه شد، فعاليت هاي زيادي از سوی فعالان حقوق زنان انجام شده تا جلوی مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس و تصویب آن گرفته شود. به نظر شما، آيا مدافعان حقوق زنان در مسير درستي قرار گرفته اند و فعالیت هایی که انجام می دهند، کافی است؟ به نظر شما چه كار ديگری می توانند انجام دهند؟
سوسن طهماسبی: در جمهوری اسلامی نقش زنان در خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و گفتمان و سیاست های دولت ها همیشه بر این نقش بعنوان نقش اصلی زنان استوار بوده است. ولی تفاوت هایی در عملکرد دولت های مختلف نیز وجود دارد، به این معنی که یک دولت، چه محافظه کار چه اصلاح طلب، می تواند هم بر نقش محوری زنان در خانواده تاکید کند و از طریق اجرای برنامه ها و مقرراتی زنان را تشویق کند که این نقش را بپذیرند، ولی در عین حال بدنبال حل مشکلات زنان جامعه هم باشد و قوانین و برنامه هایی با هدف ارتقاء موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان تعریف و اجرا کند. ولی در حال حاضر، ما با دیدگاهی مواجه هستیم که به هر قیمتی می خواهد زنان را وادار به خانه نشینی کند تا در جامعه حضور نداشته باشند و در این راه از استراتژی های تنبیهی بهره می برند. به این معنی که از یکسو نه تنها تشویقی برای زنانی که ازدواج می کنند و نقش مادری را می پذیرند، وجود ندارد بلکه چند همسری ترویج و قانونی می شود و از سوی دیگر با وضع قوانین، مقررات و طرح هایی دیگر با حضور زنان در جامعه برخورد می کنند و انتخاب را از زنان سلب می کند؛ مثل طرح امنیت اجتماعی، طرح بومی گزینی، طرح سهمیه بندی دانشگاه ها، و طرح هایی که به تازگی پیشنهاد شده مانند ازداوج دختران دبیرستانی، طرح های افزایش جمعیت و کاهش ساعات کار زنان. به نظر من، فعالان زن خیلی در حوزه قوانین تبعیض آمیز خوب کار کردند و توانستند بخش قابل توجهی از جامعه و حتی حاکمیت را در این رابطه آگاه کنند، همانطور که در برنامه انتخاباتی کاندیدا های ریاست جمهوری مشاهده کردیم و قبلاً هم به آن اشاره کردم.
فکر می کنم با گسترش حوزه عمل افرادی که قصد دارند زنان را از جامعه برانند، فعالان جنبش زنان باید تخصصی تر کار کنند و با برقراری ارتباط با متخصصان در حوزه های مختلف، این طرح ها را از منظر اقتصادی، جامعه شناسی، حقوقی، بهداشت و غیره مورد توجه و نقد قرار دهند. یعنی باید از حوزه فعالان زنان خارج شویم و متخصصان را وارد تحلیل این طرح ها و برنامه های جدید کنیم. مثلاً طرح کاهش ساعات کاری بر موقعیت اقتصادی زنان و خانواده چه تاثیری خواهد داشت؟ یا طرح گسترش جمعیت بر برنامه های توسعه کشور چه تاثیری خواهد داشت؟
متاسفانه بحث زنان و حقوق زنان در کشور ما بحثی حساس تلقی می شود و از این رو به سختی می توان در این زمینه کار تحقیقی انجام داد. روزنامه ها و رسانه هم با خطوط قرمز در رابطه با موضوع زنان مواجه هستند. رسانه ها می توانند نقش مهمی در اطلاع رسانی در رابطه با مسائل زنان و طرح های پیشنهادی ایفا کنند. مثلا محبوبه حسین زاده در روزنامه اعتماد کار خیلی موثری در رابطه با چند همسری انجام داد. با تمام نماینده های زن مجلس هفتم تماس گرفت و نظرشان را در رابطه با ازدواج مجدد شوهران شان و یا شوهر دخترشان پرسید و تناقض های دیدگاهای شخصی زنان مجلس را با دیدگاهی که در حوزه قانونگذاری دارند، به خوبی به تصویر کشید. اگر الان هم بتوانیم نظر تمام نماینده های مجلس و مسئولان را در رابطه با طرح های پیشنهادی جمع آوری کنیم مطمئن باشید تناقض ها خیلی زیاد خواهند بود.
مثلاً آیا زنان مجلس و زنان که مسئولیت دولتی دارند، می توانند ساعات کار خود را کاهش بدهند و در عین حال مسئولیت شغلی خود را ایفا کنند؟ آیا زنان و مردان مجلس حاضرند دختران 13، 14 یا 15 ساله خود را به خانه بخت بفرستند و اگر نه چرا این کار را برای دختران جامعه ما تجویز می کنند؟ آیا حاضرند برای یک میلیون تومان یک بچه دیگر بدنیا بیاورند؟ آیا حاضرند دخترانشان را که در رشته های پزشکی و یا مهندسی قبول می شوند مجبور کنند در رشته های دیگر ثبت نام کنند و یا بر حق دختران خود پافشاری می کنند که در همان رشته ای که شایستگی و استعدادش را دارند، درس بخوانند؟ من فکر می کنم اگر بتوانیم در هر طرحی که در رابطه با زنان مطرح می شود، نظرات واقعی قانون گزاران و مسئولان دولتی را جویا بشویم متوجه می شویم که آنها موقعیت خود را جدا از موقعیت دیگر زنان در جامعه می دانند و حاضر نیستند آنچه برای زنان ایرانی تجویز می کنند برای خود یا خانواده خود بپذیرند و شاید نشان دادن این تناقض ها باعث شود که آنان بصورت واقعی و نه شعاری به دنبال راه حل هایی برای مشکلات جامعه باشند.
در عین حالی که فعالان زنان باید روی تمامی طرح هایی که با هدف محدود کردن حقوق زنان پیشنهاد می شود کار تحقیقاتی، نوشتاری و اکتویستی انجام دهند و در همان حال که بدنبال تغییر قوانین تبعیض آمیز موجود و جلوگیری از تصویب قوانین و مقررات تبعیض آمیز جدید هستند، باید در حوزه مقاومت های فردی و ایجاد فرهنگ برابری در جامعه هم کار کنند. به نظر من، با فضایی که وجود دارد و اراده ای که هم اکنون با هدف محدود کردن زنان حکمفرماست، برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و وضع قوانین خانواده برابر باید زمان طولانی تری منتظر بمانیم ولی می توان از راهکارهای موجود برای تضمین حقوق زنان در خانواده هر چند محدود بهره گرفت. از طریق اطلاع رسانی و ارتباط چهره به چهره می توان خانواده ها، دختران و حتی پسران جوان را به تبعیض های موجود در قوانین آگاه کرد و فرهنگ برابری را در جامعه گسترش داد.
ببینید خود قوه قضایه حتی شروط ضمن عقد را به زوجین جوان برای جبران خلاءهای قانونی توصیه کرده است. پس ما می توانیم به شروط ضمن عقد بعنوان یک مقاومت فردی نگاه کنیم و برای جا انداختن و عمومی کردن فرهنگ استفاده از شروط ضمن عقد در جامعه تلاش کنیم. هر چند به نظرم در رابطه با شروط ضمن عقد باید بیشتر بر آگاه سازی خانواده ها متمرکز شد، چون مطرح کردن این بحث برای دختر جوانی که می خواهد ازدواج کند دشوار است و در واقع ما داریم مسئولیتی را که قانون باید متضمن آن باشد بر دوش دختران جوان می گذاریم. از این رو، اگر بشود خانواده ها را در این زمینه متقاعد کرد آنها بهتر می توانند بر خواسته شروط ضمن عقد پافشاری کنند.
در عین حال، ما باید فرهنگ برابری را بین جوانان، هم زنان و هم مردان جوان، ترویج کنیم. به این معنی که ما نمی توانیم توقع داشته باشیم که مردان جوان با دیدگاه مدرن و حقوق بشری وارد ازدواج بشوند و حقوق همسران خود را از طریق پذیرش شروط ضمن عقد رعایت کنند ولی در عین حال از آنها توقع داشته باشیم که نقش سنتی ایفا کنند و تمام مسئولیت اقتصادی زندگی مشترک را بعهده بگیرند و تعهد به پرداخت مهریه های سنگین بکنند. امروز با مواردی مواجه هستیم که هنگام ازدواج زنان نه تنها حقوق خود را از طریق شروط ضمن عقد تضمین می کنند بلکه مهریه های سنگین نیر برای شرط ازدواج مطرح می کنند. اگر زن جوانی می خواهد حق و حقوق خود را از همسر آینده خود مطالبه کند باید حقوق همسر خود را هم به رسمیت بشناسد. بنابراین شروط ضمن عقد بجای مهریه های سنگین می تواند اقدام اولیه خوبی در راه ایجاد احترام متقابل و برابری در زندگی مشترک باشد.
اگر از شما بخواهند که به عنوان یک فعال حقوق زنان، قانونی جایگزین پیشنهاد بدهید، چه پیشنهادی می دهید؟
سوسن طهماسبی: پیشنهاد دادن برای فقط یک قانون جایگزین واقعاً کار سختی است. به نظرم قوانین طلاق و حضانت دو قانونی هستند که بیش از بقیه موارد، زنان را تحت فشار می گذارند، از این رو شاید این دو قانون باید در اولویت کار قرار گیرند. ولی در عین حال، با توجه با حرکتی که در منطقه برای تغییر قوانین تابعیت آغاز شده است، شاید پافشاری فعالان زنان ایرانی و تمرکز بر تغییر این قانون با توجه به تغییرات اندک تقریباً مثبتی که چند سال قبل در این رابطه در قانون تابعیت ایران رخ داده، نتیجه بهتری داشته باشد و با سرعت بیشتری به نتیجه برسیم. ولی شخصاً قانونی که بیش از هر چیزی آزارم می دهد قانون جزائی مرتبط با سن مسئولیت کیفری است که برای دختران 9 سال تعیین شده است. با در نظر گرفتن اینکه بیشتر جرائمی که یک دختر 9 ساله ممکن است مرتکب آن شود از نوع جنسی است و آنهم برقراری رابطه جنسی ناخواسته که به او تحمیل می شود و به نوعی تجاوز محسوب می شود، این قانون باید تغییر کند. یعنی با این قانون در حق این دختران دو بار ظلم شده است؛ یک بار قرار گرفتن در رابطه خشونت بار جنسی که ناخواسته بوده و ما بعنوان جامعه نتوانستیم از او حمایتی بکنیم، و بار دوم برای اینکه نتوانسته از این رابطه خودش را نجات بدهد (که ممکن است این رابطه با یکی از اعضای فامیل باشد که بر او تسلط دارد) و نتوانسته به مراجع قانونی که اصولاً حساسیتی در این رابطه ندارند شکایت کند، مجرم شناخته می شود و مجازات می شود، یعنی دو بار مجازات می شود. به هر حال قوانین باید بتوانند حقوق قربانیان را تضمین کنند نه اینکه قربانیان را مجازات کنند.
در هر صورت، افراد و گروه هایی بین فعالان حقوق زنان هستند که روی قوانین جایگزین کار می کنند و این حرکت مثبتی است. امیدوارم که فعالان زنان بتوانند نظرات متنوعی از گروه های مختلف را در طرح قوانین جایگزین لحاظ کنند. من فقط در این رابطه یک پیشنهاد دارم و آن این است که در رابطه با قوانین جایگزین باید به فکر خدمات حمایتی و همچنین لحاظ کردن مقرراتی برای اجرایی کردن این قوانین هم بود. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، بخصوص کشورهای منطقه که شرایطی مشابه ما دارند، می تواند در این زمینه مفید باشد.